الخلافات الأردنية الخليجية حول الأزمة السورية تعمقه ثلاث ملفات محددة هي أمنية وسياسية وأقتصادية وهنالك مجموعة من الضوابط التي ترسم السياسة الأردنية تجاه الحالة السورية تدور بين الثوابت والمصالح والتي أثبتت التجربة التاريخية أن ثوابت السياسة الأردنية كخيارات أستراتيجية هي التي تحقق المصالح الوطنية وتتمثل بسياسة الحياد الأيجابي والعمل على نزع فتيل الأزمات والدفع بالمنطقة ككل بأتجاه حالة السلم مما يجعل الأردن ( منطقة سيادية آمنة ) وينحيه عن أية حالة صراع عسكري ..

في لقاء ما بين الملك عبدالله الثاني وشخصيات أردنية أشار عليه نائب رئيس وزراء سابق بضرورة السير في ركب بعض دول الخليج والقبول بما لم يقبل به والده من قبل ( الحسين رحمه الله ) فكانت ردة فعل الملك الذي يمتاز بهدوء وضبط عالي للأعصاب غاضبة فضرب بكفه على ركبته وهو يقول ( يريدون مني أدخال راجمات صواريخ لقصف الشعب السوري ... ) وحق للملك أن يغضب في هذا الموقف وأن يغضب لغضبه كل أردني قلبه على وطنه وأمته ..

لا يمكن بحال تبرير أفعال النظام السوري تجاه الشعب وهذا صحيح ولكن بالمقابل لا يمكن للأردن أن يكون شريكا في دماء السوريين وما حذر منه الأردن سابقا حول تشكل ( هلال سياسي صفوي ) ومناشدته الأمة أعادة العراق لحاضنته العربية وتدارك الأمر وعدم ألتفات العرب للتحذيرات الأردنية الاستشرافية قبل عشر سنوات ندفع ثمنه الآن ولكن بطريقة خطرة تقوم على أسس طائفية لا سياسية ولا نريد أن تمضي عشر سنوات أخر حتى نقول لو أستمعوا للأردن لما حصل الذي يحصل الآن ..

الأردن كدولة بعيدة عند النهج الطائفي يرفض أدارة الأزمة على هذا الأساس وما نراه اليوم من جنون ودعوات طائفية للقتل والتدمير من أطراف الصراع السوري بأسم الله - والله بريء منها - ودعوات الجهاد التي تصدر من كل طرف بمواجهة الآخر وتكفير المسلمين لأنفسهم وضرب بعضهم لرقاب بعض هو أمر لا يقبل به مسلم عاقل متزن وسطي ولا يقبله كل من حمل الراية الأردنية التي تجمع ولا تقسم وتوفق ولا تفرق وتلكم رسالة عمان وهنا دولة الرسالة التي قامت تاريخيا على فكر وحدوي عروبي قيمي أسلامي بقيادة آل البيت أحد مصادر أجماع الأمة بمختلف طوائفها وعرقياتها ومشاربها الفكرية ..

وللأسباب أعلاه أيضا لا يمكن للضمير الأردني أن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يحصل من معاناة لشعب سوريا بجميع مكوناته بلا أستثناء ولا يمكن أستمرار آلة القتل والتدمير من أطراف الصراع المختلفة تحصد الاخضر واليابس مما يشكل حالة خطر أستراتيجي على المدى البعيد تتمثل بخلق أجيال مشوهة من الحرب ومليئة بالحقد والكراهية على كل شي لا سيما أن أستمرار الحالة السورية على ما هي عليه هو عملية خنق بطيء حتى الموت للأردن خصوصا في الجانب الأقتصادي فنحن نخضع لابتزاز سيكتب عنه التاريخ حتى بدأنا نسمع دعوات صريحة لأعادة التفكير في تحالفاتنا وخياراتنا الأستراتيجية ..

الخلاف على ما هو مطلوب خارجيا من الأردنيين بأن يشاركوا في الفتنة بتعميق الأنقسام الطائفي الذي ستعاني منه المنطقة لعقود ومطلوب من الأردنيين أن يشاركوا في سفك دماء المسلمين في سوريا وأن ندير ظهرنا لمن يشكل الخطر الحقيقي الأستراتيجي على المنطقة – أسرائيل – التي تهدد الأمن الأقليمي وتستهدف كل المشاريع الأستراتيجية الأردنية خصوصا فيما يتعلق منها بالطاقة والمياه والمطلوب أن نترك الفلسطينيين لوحدهم دون نصير او ظهر يسندهم وأضعاف فرص أقامة دولتهم على ترابهم الوطني في حين أنهم خط الدفاع الأول عن الأردن وهويته الوطنية ..

الخلاف الأردني الخليجي يتعمق عند الحديث عن التدخل العسكري والذي لا يرى فيه الأردن حلا للأزمة بل يزيدها تعقيدا وبما يؤدي الى تقسيم سوريا كدولة وتفككها الى كنتونات طائفية لن تهدأ وسيؤدي الى تفكيك جيشها ومؤسساتها الوطنية بشكل لن يخدم سوى طرف واحد في المنطقة ( أسرائيل ) وستمتد تبعاته الأمنية والأقتصادية الى الأردن على شكل موجات هجرة ونزوح ولاجئين قد يصلوا الى الملايين مما قد يؤدي لأنهيار الدولة الأردنية أقتصاديا يتبعه ذلك أنهيار أمني وفتح الأردن كممر وساحة للتنظيمات الراديكالية والتي لا يمكن وصفها سوى بالجنون ..

الخلاف هو على الحل الذي كان ولا يزال وسيبقى فيما دعى أليه الأردن ويقع تحت بند الحياد الأيجابي في رفضه لتسليح أطراف النزاع أو أشتراك أطراف خارجية في القتال وضرورة وقف العنف فورا والتوجه لطاولة المفاوضات للوصول الى حل سوري توافقي وطني يبني لمرحلة انتقالية وتحول ديمقراطي تاريخي ينقل سوريا من حالة الصدام للوئام ومن التهديد للأردن لجعلها عمقا أستراتيجيا أردنيا حقيقيا يمكن التعويل عليه وينشيء ( هلالا مدنيا ) في العراق وبلاد الشام كبديل للهلال الفارسي السياسي - ولا أقول الطائفي الشيعي - ويشكل خطوة انتقالية لعملية تكامل ووحدة أقتصادية للهلال الخصيب تكون منافسة أقتصاديا للخليج الذي نقول للبعض فيه يجوع الحر ولا يأكل بثديي الأمة ..