جراسا -

خاص- رائده الشلالفه - زيد الرفاعي .. إسم  حفر عميقا في الواجهة السياسية الاردنية دون اي مواربة، رجل دولة من طراز رفيع ويمتلك خبرة واسعة في شؤون الحكم والإدارة ورصيدا أكبر  في طيب الذاكرة الهاشمية قادة وشعبا.

في حراكه السياسي الاعلامي الاخير في الرد على "حقائق" هيكل أجاد وأبدع في خرق سيمفونية صماء استهدفت الاردن تحت املاءات الصيد في المياه العكرة، وبعين الخبير الداري وبلسان السياسي المحنك صاحب التأريخ السياسي الاردني الراهن أورد ما في جعبته الأصيلة في دحض "مزاعم" هدفها الإثارة الاعلامية ضد أردنية الموقف الاردني تجاه قضايا الامة السالفة والراهنة.

كان قريبا ودودا لشخص الملك الراحل المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه، والأخير ما كان قط قد يقرب اليه من ليس جديرا بثقته بيد ان الرفاعي تمكن باقتدار من إثبات نفسه في مراحل عديدة من عمر الدولة الحديثة بمواقفية وضعته بحق في موقع القرار والتنفيذ لمهام عصيبة وفي أدق الاوقات حساسية بالنسبة للاردن.

ولد رئيس الوزراء الاسبق في عمان عام  1936، وأكمل دراسة المرحلة الابتدائية في مدرسة المطران في عمان، ودراسته الثانوية في كلية فكتوريا في القاهـرة.

نال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة هارفرد وماجستير قانون وعلاقات دولية من جامعة كولومبيا.
التحق بوزارة الخارجية وعمل في السفارات الأردنيـة في القاهرة وبيروت والأمم المتحدة ولندن.
  
     وفي عام 1964 انتقل للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث اشغل مناصب رئيس  التشريفات الملكية وأمين عام الديوان الملكي والسكرتير الخاص لجلالة  الملك المعظم ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.
 
عين سفيراً للمملكة في بريطانيا عام  1971 وعاد ليشغل منصب المستشار السياسي لجلالة الملك .
 
 شكل حكومته الأولى عام  1973 وأشغل منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإضافة إلى رئاسة الوزارة .
 
 شكل حكومته الثانية عام  1985 حيث أشغل منصب وزير الدفاع بالإضافة إلى رئاسة الوزارة .
 
عين عضواً في مجلس الأعيان لعـدة دورات، ويتولى رئاسة مجلس الأعيان منذ 8/6/1997
 
 حاصل على أوسمة عدة منها  وسام النهضـة ، وسام الكوكـب ، وسام الاستقلال، وأوسمة أخـرى : من سوريا ، مصر ، العربية السعودية ، تونس ، لبنان ، سلطنة عُمان ، اسبانيا ، الصين ، تركيا ،باكستان ورومانيا.

ولأمانة الطرح يجدر بنا أن نلفت الى ما برع به الرفاعي في شؤون السياسة واشكالياتها، واستطاع في كثير من الأزمات والحوادث التي مرت على الاردن أن يكون صاحب عقلانية بعيدا عن الاحترابات الفكرية التي طالما وسمت الاداء الرسمي بالتحزب والتبعية، ولا عجب وهو ابن احد أهم رجالات الاردن المرحوم سمير الرفاعي، فكما عاصر الرفاعي الاول وعن كثب جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه وترك بصمته في بناء الدولة الأردنية ، سار زيد الرفاعي الابن على خطى والده، ونجح بحق في الوصول الى العديد من المناصب الحكومية، حيث بانتهاء فترة حكومته في عام 1989 ظل قريبا من مركز القرار المسؤول حتى الان في مجلس الاعيان.

لم يتعامل زيد الرفاعي مع إرث والده كماض يبعث على الفخر فحسب، بل انتهج ذلك الارث كثوابت حقيقية استسقى خلالها مدخلات ومفاهيم الحياة السياسة بما يكتنفها من تذبذبات ومسوغات لا يمكن تجاوزها في مواكبة ما بعدها، الامر الذي سخر له ان يحظى باحترام أطراف المعادلة السياسية بكليتها تزامنا مع منجز يسجل له كمسؤول وقبلا بوصفه ابن الدولة التي أحب.

