مين اللي بلع البلد؟؟ سؤال نتوجس حتى الكلام حوله فالاجابه معروفه ولكن..
نحن في هذه الرقعه المفترض انها مباركه أضحت مجموعه من الرُقع الفسيفسائيه غير المتناسقه مما قلل من بركتها,فكانت اللوحه سرياليه غير مفهومه الا لمن رسمها, ومنذ عقدين من الزمن ونحن نصارع الحياة مرغمين على العيش ولو في الحد الادنى, فكل ما نحن على اتصالٍ به في ارتفاع بدءاً بالعقار ومتطلبات الحياة من غذاء ودواء وتعليم الّا دخولنا فهي في النازل كما البورصه, ومطلوب منا ان نحمد ونشكر ولاة الأمر والدوله على نعمة الأمن والأمان الغير متوفرين مؤخراً الا بالحد الادنى...
لست ممتعضاً ولا شاكراً لغير الله ولكن في الأفق القريب ولربما القريب جداً سنشهد لا اقول تردياً في نوعية الحياة فحسب , بل ايضاً خروجاً على الدوله لربما لتعاطيها مع ملفات حساسه بغاية اللامبالاه او لعدم كفأتها في ادارة شؤون الناس ,,وسنترحم على الايام الخوالي التي عشناها في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم,,سياستنا عرجاء وسياسيونا بلهاء ونحن الشعب من سيدفع الثمن غالياً إن بقيت الأمور تسير على عواهلها او تخضع لاملاءات الغير ممن يريدون ان نغرق في المستنقع السوري عنوةً..
سياسات الدوله الماليه تفتقر الى الموضوعيه غالباً, واقتصاديونا يفتقرون الى مبادىء ادارة موارد الدوله ويكتفون بالتوقيع على سياسات مرسومه خارج اطار وزارة الماليه ولربما ترتبط مباشرة بأحد مراكز القرار فحسب ومن خلال وزير التخطيط, من هنا أخلص الى نتيجه مفادها ان حكومات الظل التي كانت سائده في الخمسين سنه الماضيه هي قوى الشد العكسي والتي تعمل لصالحها فحسب بعيداً عن المصلحة العامه وبما يخدم مشروعهم المستقبلي في البقاء او الرحيل..
لم يعد من السهل رتق ثقوب القربه فقد استفحل الداء وتعددت الثقوب , لو استطعنا حساب دخل الدولة من الضرائب بكافة اشكالها وعائدات الجمارك والمجال لا يسمح بتعداد المؤسسات التي ترفد خزينة الدوله بالمليارات سنوياً, لوصلنا الى يقين بأنها تزيد عن موازنات الحكومه السنويه وهنالك فائض, لكن كما ذكرت فقربتنا تعددت ثقوبها وبئرنا بغير قرار فليس من السهل جمع الماء فيه كما ليس من السهل جمع المال في خزينة الدوله..
في الوقت اننا بأمسْ الحاجة الى تقنين الصرف في مؤسسات الدوله كافه واجراء جراحة طارئه لسياسات الدوله العقيمه نجد ان هنالك بذخاً في الانفاق في مؤسسات خاصه في الدوله دون رقيب او حسيب وفي الغالب لا تخضع لا للمسائلة ولا للرقابة من هنا من غير المؤمل ان تتحسن اوضاعنا بل سنعاني من تبعات السياسات الخرقاء مزيداً من الفقر والعوز ان لم تعلن الدوله انهيار اقتصادها وبالتالي انهيار لمؤسسات الدوله وعملتها...وهذا ما صرّح به دولة النسور مراراً..
لم يعد الكي يكفي, فمريض السكري اذا استفحل الداء يكون البتر هو العلاج والا.. ما احوجنا في هذه الايام العصيبه الى حكومه وطنيه من الكفاءات الحقيقيه ترسم سياسات واقعيه لانتشال اقتصاد الدولة من السقوط اولاً, ووقف تدخل حكومات الديوان والحكومات الأمنيه وكبار رجالات الدوله في شؤون الحكومه الوطنيه, وتفعيل المسائله لأي كان فليس هنالك من هو فوق القانون,, والا سترتفع فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء ان بقي ماء والمشتقات النفطيه والخبز ولكن سنبقى مدينين ودينارنا في النازل ووضعنا في تردي لأن قربتنا مخزووووووووووووقه..ودمتم