المجالي : إعطاء الفلسطينيين الجنسية بالعام "١٩٤٩" كان خطأ
جراسا - استضاف تيار المتقاعدين العسكريين، وبالتنسيق مع اللجنة التحضيرية، واللجنة الوطنين العليا للمتقاعدين العسكريين ، عبدالهادي المجالي، عضو مجلس النواب ، ورئيس حزب التيار الوطني، وذلك بجلسة حوارية، استمرت لاكثر من ثلاث ساعات، تميزت بالصراحة المطلقة، وفيما يلي ابرز الافكار التي تخللت هذه الجلسة التي ادارها الدكتور محمد العتوم .
اشار للتداخل الكبير بين الشعبين الاردني والفلسطيني، وعلاقات القربى والاندماج والمصاهرة التي اصبحت تربطنا معا ،واما من الناحية السياسية، فقد اخطأت الدولة الاردنية باعطاء الفلسطينيين ، الجنسية الاردنية عام ١٩٤٩ حيث ورط ذلك الاردن بالقضية الفلسطينية وحمّل الدولة الاردنية اعباء كبيرة لانزال نعاني منها،واشار الى ان الاردنيين من اصل فلسطيني ، كانوا يقومون بارسال مئات البرقيات لمؤتمرات القمة مطالبين بكف يد الاردن واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لهم !!!!
واما في الوقت الحالي فقد تغيرمفهوم الفلسطينيين للدولة الفلسطينية،حيث اصبحوا ميالين للاندماج بالدولة الاردنية، بدلا من المطالبة بحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة!!! وبدأت تظهر تكتلات وتيارات فلسطينية بالاردن تنادي بما يُسمى(المواطنة)!!واكد على حق الفلسطينيين بالعوة والتعويض معا.
واكد ان من حق الفلسطينيين الاقامة بالبلاد ، ومنحهم كافة الحقوق المدنية باستثناء الحقوق السياسية ، اما بالنسبة لابناء قطاع غزة فيجب تسهيل عودتهم لوطنهم بغزة .
وحول قانون الانتخاب المقترح فيرى المجالي انه من المناسب تقسيم المملكة الى ٩٦ دائرة انتخابية ، وبمعدل نائب واحد لكل دائرة ، واعطاء المواطن صوت واحد فقط لانتخاب مرشحه بدائرة محددة سكانيا وجغرافيا ، بالاضافة لمجموعة القائمة الوطنية ، وانه من الافضل تقليص العدد الى ١٢٠ نائبا ، وابدى معارضته للكوتات، كما انتقد الذين يدعون لقانون انتخاب يعتمد البعد السكاني فقط، مشيرا الى باسم عوض الله هو اول من طرح هذه الفكرة ، متناسيا موقعه رئيسا للديوان الملكي الاردني.
ويرى المجالي انه لى الرغم من ان الدستور اعطى الحكومة الولاية الكاملة ، الا انها تكون في كثير من الاحيان آخر من يعلم!!! وهناك اذلال للسلطة التنفيذية .
واعرب المجالي عن قلقه البالغ جدا من الظروف الحالية التي تواجهها الدولة الاردنية، مشيرا الى انه لم يكن قلقا عام١٩٦٧ او عام ١٩٧٠ او عام ١٩٩٠ مثلما هو قلق حاليا؟؟!!
وردا على مطالبات عدد من الحضور بوجوب تشكيل حكومة ظل معارضة للحكومة الحالية، ووجوب اسقاط هذه الحكومة في الشارع اذا تمادت بموضوع التجنيس والتوطين والسير بطرح الكونفدرالية المشبوهة، اشار المجالي الى وجود توجه لدى مجموعات النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة الحالية، لتشكيل ائتلاف نيابي معارض بشكل فعّال مشيرا الى اجتماعا سيعقد الاسبوع القادم للسادة النواب المعارضين لهذه الحكومة ، مؤكدا ان هذه الحكومة كانت ستسقط في البرلمان، وان عدد الذين كانوا سيحجبون ثقتهم عنها كان يفوق عدد المانحين، مما اضطر الرئيس ، في الساعات الاخيرة للاستعانة ( بصديق) وطلب الفزعة، حيث تم الاتصال بعدد من النواب الذين كانوا مترددين او معارضتهم رخوة ، وبالفعل تم تامين الثقة لهذه الحكومة كما راينا !!!
وطالب عدد من الحضور بوجوب الذهاب لمؤتمر وطني ، يعمل على تصحيح الاوضاع المختلة من جميع الجوانب، خاصة وان هناك نوايا لزج الاردن للتدخل بالوضع السوري ، واكّد المجالي على وجود ضغوط على الاردن للتدخل بالشان السوري، مؤكدا ان قصة الاسلحة الكيماوية والترويج لها ليست سوى مبرر لهذا التدخل بالشان السوري.
