من الضروري جدا ان ينشغل رئيس الوزراء بالواجبات والمهام والاعباء الملقاه على عاتقيه فهو الرجل الاول في الحكومة والذي يدير عموم الشؤون الاردنية الداخلية والخارجية ولكن من الواجب على دولة الرئيس ان يراعي ويدرس عند توزيعه للمهام والادوار وانتداب الممثليين كل حاله من الحالات على حدى من حيث الاهمية والانعكاس والمردود والتغذية الراجعه لان حضور شخص دولة الرئيس لاي فعالية يضفي عليها اهميه افضل من حضور اي شخصية حكومية اخرى لنفس تلك الفعالية وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد عقد يوم امس في فندق الرويال في عمان المؤتمر الاقتصادي الخامس بعنوان اقتصاد العالم الى اين وعندما قرات بطاقة الدعوة كان لرعاية دولة رئيس الوزراء دورا كبيرا في تحفيزي لحضور هذا المؤتمر وقد كنت اخطط لاغتنام هذه الفرصة للقاء الرئيس وتقديم ملخص له عن مراحل ما جرى للشركة المتحدة القابضة كون الرئيس جزء رئيسي في معالجة المشكلة التي تعاني منها المجموعة القابضه والتي سيكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني الاردني اذا ما كتب لها النجاح ولكن ومع الاسف فوجئت بحديث منسقة المؤتمر تتحدث وتقول مندوب دولة رئيس الوزراء معالي وزير الصناعة والتجارة وبعدها عزف السلام الملكي الاردني .

ان هذا المؤتمر الاقتصادي الكبير يعتبر مهما في جميع الاحوال وقد كانت قاعة المؤتمر تعج بالمشاركين من مختلف الجنسيات والدول والمهن والاهتمامات وكان من الممكن جدا ان تكون نتائج هذا المؤتمر مفيدة للوطن والمواطن وبالتاكيد فان شخص المفتتح للمؤتمر له جزء ليس بسيطا من توزيعة علامات فشل او نجاح هذا المؤتمر وانني اتسأل هنا هل كان دولة الرئيس منشغلا في واجب وطني اهم من هذه الفعالية الهامة ام انه لا يهتم بالحلول متوسطة وبعيدة المدى بقدر ما يهتم بما يعزز بقائه ومنحه الثقة والمجاملات الشعبية هنا وهناك والتي لا تصب في ينابيع الخروج من الازمة الاقتصادية الحاده التي نعيشها بل على العكس هي تغذي و تثقل كاهل الدولة , نحن نريد من شخص الرئيس ان يركز اهتماماته على الفعاليات التي تساهم في معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها وان لا يهتم بالامراض الاجتماعية التي تعزز من شعبيته بين الناس فهو لم يعد بحاجة لخوض اي نوع من انواع الانتخابات ,ان انشغال الرئيس عن مثل هذا المؤتمر الهام هو مؤشر واضح على ان مثل هذا المؤتمر ليس من اولويات واهتمامات دولة الرئيس وعلى ان احدا منا لم يستطيع مقابلة الرئيس اذا رغب بذلك حتى وان كانت الاسباب متعلقة بالمصالح الوطنية الاقتصادية العليا وعليه فان هذه الملاحظة رغم بساطتها قد تبشر وتؤكد بان سياسة ونهج رئيس الحكومة سوف لن تقود الى حلول اقتصادية و مخارج من الازمة التي نعيش في ظل تصاعد ملحوظ لوتيرة الازمات وانهيار منظومة الامن الاقتصادي والاجتماعي وازدياد رقعه واشكال الفساد يوما بعد يوم والذي لا يقابله سياسة اصلاحية حكومية جادة ولا حتى نيابية فهاهم النواب واللذين جاءت الحكومة بمعظمهم ما زالوا غير قادرين على اقرار منظومة من اين لك هذا الاصلاحية حيث نجح رئيس الوزراء في اشغالهم بالقضايا المرفوعة على نصفهم وبالوعود المتمثلة بامكانية دخول بعضا منهم للحكومة خلال الاسابيع القليلة القادمة ويبقى الوطن يصرخ ولا من مجيب .

سائلا العلي القدير ان يلهم دولة الرئيس الاهتمام بالفعاليات الاقتصادية الوطنية الهامه ويشغله عن ما هو غير مفيد للوطن والمواطن .