جراسا -

خاص - أصدر المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم تقريره السنوي الخامس عن حالة أوضاع حقوق الإنسان قي المملكة لعام 2008 .

وتضمن التقرير عرضا مفصلا عن حالة حقوق الإنسان في الأردن متضمنا جوانب التطور فيها وجوانب التراجع في جوانبها الأخرى.

وانتقذ التقرير استمرار صدور قرارات بسحب جوازات السفر وبطاقات الأحوال المدنية وإلغاء الأرقام الوطنية من مواطنين استنادا إلى تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

ونوه التقرير الى ازدياد اعمال الشغب داخل السجون الاردنية خلال عام 2008 وذلك في تقرير حول واقع حقوق الانسان في المملكة خلال العام الماضي ، كما جاء في التقرير ازدياد وتيرة الشغب داخل بعض السجون ما اسفر عن نتائج سلبية تمثلت ابرزها بوفاة ثلاثة سجناء نتيجة الاحتراق في سجن الموقر واصابة 160 نزيلا في ثلاثة سجون (اخرى) وامتداد دائرة الشغب الى اكثر من خمسة سجون اخرى".

وجاء في التقرير انه تم منع فريق المركز من تنفيذ زيارته الى السجون خلال الفترة الممتدة من منتصف نيسان وحتى بداية آب 2008 بسبب تقريره حول تلك الاحداث".

ولفت التقرير النظر الى ارتفاع عدد الاضرابات في السجون الى 1112 اضرابا عن الطعام منفذا من قبل النزلاء".

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران طالب في مؤتمر صحفي أعُلن فيه عن تقرير المركز السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2008 بضرورة تعديل 31 قانونا لتتواءم وحقوق الإنسان وبما يكفل حقوق المواطنين ومن أبرزها قانون الجنسية الأردنية وقانون منع الجرائم وقانون محكمة أمن الدولة.

وأعلن بدران عن تشكيل المجلس لجنة لمتابعة التوصيات التي ذيلها التقرير السنوي في آخره ، مؤكدا والمفوض العام في المجلس محي الدين طوق على متابعة اللجنة للتوصيات التي طلبها التقرير من الحكومة وكذلك لما طالباته تقارير المركز سابقا.

ونبه الدكتور بدران إلى "خطورة" استمرار ظاهرة عمل الأطفال في ظروف بيئة عمل تخالف أحكام القوانين الأردنية والعالمية.