استضاف تيار المتقاعدين العسكريين، وبالتنسيق مع اللجنة التحضيرية، واللجنة الوطنين العليا للمتقاعدين العسكريين ، عبدالهادي المجالي، عضو مجلس النواب ، ورئيس حزب التيار الوطني، وذلك بجلسة حوارية، استمرت لاكثر من ثلاث ساعات، تميزت بالصراحة المطلقة، وفيما يلي ابرز الافكار التي تخللت هذه الجلسة التي ادارها الدكتور محمد العتوم .
اشار للتداخل الكبير بين الشعبين الاردني والفلسطيني، وعلاقات القربى والاندماج والمصاهرة التي اصبحت تربطنا معا ،واما من الناحية السياسية، فقد اخطأت الدولة الاردنية باعطاء الفلسطينيين ، الجنسية الاردنية عام ١٩٤٩ حيث ورط ذلك الاردن بالقضية الفلسطينية وحمّل الدولة الاردنية اعباء كبيرة لانزال نعاني منها،واشار الى ان الاردنيين من اصل فلسطيني ، كانوا يقومون بارسال مئات البرقيات لمؤتمرات القمة مطالبين بكف يد الاردن واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لهم !!!!
واما في الوقت الحالي فقد تغيرمفهوم الفلسطينيين للدولة الفلسطينية،حيث اصبحوا ميالين للاندماج بالدولة الاردنية، بدلا من المطالبة بحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة!!! وبدأت تظهر تكتلات وتيارات فلسطينية بالاردن تنادي بما يُسمى(المواطنة)!!واكد على حق الفلسطينيين بالعوة والتعويض معا.
واكد ان من حق الفلسطينيين الاقامة بالبلاد ، ومنحهم كافة الحقوق المدنية باستثناء الحقوق السياسية ، اما بالنسبة لابناء قطاع غزة فيجب تسهيل عودتهم لوطنهم بغزة .
وحول قانون الانتخاب المقترح فيرى المجالي انه من المناسب تقسيم المملكة الى ٩٦ دائرة انتخابية ، وبمعدل نائب واحد لكل دائرة ، واعطاء المواطن صوت واحد فقط لانتخاب مرشحه بدائرة محددة سكانيا وجغرافيا ، بالاضافة لمجموعة القائمة الوطنية ، وانه من الافضل تقليص العدد الى ١٢٠ نائبا ، وابدى معارضته للكوتات، كما انتقد الذين يدعون لقانون انتخاب يعتمد البعد السكاني فقط، مشيرا الى باسم عوض الله هو اول من طرح هذه الفكرة ، متناسيا موقعه رئيسا للديوان الملكي الاردني.
ويرى المجالي انه لى الرغم من ان الدستور اعطى الحكومة الولاية الكاملة ، الا انها تكون في كثير من الاحيان آخر من يعلم!!! وهناك اذلال للسلطة التنفيذية .
واعرب المجالي عن قلقه البالغ جدا من الظروف الحالية التي تواجهها الدولة الاردنية، مشيرا الى انه لم يكن قلقا عام١٩٦٧ او عام ١٩٧٠ او عام ١٩٩٠ مثلما هو قلق حاليا؟؟!!
وردا على مطالبات عدد من الحضور بوجوب تشكيل حكومة ظل معارضة للحكومة الحالية، ووجوب اسقاط هذه الحكومة في الشارع اذا تمادت بموضوع التجنيس والتوطين والسير بطرح الكونفدرالية المشبوهة، اشار المجالي الى وجود توجه لدى مجموعات النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة الحالية، لتشكيل ائتلاف نيابي معارض بشكل فعّال مشيرا الى اجتماعا سيعقد الاسبوع القادم للسادة النواب المعارضين لهذه الحكومة ، مؤكدا ان هذه الحكومة كانت ستسقط في البرلمان، وان عدد الذين كانوا سيحجبون ثقتهم عنها كان يفوق عدد المانحين، مما اضطر الرئيس ، في الساعات الاخيرة للاستعانة ( بصديق) وطلب الفزعة، حيث تم الاتصال بعدد من النواب الذين كانوا مترددين او معارضتهم رخوة ، وبالفعل تم تامين الثقة لهذه الحكومة كما راينا !!!
وطالب عدد من الحضور بوجوب الذهاب لمؤتمر وطني ، يعمل على تصحيح الاوضاع المختلة من جميع الجوانب، خاصة وان هناك نوايا لزج الاردن للتدخل بالوضع السوري ، واكّد المجالي على وجود ضغوط على الاردن للتدخل بالشان السوري، مؤكدا ان قصة الاسلحة الكيماوية والترويج لها ليست سوى مبرر لهذا التدخل بالشان السوري.