جراسا -

خاص - انتقد حزب جبهة العمل الاسلامي "استحواذ" الحكومة على "كل مفاصل السلطة ووقوفها في وجه اي شكل رقابي على اعمالها".

وفي تعقيب لمسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة له اليوم على انسحاب الدينمارك من تمويل ديوان المظالم رأى العضايلة انه "بصرف النظر عن وجهة نظر الحزب الرافضة للتمويل الاجنبي المشروط فان الحادثة تلقي مزيدا من الضوء على منهجية حكومية تريد السيطرة على كل المؤسسات من البرلمان الى الضمان الاجتماعي والنقابات والجمعيات الخيرية والتدخل في شؤون الاحزاب ووسائل الاعلام وصولا الى السلطة المطلقة والحد من حريات الافراد" ،وذلك "بهاجس الخوف من انتقادها او مراقبتها ومحاسبتها".

وشدد العضايلة على ان النتيجة المترتبة على هذا المنهج هي "الابقاء على هياكل شكلية مفرغة من الوظيفة" .

واستهجن استمرار الحكومة في الحديث عن الاصلاح السياسي والاداري ومحاربة الفساد،واللامركزية والمجتمع المدني والسوق الحر في ظل ممارسات "اقرب ما تكون الى انموذج الدولة الشمولية وتأميم المؤسسات".

وتابع متسائلاً "كيف يمكن لمثل هذه الحادثة ان تدلل على صدقية شعار الديموقراطية في داخل وخارج الاردن؟ وما هو حجم تأثيرها على صورة الاردن؟".

وختم بالتأكد على ان بعض المسؤولن "سيتحملون تاريخيا مسؤولية الاضرار التي تلحق بالاردن جراء ممارسات تتراكم وملفات تطوى دون حسيب".

وينص القانون الذي اقره مجلس النواب على(يتولى إدارة الديوان، رئيس يتم تعيينه بإرادة ملكية سامية، بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية لجنة مؤلفة من وزير العدل ورئيس ديوان المحاسبة وعضو من مجلس الأعيان يسميه رئيس مجلس الأعيان، وعضو من مجلس النواب يسميه رئيس مجلس النواب، وقاض بالدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي).