ظهر للمجتمع الأردني في الآونة الأخيرة كثرة أعمال العنف الجامعي الناجمة عن عدة أمور مجتمعية وأخلاقية، وكان من المفترض على الأجهزة المعنية الحد من هذه الظاهرة إلا أن الأمن الجامعي لا يستطيع القيام بالمهمات والواجبات الموكلة إليه ضمن الوسائل التي يملكها .
غالباً تساعد أجهزة الأمن الجامعي على ترحيل المشاكل من الحرم الجامعي إلى الشارع مما يسمح للطلبة الاستعانة بحشود أخرى من غير الطلبة عبر الاتصالات الهاتفية لمصلحة طرف إلى طرف أخر مما يزيد من حدة الخلاف وتفاقم المشاكل بشكل أكبر قد تصل إلى الأسلحة النارية والقتل كما حصل في جامعة الحسين تحديداً وبعض الجامعات الأخرى ، بينما لو اتبعت خطة الدفاع المدني بالتعامل مع المشاكل داخل الجامعات والسيطرة عليها دون ترحليها لتم إخمادها في مهدها، وذلك بعزل الأماكن الملتهبة لمنع انتشار الحريق .
وهذا يتطلب في حقيقة الأمر منح جهاز الأمن الجامعي قوة أكبر من حيث الوسائل والإمكانيات في التعامل مع أعمال الشغب التي يلاحظ المراقب العام تطورها في الآونة الأخيرة، حتى أن بعض الصحف المحلية علقت على هذه الظاهرة من خلال الرسومات (الكارتير) بتوزيع خوذ للطلبة على أبواب الجامعات الأردنية .
المجتمع الجامعي هو خليط بين أجناس متعددة لم يسبق لها التواجد في مكان معين وحرية أكبر ، وقد يتفق الطلاب ويختلفون كلٌ من حسب وجهة نظره، بل تكمن المشكلة الحقيقة من خلال عدة أمور أولها التعصب العنصري والاتحاد بين مجموعة من طلاب ضد مجموعة أخرى، من أجل علاقة الجنس بين الفتاة والذكر، كما أن ساعات الفراغ دون المشاركة في لأشترك في النشاطات الجامعية أو الذهاب إلى المكتبة للمطالعة وبقاء الطلبة والطالبات في شوارع الجامعة دون عمل يساعد على الفتنة والتحرش ويخلق مشاكل عديدة .
إن منح أجهزة الأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية سوف يساعد على مناخ جامعي جيد، كما إن تفعيل مجلس تأديب الطلبة بدون السماح لأي من كان التدخل في قراراته الصادرة سيحد من تلك المظاهر التي باتت تؤرقنا بالإضافة إلى الركيزة الأساسية وهي توجيه الآباء لأبنائهم في احترام تلك الجامعات التي وجدت من أجل التعليم والمحافظة عليها .