جراسا -

خاص - سحر المحتسب - رفض مجلس النواب طلب اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري، وذلك بناء على رغبتهما.

وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى ياغي ان الزميلين تقدما عدة مرات بطلبات للجنة القانونية برفع الحصانة عنهما، ورفع الحصانة تتعلق بهيبة المجلس، ورغب الزميلين ان يخضعا لأحكام القانون ليقينهما ببراءتهما من القضايا المرفوعة عليهما أمام القضاء على خلفية قضايا ذم وقدح.
رئيس مجلس النواب سعد السرور طلب من النائب الرياطي مغادرة المجلس لمناقشة رفع الحصانة.
النائب تمام الرياطي قالت ان طلب رفع الحصانة مقنن في الدستور، والقضية المرفوعة بحقي نتيجة انتقاد مدير تربية العقبة على أداءه وعملة وليس على شخصه، وتم ذلك من خلال مذكرة نيابية وقع عليها نواب العقبة وليست قضية شخصية.

وأضافت الرياطي إنني انصح النواب بتكميم الأفواه وعدم ممارسة الدور الرقابي وتقديم مذكرات.
النائب محمد البدري قال للنواب "أتمنى على الزملاء السماح لي برفع الحصانة حتى أقف أمام قضائنا العادل، ولفقت لي القضية قبل الترشح بأسبوعين حتى لا أتمكن من الترشح، ولي الرغبة الكاملة بالمثول أمام القضاء لان الأردنيين أمام القانون سواء".

النائب الرحيمي أيد كلام زميليه الرياطي والبدري قائلا ان "أي زميل معرض لما تعرضت له الزميلة الرياطي وهذا سيحد من دورنا الرقابي، باقي على الدورة عدة أشهر ويمكن بعدها للقضاء ان يتابع عمله مع النواب، لست منع القرار وانصح النواب بعدم التصويت عليها".
واثنى على القرار النواب بسام البطوش وعساف الشوبكي حتى لا تسجل علينا سابقا في القضاء، فمن حقنا ان نمارس عملنا الرقابي وهذا دورنا.