جراسا -

اعترف رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور أن مسألة " توزير النواب" إستبعدت الأن بعدما تفهم وقدر أعضاء مجلس النواب رؤية جلالة الملك في هذا الخصوص.

وكشف النسور النقاب عن أن في نيته الذهاب لجولة إضافية من التشاور مع مجلس النواب وفي ذهنه إجراء تعديل على حكومته قريبا وهو تعديل قال النسور أنه لابد منه في هذه المرحلة لكنه سينجز بعد التشاور بالتفاصيل مع الأخوة النواب ، معبرا عن ثقته بان العلاقة بين حكومته والبرلمان ستكون قائمة على التعاون والإحترام وخالية من التشنجات والتوترات ملمحا لإن الجميع في البرلمان والحكومة يتصرف بمسئولية والفرصة ستفوت على من يتوقعون توترا في العلاقة بين السلطتين.

وأعاد النسور في حديث لصحيفة القدس العربي اللندنية اليوم الاربعاء التأكيد على الثوابت الأردنية التي لم تتغير فيما يخص الملف السوري قائلا بأن سياسة الأردن لا زالت تتمسك بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى معبرا عن الأسف للضحايا والعنف في البلد الشقيق .

وطلب النسور من المتقولين الذين يكثرون من الحديث عن دور أردني في الماضي أو في المستقبل داخل سوريا التركيز قليلا على الحقائق والوقائع ، وقال في هذا الصدد: دلوني على مقاتل سوري ضد النظام تم الإمساك به بعد تلقيه تدريبا مفترضا في الأردن معتبرا أن ما تردده العديد من التقارير الإعلامية بخصوص عمليات تدريب للسوريين في الأردن مبالغات تجافي الحقائق ولا يسندها الواقع.

وطلب من كل الذين يكثرون من التكهن فيما يتعلق بموقف الأردن من الأزمة السورية التوثق من أن بلاده ليست ولن تكون طرفا في مسألة داخلية تخص شعبا شقيقا موضحا: كنا كذلك في الماضي ولا زلنا .

وشدد النسور على أن الحدود الأردنية لا تستخدم لإرسال سلاح أو مال أو رجال لداخل سوريا وأن تلك قاعدة أساسية وما يتردد حول عمليات تدريب تجري عندنا لمعارضين أو منشقين سوريين معلومات غير صحيحة ولا يسندها الواقع وهي عمليات من الصعب إخفائها لو كانت حقيقية.

وإستبعد النسور في حديث شامل الخميس إرسال أفراد الشرطة لحراسة المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس المحتلة مشيرا إلى أنه لم يسمع بهذا الأمر ولم تتطرق له الإجتماعات الحكومية التي ناقشت ملف القدس خلافا لإن إسرائيل بكل تأكيد لا توافق.

وكانت تقارير وشخصيات سياسية قد تحدثت عن إحتمالة إرسال حراسات أردنية للمسجد الأقصى وهو ما نفاه النسور مؤكدا بأن العاملين من الموظفين الأردنيين في القدس يقتربون من 400 موظفا .

وإستعرض النسور العلاقات المتوترة مع إسرائيل وملف الولاية الأردنية الدينية على القدس ومطالب مجلس النواب بطرد سفير إسرائيل.

وأكد بأن الأردن لا يقبل المساس بعهدته وولايته الدينية، ومورست ضغوط كبيرة على إسرائيل نتج عنها إجراءات وستتخذ الإجراءات المناسبة في حال تكرار الإعتداءات الإسرائيلية مشيرا لإن الجديد في مسألة القدس والولاية الدينية أنها كانت في الماضي متفق عليها مع طرف لا يملك أصلا الحق بتفويضها تعاملا مع الواقع السياسي الموضوعي لكنها اليوم وبعد إتفاقية القدس الأخيرة متفق عليها مع أصحاب الحق والأرض والسيادة على القدس وهم الأشقاء الفلسطينيون.

ووصف النسور أي إتجاهات للإندماج الكونفدرالي قبل الدولة الفلسطينية المستقلة بأنه "تفريط" وكارثة ليست واردة في إستراتيجيات بلاده .

وتحدث النسور للصحيفة عن  تفاصيل الوضع المالي والإقتصادي معبرا عن قناعته بأن الإتجاهات
أكثر إيجابية.