جراسا -

خاص - تابعت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ما صدر من تصريحات حول قرار لوزارة الداخلية يقضي بوقف إجراءات شطب حافلات المدارس الخاصة التي مضى عليها أكثر من عشرين سنة ، حيث بررت هذا الإجراء بأنه يأتي لوقف رفع رسوم المدارس الخاصة.

وقد سجلت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " النقاط التالية لقد قامت المدارس الخاصة فعلياً برفع رسومها للعام القادم ، فقد قامت معظم هذه المدارس برفع رسومها ما بين 10 – 35% ، وهذه المدارس لا تنتظر الذرائع لرفع رسومهـا ، ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر من هذه المدارس أن تقوم بخفض رسومها للعام القادم نتيجة انخفاض أسعار
المحروقات والركود الاقتصادي الذي يعاني منه الوطن والأوضاع المادية السيئة التي يعاني منها المواطن ، فاجأتنا هذه المدارس بإشعارات موجهة إلى أولياء أمور الطلبة تعلمهم فيها بنيّتها رفع الرسوم للعام القادم .

إن موضوع شطب الحافلات القديمة غير مرتبط برفع الرسوم المدرسية ، والدليل على ذلك هو أن المدارس التي قامت برفع رسومها المدرسية هي المدارس الكبيرة والحديثة أي المدارس التي لا تعاني من مشكلة شطب الحافلات ، كما أن هذه المدارس لم ولن تعود عن قرارها برفع الرسوم المدرسية كونها بدأت فعلياً بتسجيل الطلبة على أساس الرسوم الجديدة .

كان بإمكان الحكومة أن تربط مسألة إلغاء شطب الحافلات القديمة بتعهدٍ رسمي من المدارس الخاصة يلزمها على التراجع عن رفع رسومها المدرسية للعام القادم .

نستغرب قدرة الحكومة على إلغاء قرارها المتعلق بشطب الحافلات ، في مقابل عجزها عن اتخاذ قرار يلزم المدارس الخاصة عدم رفع رسومها للعام القادم ، الأمر الذي يؤكد بأن كافة سياسات وقرارات الحكومة تُبنى من على قاعدة الامتثال والانصياع الكامل لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين ، حيث يرفض هذا الصندوق سن أية قوانين تحد من حرية رأس المال حتى وإن كان على حساب المواطن ، الأمر الذي يتيح لأصحـاب المـدارس الخاصـة " رأس المال المتاجر بالعلم " التفرد بالمواطن واستغلاله أبشع استغلال من خلال رفع الرسوم المدرسية بشكل شبه سنوي .

على صعيد متصل ، وجدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " في تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي الأخيرة والمتعلقة بمضي الحكومة قدماً في قانونها حول رسوم المدارس الخاصة والذي يقسمها إلى أربع فئات ويضع حدوداً عليا لهذه الرسوم ، أن هذا الإصرار على القانون هو انحياز صارخ لرأس المال المتاجر بالعلم على حساب مصلحة المواطن ، فقد أعطى القانون _ بحسب ما رشح منه _ المدارس الخاصة الحق برفع رسومها بنسب تتجاوز ألـ 200 – 300% ما يعني أن هذا القانون سيصبح ذريعة أخرى في يد أصحاب المدارس الخاصة للاستمرار برفع رسوم مدارسهم للسنوات القادمة .

وستقوم الحملة بالتواصل مع كافة الهيئات من لجنة تنسيق أحزاب المعارضة ، ومجلس النواب والنقابات وجمعية حماية المستهلك من أجل خلق رأي عام ضاغط يدفع الحكومة للتدخل السريع ووقف الرفع المستمر في رسوم المدارس الخاصة .