مواقع اخبارية تقرصن واباحية تترك
ثمة قاعدة عسكرية تقول: ( الشر يعم، والخير يخص) أي من يقترف خطأً يمتد خطاءه ليشمل الجميع، ومن يفعل خيراً، فإن الخير يطاله وحده، حتى وإن كان ناتجاً عن فعل جمعي تشاركي.
القاعدة اعلاه ابتعاثها من قلب الاحكام العرفية التي مازالت تسيطر على عقلية العوائل الحاكمة وازلامها، لمواجهة كل ما لا يتناسب وافعالها، على الرغم من ظلمها، وجحافها، وجاهليتها.
القاعدة هذه تنطبق على الحكومة الأردنية في قرارها الاخير القاضي بـ (حجب) المواقع الاخبارية الالكترونية، وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1998.
قرصنة حكومية
المحزن في تصرف الحكومة، هو إبداعها في إنتاج مصطلحات تناسب قراراتها، من حيث الشكل، لكنها تبتعد عن المضمون الذي لا يتوائم والواقع. فاستخدامها لفظة (حجب) لوصف القرار، جاء للتغطية على لفظة (قرصنة) الأقرب إلى الحقيقية.
رئيس الوزراء عبد الله النسور من جانبه قال:" إن الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانين، فواجب الحكومة تنفيذ القانون". رد الرئيس جاء على استفسارات النائب وفاء بني مصطفى حول الموضوع.
دبلوماسية النسور، قادته إلى عدم السقوط في مستنقعات لا موضوعية، تعتمد على سياسة الانكار في اجابته، فالحكومة انتقائية، وبشكل واضح في تعاطيها مع القوانين، فما يناسبها تأخذ به، وما لا يناسبها تسقطه.
مثلا، خلال الجلسة التي حضرها، واستعرض بها الرئيس قواه، هل شاهد النواب وهم يدخنون في المجلس، مع أن القانون يمنع ذلك.
هل رأى النسور خلال نقاشاته مع النواب اسلحتهم، وهل شاهد المشاجرات والالفاظ النابية التي تلفظ بها النواب ضد بعضهم البعض، فهل طبق القانون ضد هؤلاء !
كم من مشاجرة، وكم مصاب، وكم قتيل، سقط ضحية العنف الذي يجتاح المملكة من اقصاه إلى اقصاه، أين ذهب القانون، لما انتهت كل الجروح بفنجان قهوة وسطوة شيخ.
مواقع اباحية ومواقع اخبارية
في عين السياق، تتنمر الحكومة في تنفيذ القرارات كما تقول، لكنها تقف عاجزة عن استصدار قرار أو حتى مناقشته، يعطيها الحق في منع المواقع الاباحية، والتي يطالب المجتمع بمنعها، لما لها من أثر سلبي.
فهل تفضل الحكومة المواقع الاباحية، ومعروضاتها، على المواقع الإخبارية ورسالتها التنويرية، لذا، تريد من الشعب الاقتداء بها، والتوجه لها، لزيادة ثقافته الجنسية !
القانون، ذو أثر سلبي لا على المواقع الإخبارية، كذلك بل على صورة الدولة في الخارج، والتي عمل القانون على تشويهها.
كان بالإمكان التعامل مع المواقع الإخبارية انطلاقا من فكرة "من يسئ يتحمل وبال تصرفاته " فالموقع الذي يخطئ يعاقب وفق القانون، وهذا لا يعني معاقبة الجميع انطلاقا من قاعدة الاحكام العرفية (الشر يعم والخير يخص(.
ختاما: على سيرة تطبيق القانون، يا حبذا لو وجه الرئيس حكومته، والاجهزة التابعة لها، بضرورة تسهيل حق الحصول على المعلومات، لتسهيل عمل الصحفيين، قبل الشروع في قتل التجربة الاردنية في المواقع الاخبارية، والتي أضحت مثالاً يحتذى في الخارج، هذا إن كان يعلم بالأمر دولته .
ولنكن أكثر واقعية، لا ننكر، وجود "بعض" المواقع الإخبارية أساءت وخرجت عن رسالتها التثقيفية والتنويرية الموضوعية،، لكنها حالات فردية، لا تشمل الجميع.
اخيرا: مادامت كل مشاكل الدولة الأردنية تحل بفنجان قهوة، وعباءة شيخ عشيرة، هل من الممكن، تجميع جاهة كبيرة من وجهاء المواقع الاخبارية، وبرفقة شيوخ العشائر، بهدف تطييب خاطر الحكومة، والاتفاق معها على ضرورة تجميد القرار، لما له من مضار صحية على صورة البلد، داخليا وخارجيا.
