مما لا شك فيه ان الاردن يعاني من ارتفاع معدل البطالة ، وحتى لا اطيل واسهب ، لذا سأضع جزءاً من الحل لموضوع تفاقم البطالة ، خصوصاً مع زيادة التضخم وتآكل الدخول واشتعال الاسعار ، فمن المعروف ان العمل ينقسم الى حكومي وخاص ، ولكن وبنظرة بسيطة على اعداد العاملين في القطاعين ، تجد ان الحكومة والقطاع الخاص قد اصدر قوانين وتعليمات من اجل الارتقاء بالوظيفة بشكل عام ، ومن هذة القرارات سن التقاعد سواء تقاعد الشيخوخة او التقاعد المبكر .
ومع كل ما سلف ، ومع توقف عجلة التعيين في السنوات الاخيرة ، توقف معه ايضاً احالة الموظفين الذين انهوا ( بحمد الله ) المدة وان لهم ان يترجلوا ، حتى يمتطي غيرهم حصان الوظيفة حتى يعيل بالتالي نفسه واهله ، بل على العكس ترى ان الذين تزيد اعمارهم عن ال55 سنة يزدادون عاما بعد عام ، ومن يتجاوز منهم ال60 يعود للعمل اما بتمديد او اعادة تعيين بعقود شاملة .
ان وجود ما يزيد عن 74 الف موظف ، في القطاع العام والخاص ، قد تجاوزوا جميعا سن التقاعد المبكر ...ال 55 سنة ، يجعل الكثير من الاسئلة تطفوا على السطح ، حيث انهم جميعا لا يزالوا منذ عقود على ( كراسيهم ) ، افلم يكونوا شهداء على سرقة الوطن اولم يكونوا هم من ارسى قواعد البيروقراطية المقيتة ، اليس هم من فصّل الثوب الوظيفي المترهل ، وبأيديهم زرعوا كل بذور واشتال الفساد الذي اودى بنا الى مسطحات ضحلة حتى من التفكير بغدٍ يغير ملامح الوجة القبيح للوظيفة .
ان قرارات الحكومات جميعها ، بخصوص وقف التمديد لكبار الموظفين ، تم التجاوز عنها والتطاول عليها ، حيث ان الموظفين الذين تجاوزت اعمارهم سن ال60 _وبحسب احصاءات رسمية _ قد ازداد بدل ان ينخفض حيث كان عددهم عام 2010 ما قدره 2949 موظف ذكر و 269 انثى اما مع نهاية عام 2012 فلقد اصبح عدد الذكور 3517 اما الاناث فقد كان 64 موظفة .
ولا يغيب عن البال ان هؤلاء هم من اصحاب الدرجات العليا والخاصة واقصد هنا الذين تجاوزوا ال60 ، وبعبارة اخرى ان رواتب وحوافز وسفرات وخلافه لمثل ( علية القوم ) رقم مالي ليس بسيطا لا بل ن ما يتقاضاه البيك قد يدفع لأكثر من 4 موظفين جدد يحملون علمهم الحديث وطرق محاكاة العالم المتطور ناهيك عن امالهم ان يصبحوا فقط ( منتجين ) لا ان يبقوا ارقاما في طوابير من ينتظروا التعيين :
اما القطاع الخاص فهناك قف وانظر ما يملكون من ارقام لموظفين قد تجاوزوا ال 60 بمراحل اكثر من القطاع العام ، ويكفي الاشارة هنا ان اعدا الموظفين ممن تجاوزوا ال55 عام من الذكور مع نهاية 2012 هو 33468 موظف ذكر و1920 انثى وهؤلاء بالضرورة انهم\وا فترة التقاعد المبكر اما الذين تجاوزت اعمارهم سن ال60 فمن الذكور 25831 موظف ومن الاناث 893 موظفة .
فأذا كانت الحكومة عاقدة العزم على حل لبعض مشاكل الوطن فلتصدر قانونا مؤقتا تلزم فيه القطاعين العام والخاص بأحالة كل من وصل سن ال 55 الى التقاعد ، على اعتبار ان هنالك الكثيرين ممن يعانون من البطالة في البلد ، ومع هذا القرا فأن عدد المستفيدين منه قد يتجاوز 250 الف نسمة ، على فرض تعيين الاشخاص ممن لهم الاولوية في التعيين والذين انتظروا ديوان الخدمة المدنية لأكثر من 6 سنوات فأكثر ، وعلى فرض ان المتزوجون منهم لهم الحق اولاً بالتعيين ، وبالتالي ان تعيين 76 الف موظف جديد يعني انفاق الحكومة على 76 الف عائلة متوسط عدد افرادها 4 اشخاص .
ومع هذا القرار يتم رفد العمل الاردني بدماء جديدة وافكارة بكر وبأشخاص راغبون بالعمل بعد طول انتظار ، والخلاص من موظفين قد يكون بعضهم سبباً في تفشي الامراض الاجتماعية الوظيفية ، ناهيك عن طرق التحايل على المال العام والخاص ، على ان اهم ناتج قد تحصل عليه البلد هو ردم الهوة بين كبار السن من الموظفين ومن هم دونهم بالسلم الوظيفي .
للعلم ما ورد من ارقام يستطيع اي كان العودة له ، لدى ارقام دائرة الاحصاءات العامة