ومن منبره في مجلس النواب حرص زيد الرفاعي على مواصلة نهجه الداعم والمساند للحكومة في اي حراك من شأنه ان يبلور التوجيهات الملكية السامية، سيما وأن علاقته بسيد البلاد تتسم بالأبوة والبنوة معا على اعتبار ان جلالته ابا لأبناء الاردن الاوفياء، فتراه مؤمنا ومؤكدا على ضرورة استمرارية الإصلاح الاقتصادي بوصفه قد شغل منصب رئيس حكومة كان ولا يزال أدرى بشعاب احتياجات الوطن، ليواصل مجددا دعوته للاصلاح الاقتصادي كركيزة رئيسة وأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأردنيين الذين هم جزء من مشروعه الوطني الذي طالما نفذ أبجدياته وتبنى افرازاتها كأفضل مسؤول.

آمن زيد الرفاعي بتوسيع المشاركة السياسية على المستوى الوطني الشامل كأحد الأهداف الرئيسة لمسيرة التنمية والعطاء التي يقودها جلالة الملك، مرجعيته في ذلك إيمانه بالملك القائد "الأمين على مبادىء الثورة العربية الكبرى، الحريص برسالته ومكانته على استثمار علاقاته الدولية وتوظيفها لخدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية" .

لم يتوان زيد الرفاعي عن ترسيخ صورته كفرد من أفراد الاردن الأوفياء للوطن والقائد، فما تباطأ يوما في المساهمة في كل ما من شأنه ان يسهم في بناء الاردن كدولة قانون ومؤسسات.

نادى زيد الرفاعي في اكثر من محفل على ضرورة التزام الحكومات الاردنية المتعاقبة بالعمل لأجل الوطن والمواطن، ولا يزال عبر موقعه رئيسا لمجلس الاعيان أن دعا حكومة نادر الذهبي الى تلبية احتياجات المواطن بوصفها أولويات على الأجندة الحكومية، وداعيا كذلك "لتوحيد مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في العاصمة والريف والبادية والمخيمات ، وضمان توزيع جغرافي عادل لعوائد التنمية ومشاريع البنى التحتية " وذلك لإيمانه ان لا أردن سوى الاردن .. باختلاف ديمغرافيته التي تقطر عشقا للثرى الاردني وقيادته الحكيمة الاصيلة.

زيد الرفاعي وبشهادة مقربيه جهد في علاقاته مع السلطة التنفيذية والتشريعية في جعل المواطن الاردني محور الاداء والانجاز، وكان على وعي كبير في كيفية خلق مواطن حر منتم إزاء دعوته لديمومة الاستقرار والطمأنينة للمواطن الأردني، وبعين الخبير الاقتصادي كانت دعوته أيضا الى "ضبط مستويات التضخم لحماية المواطن من زيادة تكاليف المعيشة، وربط مستويات الرواتب والتقاعد بمعدلات التضخم" .

ثانية.. لم يتوان زيد الرفاعي عن ممارسة حراكه السياسي بمنأى عن نبض الشارع ومواطنيه، فقد دعا الى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص بقصد توازن ديناميكي تنعكس نتاجاته على وجه الاردن والاردنيين، ولم يتجاوز اي من مقومات تلك العملية من شرائح إجتماعية وحزبية داعيا الى تفعيل مبدأ التشاركية والحوار في القرار.

وفي مفترق طرق يحار المرء اي وجهة يسلك حين اشتداد وطأة الرمال والزوابع "الاقليمية".. تراه صلبا تقوده بوصلته الفطرية نحو أردنه الذي أحب، ونحو مليكه الذي طالما آمن ، ونحو اخوة اردنيين جمعتهم رائحة صنوبرة قديمة في بيارات عيرا ويرقا، مثلما رنت قلوبهم بظل بيعة هاشمية في جنوب البلاد... ولرائحة خبز مغمس بشيح وزعتر الشمال ظل زيد الرفاعي الصديق القريب... وفي ربة عمون حيث الملايين الملايين من عبروا بها ظل الجندي الاوفى لاب هاشمي اسمه ابو الحسين حفظه الله ورعاه.