محاكم امن الدوله وتاكيد السياده
تنحصر وظائف محاكم امن الدوله في حماية الاستقلال وتاكيد سيادة الدوله وحفظ الامن الداخلي بمفهومه الواسع للعمل على تحقيق الحياه الافضل او تحقيق الرفاهيه واشباع رغبات الافراد في كافة المجالات مع المحاوله في قوانين امن الدوله احداث التوازن والتكامل لدعم سياسة الامن التي تهدف جمله الى دعم قوه وهيبه الدوله في مواجهة العبث والعشوائيه بما يمكنها من المحافظه على كيان الدوله القومي ووحدة اراضيها
وتحاول محاكم امن الدوله من خلال قوانينها وسياستها لمفهوم الامن الدفاع عن كيانها اعتماد على قدراتها الذاتيه في مواجهته ما قد يتهددها من اخطار فتخصص من الموارد البشريه والقوانين المشرعه ما يتناسب مع حجم وطبيعة هذه الاخطار لذلك تحاول امن الدوله ان تقدر بطريقه موضوعيه المخاطر التي تواجها في الداخل او من الخارج واتخاذ الاجراءات التي تراها كفيله لحماية كيانها وتحقيق امنها في مختلف المجالات وفي كل ما يتعلق بسياسة الدوله الداخليه كنظام الحكم كما تحدده دساتيرها وقوانينها وتشريعاتها المختلفه التي تعمل على توفير الامن والنظام داخل الدوله وعاده ما يكون الجانب العسكري في سياسة امن الدوله مقتصرا على دعم قدرة الدوله دفاعا عن النفس في مواجهة ما يمكن ان تتعرض له من مؤامرات او عدوان ان الاهداف التي ترتبط بوجود الدوله ذاتها وهي اهداف تتسم بالدوام النسبي والاهداف المؤقته التي تنشا كنتيجه لبعض الظروف السياسيه داخل الدوله فالدوله قد تتعرض للخطر اذا هي انساقت وراء بعض الظروف او النزاعات الداخليه واغفلت اهدافها ولهذا لا تسمح امن الدوله بان توضع موضع الجدل لان ذلك يعتبر تشكيكا في قيمة المجتمع نفسه بل وحقه وذاته في ان يعيش
ان سياسه محاكم امن الدوله تتميز عاده بالاستمرار والدوام فمن الاخطاء الشائعه القول بان سياسة امن الدوله يمكن ان تتقلب بذهاب رئيس او مجئ رئيس بل العكس من ذلك اذ ان هناك درجة من الاستمراريه في ساستها وهي تتغير طبعا ولكن بناء على تغير في الظروف الموضوعيه وليس بناء وعلى تغير في القيادات ومهما اختلفت العوامل التي تشكل سياسه امن الدوله الداخلي او الاسلوب الذي تمارس به فهي تنبع اساسا من التصرفات البشريه والرغبات الجماعيه والفرديه التي تمارس في نطاق الددوله فتتشكل بخصائص شعب هذه الدوله ومدى ثقافته وبشكل حكومته
ليس للمعلومات في ذاتها اهميه لمحاكم امن الدوله مالم تحسن استغلالها ولذلك يتطلب الامر جمع المعلومات وتوخي الدقه الكامله قدر المستطاع ثم تفسير هذه المعلومات وعاده ما تقوم به اجهزه متخصصه تقوم بتحليل المعلومات وتصنيفها بحسب اهميتها ودلالاتها ثم القيام بمراجعة هذه التحليلات واتخاذ القرارات النهائيه بشان المشاكل التي تواجهه الدوله .
تنحصر وظائف محاكم امن الدوله في حماية الاستقلال وتاكيد سيادة الدوله وحفظ الامن الداخلي بمفهومه الواسع للعمل على تحقيق الحياه الافضل او تحقيق الرفاهيه واشباع رغبات الافراد في كافة المجالات مع المحاوله في قوانين امن الدوله احداث التوازن والتكامل لدعم سياسة الامن التي تهدف جمله الى دعم قوه وهيبه الدوله في مواجهة العبث والعشوائيه بما يمكنها من المحافظه على كيان الدوله القومي ووحدة اراضيها
وتحاول محاكم امن الدوله من خلال قوانينها وسياستها لمفهوم الامن الدفاع عن كيانها اعتماد على قدراتها الذاتيه في مواجهته ما قد يتهددها من اخطار فتخصص من الموارد البشريه والقوانين المشرعه ما يتناسب مع حجم وطبيعة هذه الاخطار لذلك تحاول امن الدوله ان تقدر بطريقه موضوعيه المخاطر التي تواجها في الداخل او من الخارج واتخاذ الاجراءات التي تراها كفيله لحماية كيانها وتحقيق امنها في مختلف المجالات وفي كل ما يتعلق بسياسة الدوله الداخليه كنظام الحكم كما تحدده دساتيرها وقوانينها وتشريعاتها المختلفه التي تعمل على توفير الامن والنظام داخل الدوله وعاده ما يكون الجانب العسكري في سياسة امن الدوله مقتصرا على دعم قدرة الدوله دفاعا عن النفس في مواجهة ما يمكن ان تتعرض له من مؤامرات او عدوان ان الاهداف التي ترتبط بوجود الدوله ذاتها وهي اهداف تتسم بالدوام النسبي والاهداف المؤقته التي تنشا كنتيجه لبعض الظروف السياسيه داخل الدوله فالدوله قد تتعرض للخطر اذا هي انساقت وراء بعض الظروف او النزاعات الداخليه واغفلت اهدافها ولهذا لا تسمح امن الدوله بان توضع موضع الجدل لان ذلك يعتبر تشكيكا في قيمة المجتمع نفسه بل وحقه وذاته في ان يعيش
ان سياسه محاكم امن الدوله تتميز عاده بالاستمرار والدوام فمن الاخطاء الشائعه القول بان سياسة امن الدوله يمكن ان تتقلب بذهاب رئيس او مجئ رئيس بل العكس من ذلك اذ ان هناك درجة من الاستمراريه في ساستها وهي تتغير طبعا ولكن بناء على تغير في الظروف الموضوعيه وليس بناء وعلى تغير في القيادات ومهما اختلفت العوامل التي تشكل سياسه امن الدوله الداخلي او الاسلوب الذي تمارس به فهي تنبع اساسا من التصرفات البشريه والرغبات الجماعيه والفرديه التي تمارس في نطاق الددوله فتتشكل بخصائص شعب هذه الدوله ومدى ثقافته وبشكل حكومته
ليس للمعلومات في ذاتها اهميه لمحاكم امن الدوله مالم تحسن استغلالها ولذلك يتطلب الامر جمع المعلومات وتوخي الدقه الكامله قدر المستطاع ثم تفسير هذه المعلومات وعاده ما تقوم به اجهزه متخصصه تقوم بتحليل المعلومات وتصنيفها بحسب اهميتها ودلالاتها ثم القيام بمراجعة هذه التحليلات واتخاذ القرارات النهائيه بشان المشاكل التي تواجهه الدوله .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |