تمثل أزمة الطاقة بالأردن نقطة تحّول مفصلية في مستقبل استمرار الدولة، ويبدو جلياً حالة العجز الحقيقي في إيجاد حلول لهذه الكارثة المتنامية يومياً والتي تفاقمت بسبب الانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري، ويُعتبر حصر أزمة الطاقة بمشكلة الكهرباء خطأ كبير لأن الأزمة أكبر من ذلك بكثير وتشمل عناصر أخرى كالنفط والغاز. ومن المخجل جداً أن يقوم رئيس الحكومة بتهديد الشعب الأردني كل صباح بالصعقة الكهربائية، على الرغم من الحقيقية المرة التي يؤكدها الاقتصاديون بأن قرار رفع أسعار الكهرباء يعتبر حلاً ساذجاً جداً لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يسهم ابداً في الخروج من هذه الأزمة. 
تتصاعد أزمة الطاقة بسبب الظروف التي تعصف بالمنطقة، ويزداد استهلاك الطاقة بكميات كبيرة نتيجة الزيادة السكانية بسبب إرتفاع أعداد اللاجئين والذي تقدر نسبتهم بحلول نهاية 2013 إلى ما يقارب 40% من عدد سكان الأردن، وهذا مؤشر خطير جداً يفرض علينا الإسراع بإيجاد حلول لهذه الأزمة.
دائماً هنالك حلول سياسية لأي مشكلة اقتصادية، والنظام السياسي الأردني مطالب بأن يستخدم جميع الخيارات والأدوات المتاحة وأوراق الضغط أو ما تبقى منها للخروج من هذه الأزمة، لذلك تعتبر أزمة الطاقة بالأردن اختبار حقيقي لمدى كفاءة النظام السياسي في إدارة هذه الأزمة، رئيس الحكومة عاجز ولن يستطيع عمل أي شيء ويحاول أن يبرر الأزمة ويقزمها بطريقة جداً ساذجة لذلك - الضرب بالميت حرام -، نحن اليوم بأمس الحاجة لمن يقود هذا الحل السياسي للخروج من هذه الأزمة.
يشكل الإستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية حلول إستراتيجية للخروج من أزمة الطاقة، لكن هذه الحلول تحتاج لتمويل مالي كبير ويتطلب تنفيذها وقت لا نملكه، والتأثير السلبي يتزايد يومياً على الخزينة والمواطن والاقتصاد الوطني.
إن تصاعد حجم المديونية مع تزايد حجم عجز الموازنة العامة بسبب أزمة الطاقة لا يمكن الخروج منه برفع أسعار الكهرباء بهذه الطريقة، الأمر أكثر تعقيداً ومن المفترض أن يُخطط له من قبل حكومات سابقة من خلال سياسات واعية مدركة لحجم التحدي وليس التخبط والتعثر بسياسات حكومية متضاربة ومتقاطعة.
إن الأردن يحتل المرتبة السادسة في العالم في الاعتماد على الطاقة المستوردة وهذا ايضاً مؤشر خطير جداً في ظل التحولات الكبيرة في قطاع الطاقة، ناهيك عن الفساد الإداري والمالي الذي رافق إدارة هذه الأزمة حتى بلغ مستوى الخطورة حداً لا يمكن السكوت عنه.
التحدي كبير والمواطن لا يمكنه ان يدفع ضريبة عجز الحكومات بالتعاطي مع ملف أزمة الطاقة، ورئيس الوزراء واهم اذا يعتقد بأن المواطن يستطيع أن يتحمل عبء هذه الأزمة، ومن غير المجدي الاستمرار بالتغني بأغنية " الأمن والأمان" وهذه الأزمة تهدد أمننا واستقرارنا، والله المستعان.