ديموقراطية منتهية الصلاحية .. !!!


ديموقراطية منتهية الصلاحية ...!!!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان )
أتحفنا ويتحفنا وسيتحفنا هذا الرئيس الذي ولّي علينا وزبانيته الكرام ، وأن أحوالنا لهي خير مثال على رجاحة عقله ووضوح بصيرته ، إنها الحكمة والنظر البعيد الذي لا يملكه إلا من أيد الله بصيرته بالنور والحكمة ، فقد تفوق على الاصلاحيين العظام ونهض بالبلاد من مستنقعات الفساد والديون والواسطات والمحسوبيات ونظفها ( مثل الليرة ) لذلك لم تعد البلد بحاجة إلا لتفعيل القوانين ...!!! فقد أعتقدنا أثناء ولايته الأولى بأنه "قلاب" فتبين الآن بأنه "خلاط" وأي خلاط .... فهو لا يميز بين الغث والسمين ويخلط الحق بالباطل ، ويتناسى بأن إعادة هيبة الدولة لا يكون إلا بأن يشعر الفرد أن الحكومه معه ومنه وليست ضده وعليه كأنها في عالم آخر .
نعم نحن دولة القانون وخير مثال مجزرة المواقع الإلكترونية التي تحدث الآن ، تلك المواقع التي يعمل بها المئات من أبناء هذا البلد ، لا لذنب إلا لأنها تنشر الغسيل القذر على صفحاتها وتكشف للناس مواطن الخلل والفساد ( الذي إستشرى في بنية الحكومة ) فتلك المواقع المذنبة ... تسرق أخبار الفاسدين وتبثها على صفحاتها غير آبهة بشعور هؤلاء الفاسدين المرهف فهي تغتال شخصياتهم وتكشف سوءات من يدّعون بأنهم رموز الوطن ، ثم أن تلك المواقع "تنبش" على بلاوي أصحاب المناصب العليا منها والدنيا ولا تلبث وأن تنشر أخبار تجاوزهم على القانون وأستغلال منصبهم الحكومي ...!!!! تلك المواقع "تستاهل" ما يحدث لها !!! فهي تحرص على حقوق المواطن الغلبان وتحرص على أن تصله إبداعات الحكومة والأجهزة الأمنية وأخبار تجبرهم على العباد .. وكل ذلك بحجة الديموقراطية !!! أي ديموقراطية تلك التي تفضح الطابق وتشير إلى مواطن الفساد ؟؟؟ وكأن من حق المواطن معرفة الحقيقة !! .
أن ما يحدث في هذا البلد ( الدي مو قراطي ) لهو خير مثال على أن الحكومات الأردنية المتعاقبة ما هي مسلسل من المؤامرات على الشعب الأردني ، يُضمن فيها التتابع الممنهج ضد " كلمة الحق " وضد حرية التعبير ، فنحن دائما يجب علينا أن نكون ذلك الشعب الشكور الحامد ربه على نعمة الأمن والأمان ، وأن ننسى بأننا نحن من نصنع الأمن والأمان وليسوا هم ، ودليل ذلك ما يحدث في معان ، فلا الشرطة ولا الدرك من يستطيعون حفظ النظام ولكن الشيوخ والمشايخ والعقلاء ثم طيبة الناس وإيثارهم هو ما يهدئ الإحتقان ويطيب النفوس .
وما نابنا من خليفة فايز الطراونه سوى إستمراره على نهجه وتحقيق رغباته وعلى هواه ، فسياسة تكميم الأفواه كان قد إبتدعها الطراونة سابقا وقد عرضها على المجلس السابق "الكالح" والمفصل أصلا على مقاس قراراته وقوانينه ، وقد نال ذلك القرار موافقة الأغلبية ، ولكن أغلبية من ؟؟؟ ... إنه مجلس المكسرات والأعطيات حتى صار كثيرا عليه كلمة "مجلس المنكرات" ... وها نحن الآن بإنتظار مجلس " الشاندلير" ولمن لا يعرف الشاندلير فهو (صانع الشمع) وهم كذلك الى الآن .... يراوحون مكانهم مثل ( أم العروس ) فلا هم ينجزون شيئا ، ولا يدافعون عن حقوقا سوى حقوقهم الشخصية ، وعقدة النقص ما زالت تقبع داخل حلوقهم ( واللي على راسه بطحة ) أو تفاحة فهو لا يفكر بسواها ...!!! .
والسؤال القوي ...الذي يطرح نفسه بشدة هنا في ظل التوجه الديموقراطي العظيم ...من المستفيد من القضاء على المواقع الإلكترونية ؟؟؟ ومن المستفيد من تلك المجزرة ؟؟؟
فإن كانت الحكومات حريصة على ثقافة المجتمع الأردني ( وسلامة عقله ) لمنعت "الأحباش" من التسلل إلى قلوب الناس وعقولهم منذ عشرات السنين ولمنعت أصدقاء الشيعة من التمهيد لهم وتقبلهم ، أو لأعلنت الحرب على الملاهي الليلية والمراقص والخمارات التي تملأ بلدنا الطاهر ، أو "لحجبت" الإذن برجوع السفير الإسرائيلي إحتجاجا على ما يفعله اليهود بالأقصى ....!!! ولكن كما دائما فالقانون يطبق حسب الحاجة والأهمية ، فالأبحاث والدراسات تشير إلى أن لمواقع التواصل الإجتماعي وللمواقع الإلكترونية أهمية كبيرة في حياة المواطن الأردني من حيث متابعة مواطن وبؤر الفساد والتعبير عن الكبت الذي يظللنا ، لذلك نرى المتحدث بإسم الحكومة ( النسخة الصينية ) يدافع دفاع المستميت عن تطبيق هذا القانون دون غيره وكأن المسألة هي فقط ترخيص أو لا ترخيص متناسي خطورة ترخيص المواقع من حيث الأثر على المصداقية في الخبر وحرية التعبير عن الرأي .
أن تريد الحكومة إلا أن ندفن رؤوسنا بالتراب ونبقي على أجسادنا ظاهرة لها تفعل هي ما تشاء ، ثم نخرج بمظاهرات مليونية "نسحج" وندعوا لعبدالله النسور على مكارم الكهرباء والماء والخبز ثم "نُخرس" من أبنائنا من يهفوا لسانه بذكر مساوئ الحكام ونذكره بنعمة الأمن والأمان .
نعم سيدي الرئيس ... من أين لك هذا العقل ؟؟؟ لا بل من أين لك هذا القلب ؟ فهو ليس من جنسنا ولم نعرف قبلك بتلك القسوة على أبناء جلدتك وأنت "كنت" أخبر بهمومهم وتنافس على كشف المستور من خبايا عليّة القوم قبل أن تصبح واحد منهم ، وها أنت الآن تكمل مشوارهم بقطع الأرزاق وتكميم الأفواه وقص كلمة الحق .
فحجة الترخيص ما هي إلا أداة لإحكام القبضة على من يحيد عن أوامر ( أولي النهى الحكومي ) والجميع يعلم ذلك ، وما تريدون أنتم من تلك المواقع إلا أن تكون مواقع دعائية تجارية أو وسيلة للترويج لكم ....لا عليكم !!!
فلا تنسى أن الله دائم منذ الأزل لا يزول .... ولك وقت إن أنت خنته فلن يعود !!!!



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات