الاردن وصندوق النقد الدولي


 صندوق النقد الدولي يتدخل في حيثيات الاقتصاد الاردني لانه الدائن الذي يملي مايريد على المدين ولانه الكافل والضامن لبعض القروض وجدولتها مع الدول الدائنة والتي غالبا مايكون لها رؤى واجندة خاصة تسعى لتحقيقها بمايتوافق مع مصالحها في هذه الدول المدينة.

ومع ان الاردن بعتبر مدين بقيمة تصل الى 23 مليار دولار لعدة دول من خلال صندوق النقد الدولي فان هذا الصندوق ياخذ على عاتقه مراقبة تنفيذ العديد من السياسات النقدية المتمثلة بسعر الفائدة والاحتياط البنكي للبنوك في البنك المركزي والنفقات الراسمالية والجارية في الموازنة بما في ذلك الدعم الحكومي لبعض السلع الرئيسة في حياة المواطن والتي تختلف من دولة لاخرى باختلاف ثقافة شعب وموقع تللك الدولة.

ومع هذا فان اكثر مايثير حفيظة ذلك الصندوق في الاردن هو رفع الاسعار ومنع ظهور فرق في الموازنة يسمى بدعم السلع الرئيسية او دعم فاتورة الطاقة وذلك رغبة من ذلك الصندوق بتحرير السوق لدخول السلع الامريكية والاوروبية بحرية للسوق الاردني دون قيود من خلال اعطاء فرصة تنافسية للسلع الاجنبية تساوي السلع المحلية وكذلك ازالة كافة القيود التي تعيق حركة التجارة الدولية من ضرائب ورسوم وماالى ذلك.

تدخل صندوق النقد الدولي لايصب بالمحصلة النهائية لصالح الشعب الاردني ولا الحكومة الاردنية لانه لو اراد ذلك لتدخل بامور كثيرة مريبة ومدمرة تظهر بالموازنة السنوية كطلاسم يفترض ان يتسائل الصندوق عنها ان كان يريد مصلحة الاردن والاردنيين ومن هذه الامور: الميزانية الدفاعية والتي يجب ان لاتتعدى نسب عالمية تراوح حوالي ربع الموازنة, وكذلك الجوانب الادارية والاخلاقية في اوجه صرف الموازنة كالوقوف على كل النفقات الجارية ومسائلة وزارة التخطيط ووزارة المالية عن اسباب تخصيص اموال لجهات عليا في الدولة لاتتناسب وحجم ماتقدم للشعب من خدمة, اضف الى ذلك كيفية تطبيق اسس تنفيذ الموازنة بمهنية وكفاءة اخلاقية ضمن اسس الحاكمية الرشيدة التي تمنع صرف اي دينار اردني دون وجه حق والاهم من ذلك هو اختيار وتعيين الاداريين والمسؤوليين الماليين النزيهين والكفوؤين من موظفين الدولة على اسس الكفاءة والخبرة.

لكن كما يظهر فان موظفين صندوق النقد الدولي المعينين لمراقبة وتوجيه وادارة السياسة المالية والنقدية للاردن قد تاثروا بعدوى الفساد والجهل الشائع في اورقة دوائر اتخاذ القرارالاردني فاصبحوا مثلهم او انهم يسعوا حقيقة لتدمير الاقتصاد الاردني وجعله مرتهن لسياسات مالية تمويلية نقدية خارجية يبقى فيها المواطن الاردنب يركض وراء لقمة العيش ليغفل عن امور اخرى يجب ان لايفطن لها بعرفهم يوافقهم بها قسم من ابناء جلدتنا ممن تربى وعاش بحضن معدين ومروجين هذه السياسات الغربية الاستعمارية



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات