جراسا -

خاص- سحر المحتسب- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح خاص لـ"جراسا نيوز" أنه يعتزم توجيه رسالة الى كل من المؤسسات الحكومية التالية: وزارة البلديات ودائرة الاحصاءات العامة وأمانة عمان الكبرى لتزويد المجلس باحصائيات ومعلومات رسمية وتفصيلية على العقود السكنية والعقود الاستثمارية قبل حلول انعقاد الدورة الاستثنائية المرجح انعقادها في بداية شهر حزيران المقبل، وذلك كي تتمكن الللجنة من دراستها واجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين.

ووصف ابو يامين القانون بأنه يرحل المشكلة بين المستأجر والمؤجر ، ومضيفا " نحن نريد أن نواجه المشكلة والوصل لحل توافقي بينهما، ولتوفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين.