يتمتع جلالة الملك عبد الله الثاني بشبكة طيبة من العلاقات الدولية مردها إلى المثابرة الحثيثة في تنفيذ الأفكار الإصلاحية التي يؤمن بها ووثقها جلالته بالأوراق النقاشية الأربعة التي نشرها. ويولي جلالته أهمية قصوى للتواصل المباشر مع قادة العالم من خلال الزيارات الميدانية لعواصم صنع القرار ولا يدخر جهداً في الإلتقاء بالبرلمانين والأكاديميين ومطبخ صنع القرار، وهو بذلك يختصر المسافات للوصول الى النتائج المرجوة.
ويتواجد الآن جلالته في المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى) حيث أجرى لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في العديد من القضايا التي تهم البلدين ومنها ما هو علني يخص العلاقات المتبادلة ومنها ما هو غير علني يقع في إطار تنفيذ مصالح البلدين الاقتصادية والأمنية.
ما يهم الناس في الأردن هي قضايا الفساد التي دار حولها جدل كثير ومنها ما قد تم تحويله الى المحاكم وصدر بحق المتهمين فيها حكم محكمة بإنتظار التنفيذ، ومن الأمثلة على ذلك قضية الرئيس السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية وليد الكردي زوج سمو الأميرة بسمة بنت طلال، عمة الملك، حيث قضت محكمة جنايات عمان بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاماً في قضية عقود السماد و 15 عاماً في قضية شحن الفوسفات وتغريمه مبلغ 236 مليون دينار وبضعة ألوف لا مجال لذكرها.
المبلغ كبير بالنسبة للأردنيين وخصوصية إرتباط المحكوم علية بالعائلة المالكة زاد من الشكوك التي تدور حول إستغلال الأنسباء لعلاقتهم بالقصر. وقد أثبت جلالة الملك بأنه مستمر في الإصلاح قولاً وفعلاً وقد رفع الغطاء عن بعض قادة المخابرات وبعضهم من قضى نحبه وبعضهم من هو خلف القضبان وأخرين على إنتظار مما أشاع جو من التفائل في القضية الأهم بالنسبة للأردنيين وهي مكافحة الفاسدين والتضييق عليهم أينما حلوا وإرتحلوا.
وفي مناسبة العلاقات مع بريطانيا فقد وقع البلدان إتفاقية للتعاون القانوني المتبادل في مجال مكافحة الجريمة وصادق عليها البرلمانين الأردني والبريطاني والتي من الممكن الإستناد عليها في تنفيذ الحكم الصادر بحق الكردي وغيره من المطلوبين وكم أتمنى كأردني أن أرى حكم القضاء منفذاً بجلب هذا اللص المتغطرس إلى الأردن قبل أبو قتادة الذي أشغل البلدين قرابة العشر سنوات.