جراسا -

قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله ان هناك ثغرات في التعامل مع قضايا الاساءة للأطفال وشددت جلالتها على ضرورة تحديدها ومعالجة اسبابها لأن هذه الثغرات تسببت بفقدان أرواح بريئة كالطفلين يزن وقصي.

جاء ذلك خلال اجتماع طارىء دعت له جلالتها اليوم الاحد لمناقشة قضيتي يزن وقصي حضرته جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية في الفريق الوطني لحماية الاسرة.

وشددت جلالتها على ضرورة "وجود المحاسبة وليس المحسوبية، لأن من المؤسف أن تكون لنا الريادة في مجال حماية الأطفال والأسرة في الأردن ثم نفشل بهذا الشكل".

وأعلنت جلالتها ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة اعتبارا من اليوم هو الجهة المسؤولةعن مراقبة عمل جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية في الفريق الوطني لحماية الأسرة.

وأضافت جلالتها "لا نريد أن يتحول هذا الاجتماع الى فرصة للدفاع عن أنفسنا أو القاء اللوم على الآخرين، "فكلنا مسؤولون هنا".

وقالت جلالتها: "يجب أن يكون لدينا رقابة ومحاسبة, حيث ان وجود النظام لوحده لايعني اننا نجحنا، لأن النجاح فعليا يكون بتطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع".

وكان أعضاء الفريق عرضوا أمام جلالتها الأدوار والاجراءات التي تقوم بها مؤسساتهم من أجل التعامل مع قضايا العنف الأسري بجميع اشكاله من حيث الكشف والابلاغ ومراحل التدخل بعد التبليغ عن حدوث حالة الاساءة بدأً من التقدير الأولي ثم الاستجابة الأولية ومرحلة التدخل التي تتضمن التحقيق والحماية والتقييم.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف على أن ارتفاع عدد حالات الاساءة المبلغ عنها نسبة 160بالمئة بين عامي 2007و2008 يرجع الى زيادة نسبة الوعي في هذا المجال.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن جزءا كبيرا من المشكلة يعود الى افتقارنا للكوادر المدربة.

وأكد وزير العدل أيمن عودة ضرورة مراجعة القوانين وتشديد العقوبات على المسيئين، بالاضافة الى أهمية وجود القضاة والمدعين العاميين ذوي الاختصاص والخبرة العالية في مجال حماية الأسرة.

وطالب مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي بفتح تحقيق شامل في كل من قضيتي يزن وقصي ومحاسبة جميع الجهات المقصرة.

(بترا)