عندما تدخل في مفاصل القرار السياسي والاقتصادي في المجلس التشريعي يصدمك حقيقة واحدة فقط وهي أنهم عصابة إستطاعوا وعلى مدار اربع وعشرين عاما من الحياة الديموقراطية أو ما أطلق عليه التحول الديموقراطي أن يثبتوا انفسهم ويحموها من أية مسائلة أو مجرد طرح أسم أحدهم للنقاش حول قضية فساد أو تجاوز على القانون ، ومن الجارءة أن تقوم إحدى الصحف بنشر غسيل أكثر من ثمانين نائبا أردنيا يجلسون الان على مقاعدهم في العبدلي .
ويأتي مفهوم العصابة من باب أن من يشرع القانون يضع أمام عينيه أن أحد أبنائه أو أقربائه أو من بقية عائليته أو من صلات رحمه العائلي أو السياسي أو الاقتصادي سوف يكون يوما ما تحت القبة وبالتالي عليه أن يقيس قبل أن يغوص في تفاصيل القرار .
ومن الأمثلة على ذلك بعض بنود ما يتم عرضه عبر التحليللات حول قصص النواب والسلطة التنفيذية ، وأولها أن النائب لاتعرف عنه الحصانة إلا بمواقفة نصف النواب مضاف إليه واحد وهذا الواحد هو دائما مربط الفرس ، وأن الوزير السابق أو الحالي لايجوز تحويل ملفه الفاسد للقضاء إلا بموافقة النصف زائد واحد ومرة أخرى يصبح هذا الواحد هو مربط الفرس في القصص التي تدور حول الفساد في البلد والتجاوزات التي يمارسها كلا طرفي العملية السياسية سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية .
إذا هذا هو مختصر الوضع وليس بحاجة أية محاولات تفيسيرة أخرى يؤكد لنا نحن كشعب من خلال أحدهم أن الماء هو الماء والأكيد سيبقى غسيلهم وسخ ؟ .