خالد عياصرة
kayasrh@ymail.com
ثمة قاعدة عسكرية تقول: ( الشر يعم، والخير يخص) أي من يقترف خطأً يمتد خطاءه ليشمل الجميع، ومن يفعل خيراً، فإن الخير يطاله وحده، حتى وإن كان ناتجاً عن فعل جمعي تشاركي.
القاعدة اعلاه ابتعاثها من قلب الاحكام العرفية التي مازالت تسيطر على عقلية العوائل الحاكمة وازلامها، لمواجهة كل ما لا يتناسب وافعالها، على الرغم من ظلمها، وجحافها، وجاهليتها.
القاعدة هذه تنطبق على الحكومة الأردنية في قرارها الاخير القاضي بـ (حجب) المواقع الاخبارية الالكترونية، وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1998.
قرصنة حكومية
المحزن في تصرف الحكومة، هو إبداعها في إنتاج مصطلحات تناسب قراراتها، من حيث الشكل، لكنها تبتعد عن المضمون الذي لا يتوائم والواقع. فاستخدامها لفظة (حجب) لوصف القرار، جاء للتغطية على لفظة (قرصنة) الأقرب إلى الحقيقية.
رئيس الوزراء عبد الله النسور من جانبه قال:" إن الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانين، فواجب الحكومة تنفيذ القانون". رد الرئيس جاء على استفسارات النائب وفاء بني مصطفى حول الموضوع.
دبلوماسية النسور، قادته إلى عدم السقوط في مستنقعات لا موضوعية، تعتمد على سياسة الانكار في اجابته، فالحكومة انتقائية، وبشكل واضح في تعاطيها مع القوانين، فما يناسبها تأخذ به، وما لا يناسبها تسقطه.
مثلا، خلال الجلسة التي حضرها، واستعرض بها الرئيس قواه، هل شاهد النواب وهم يدخنون في المجلس، مع أن القانون يمنع ذلك.
هل رأى النسور خلال نقاشاته مع النواب اسلحتهم، وهل شاهد المشاجرات والالفاظ النابية التي تلفظ بها النواب ضد بعضهم البعض، فهل طبق القانون ضد هؤلاء !
كم من مشاجرة، وكم مصاب، وكم قتيل، سقط ضحية العنف الذي يجتاح المملكة من اقصاه إلى اقصاه، أين ذهب القانون، لما انتهت كل الجروح بفنجان قهوة وسطوة شيخ.
مواقع اباحية ومواقع اخبارية
في عين السياق، تتنمر الحكومة في تنفيذ القرارات كما تقول، لكنها تقف عاجزة عن استصدار قرار أو حتى مناقشته، يعطيها الحق في منع المواقع الاباحية، والتي يطالب المجتمع بمنعها، لما لها من أثر سلبي.
فهل تفضل الحكومة المواقع الاباحية، ومعروضاتها، على المواقع الإخبارية ورسالتها التنويرية، لذا، تريد من الشعب الاقتداء بها، والتوجه لها، لزيادة ثقافته الجنسية !
القانون، ذو أثر سلبي لا على المواقع الإخبارية، كذلك بل على صورة الدولة في الخارج، والتي عمل القانون على تشويهها.
كان بالإمكان التعامل مع المواقع الإخبارية انطلاقا من فكرة "من يسئ يتحمل وبال تصرفاته " فالموقع الذي يخطئ يعاقب وفق القانون، وهذا لا يعني معاقبة الجميع انطلاقا من قاعدة الاحكام العرفية (الشر يعم والخير يخص(.
ختاما: على سيرة تطبيق القانون، يا حبذا لو وجه الرئيس حكومته، والاجهزة التابعة لها، بضرورة تسهيل حق الحصول على المعلومات، لتسهيل عمل الصحفيين، قبل الشروع في قتل التجربة الاردنية في المواقع الاخبارية، والتي أضحت مثالاً يحتذى في الخارج، هذا إن كان يعلم بالأمر دولته .
ولنكن أكثر واقعية، لا ننكر، وجود "بعض" المواقع الإخبارية أساءت وخرجت عن رسالتها التثقيفية والتنويرية الموضوعية،، لكنها حالات فردية، لا تشمل الجميع.
اخيرا: مادامت كل مشاكل الدولة الأردنية تحل بفنجان قهوة، وعباءة شيخ عشيرة، هل من الممكن، تجميع جاهة كبيرة من وجهاء المواقع الاخبارية، وبرفقة شيوخ العشائر، بهدف تطييب خاطر الحكومة، والاتفاق معها على ضرورة تجميد القرار، لما له من مضار صحية على صورة البلد، داخليا وخارجيا.
خالد عياصرة
kayasrh@ymail.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |