ان المشهد السياسي الاردني يمر في ظروف غامضة ويشكل صورة ضبابية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة وفي ظل محيط يزداد اشتعالا يوما بعد يوم فخلال الايام القليلة الماضية اشتدت وتيرة الصدام والعناد ما بين الحكومة والنواب وقد ادى ذلك الى صعود كل منهم الى اعلى غصن في الشجرة من غير الشعب حيث لم يعد بامكان ايا منهم النزول ولم يعد هنالك خيارا امامهم سوى السقوط والذي قد ينتج عنه كسورا او يؤدي الى الهلاك .

فقد رافق طلب السادة النواب طرد السفير الاسرائيلي توجيهات من جلالة الملك للسادة النواب تأجيل اشراكهم في الحكومة وهذا سيؤدي حتما الى تفاقم الازمة ما بين النواب والحكومة حيث لم يعد التراجع امرا مقبولا عندهم على الرغم من أن حقيقة ما دعا السادة النواب لطرد السفير الاسرائيلي لم يقصد منه ان يتم طرد السفير الاسرائيلي من الاردن بقدر ما قصد منه تقديم اسناد من الخلف للسياسة الاردنية امام تغول السياسات الخارجية وتمكينها من تحقيق بعضا من المكتسبات المختلفة الا ان شيئا من ذلك لم يحدث في ظل ضعف وفشل السياسة الخارجية الاردنية فمعالي وزير الخارجية لا يتقن لعب السياسة بقدر اتقانه وانشغاله بادارة البروتوكولات وقد يؤدي تفاقم وتيرة الازمة الى سقوط الحكومة اولا من اعلى الشجرة مع بقاء مجلس النواب معلقا على الغصن تحت رحمة المحكمة الدستورية فاذا ما قررت السياسة الاردنية في اي وقت مستقبلا تحريك الغصن فستكون العملية بسيطة ومرضية للشعب من خلال نيران المحكمة الدستورية المعبأة والمخزنة في بيت النار وتنتظر فقط ساعة الاطلاق وقد يفاجئنا رئيس الحكومة ويتمكن من انقاذ حكومته وحمايتها من السقوط اذا ما قرر التفاهم و التجاوب المؤقت مع قرار مجلس النواب وايجاد صيغة توافقية اخفض من الطرد بقليل ترضي جميع الاطراف بما فيهم كابتن المباراة وزير الخارجية الاسرائيلي , وهذا يقودنا للحديث الى ان المشهد السياسي الاردني سيشهد تسارعا مضطربا خلال الايام القادمة تتشكل فيه ملامح تركيبة النظام السياسي الاردني المستقبلية فلم يعد بمقدور رئيس الحكومة استقطاب النواب من خلال اشراكهم بالحكومة لان المجرب لا يجرب فهو غير قادر على السيطرة وكسب بعض النواب باستحداث وعود جديدة ولن يكون بمقدور النواب ايضا التنازل عن مطلبهم المعلن.

ان اقصر الطرق تتمثل في ايجاد صيغة توافقية لطرد السفير عوضا عن اسقاط الحكومة لان رحيل الحكومة لن يلغي مطالبة النواب بطرد السفير وعليه فان الازمة سيتم ترحيلها للحكومة القادمة وبعكس ذلك سيتسبب النواب في قطع شعرة معاوية المتبقية مع الشعب ويقود ذلك الى حل مجلس النواب من خلال المحكمة الدستورية واسقاط الحكومة وهذا السيناريو قد يكون الافضل بالنسبة للشعب والمصالح الوطنية العليا الا ان بعض النواب مرتاحون لعدم حل مجلسهم دستوريا لان ذلك سيؤدي بالدستور لاعادة مجلس النواب السابق لولاية جديدة اخرى وهذا ما سيؤزم الوضع والمشهد
كل الابواب والنوافذ ستبقى مفتوحة خلال الاسابيع القادمة و قد يفاجئنا ويخرج علينا جلالة الملك بتصور يقود الى حل مقنع ومرضي للشعب وللمصالح الوطنية العليا للخروج من صراع البقاء السياسي الاردني مستخدما الصلاحيات التي منحها له الدستور سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويلهم جلالة الملك حلا ثاقبا يفرمت به الحكومة والنواب والديوان ويعيد بنائهم بنزاهة وامانة وصدق اردني عربي هاشمي مستبعدا اثناء عملية اعادة البناء اولئك الفاسدين واعوانهم ومبقيا على المجموعات الوطنية النزيهة انه نعم المولى ونعم النصير .