جراسا -

خاص - من سحر المحتسب - اعتبر مجلس النواب ،الاربعاء، ان التقرير الذي نشرته صحيفة محلية، أمس الثلاثاء، بشأن قضايا قيد التنفيذ وطلبات جلب بحق 80 نائبا من المجلس السابع عشر ، في تهم ما تزال بعضها قيد النظر في المحاكم، بأنه يستهدف سمعة وهيبة المجلس .

وتساءل النواب، في الجلسة الصباحية التي عقدت برئاسة المهندس سعد هايل السرور، لمناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع ،عن الجهات التي تقف وراء تقرير الزميل محمود الطراونة في صحيفة الغد ، ودوافعها .

وطالب النواب بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الفضيحة التي طالت المجلس ، فيما طالب اخرون رئاسة المجلس اصدار بيان للرد على التقرير الصحفي .

وبحسب التقرير فإن التهم الموجهة للنواب، تختلف بحسب التصنيف الجرمي، اذ كشفت المعلومات عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، اذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود "التهديد"، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر. فيما يتبين أن سجلات نحو 20 نائبا فقط خالية من القضايا الجرمية والمالية.

اضافة الى اتهام نحو 30 نائبا في البرلمان في قضايا وجرائم مالية ووظيفية، من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.

فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.

وأوضحت الوثائق التي اوردتها الصحيفة أن عددا كبيرا من النواب، في المجلس السابع عشر الحالي، متورطون، او يواجهون تهم إصدار شيكات بدون رصيد، ومطالبات مالية، وقروض، بمطالبات تجاوزت قيمها عشرة ملايين دينار.

من جانبه ، اكد رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور انه خاطب رئيس المجلس القضائي والمحكمة الدستورية بشأن استدعاء عدد من النواب الى القضاء قبل الطلب من المجلس رفع الحصانة عنهم .

واكد السرور ان الحصانة تمنع مثول عضو المجلس امام القضاء ما لم يوافق المجلس على ذلك، مشددا على انه سيحافظ على حصانة النائب ولن يسمح لاي جهة بتجاوزها .