جراسا -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الحكومة لن تقوم برفع اسعار الكهرباء إلا بعد موافقة مجلس النواب وتوفر البدائل لتغطية العجز والذي يبلغ نحو مليار ومائتي مليون دينار سنويا.

وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة له صباح الجمعة مع برنامج يسعد صباحك على التلفزيون الاردني ،ان الحكومة باشرت بفتح باب التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية والهيئات المستقلة في اليوم التالي لحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.

وبين ان التعديل الوزاري على الحكومة سيتم مباشرة بعد عودة  الملك عبد الله الثاني الى ارض الوطن، مشيرا الى انه سيتم التشاور مع الكتل البرلمانية لمشاركتها بالتعديل.

وبين النسور اننا مقبلون على مرحلة جديدة مبنية على ضمير وقناعات الناس في ان الحلول تأتي بالتواصل وتبادل القناعات والرؤى مع اصحاب الاختصاص وهم مجلسا النواب والاعيان، لافتا الى ان الحقيقة الجديدة في هذه الحياة السياسية هي ان هناك مجلس نواب قوي ونحن نريد ان يكون قويا وسعداء بذلك، وقد لاحظنا اثناء المناقشات التي تابعها الاردنيون اولا سمو لهجة الخطاب المحترم والمهذب الذي كان دائما في صلب الموضوعات،" نخاطب مشاكل الناس لا نبالغ ايضا ولا يبالغ في الطلب والنقد، والامر الاخر الذي اسعدني ان مجلس النواب كان منقسما بين مؤيد ومعارض ما يدل على ان العملية كانت ديمقراطية"، وان هناك جهة رقابية على الحكومة وهي مجلس النواب وهذه حقيقة يجب ان يستوعبها رئيس الوزراء والوزراء.

وقال "ان ثمة طروحات اخرى تتعلق بالحلول الاقتصادية والسياسية وبالقضية السورية والفلسطينية بطبيعة الحال، حيث استمعنا لجميع هذه الرؤى ونحن نستلهم من حكمة اخواننا النواب ومن طروحاتهم حلولا ومواقف".

وحول اولويات العمل قال الدكتور النسور، انا اعتقد ان نبدأ بكل الموضوعات مرة واحدة، فالقضية الاقتصادية هي ذات اولوية ، والسياسية والامنية كذلك ، مؤكدا انه عند دراسة الامور بعمق نجد ان الذي يؤدي الى الاصلاح الاقتصادي هو الاصلاح السياسي، فالاصلاح السياسي معناه عدم التفرد بالقرار وان يكون لنا شركاء في القرار وهؤلاء الشركاء هم نواب الامة .

واكد النسور على ضرورة انجاح دور البرلمان وما يقوم به من مهام في مكافحة الفساد وغيرها من القضايا والامور التي تهم المجتمع.