تنص المادة رقم (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 بأنه على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية، ومن ضمن المعلومات الجوهرية المطلوب الإفصاح عنها ما ورد بالبند (ز) من نفس المادة بخصوص قرارات الهيئة العامة للشركة.

وحتى لا يبقى نص البند (ز) قابلاً للتأويل والتفسير حسب رغبات وأهداف إدارة الشركات المساهمة العامة، أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً تحت رقم (12/1/155) تاريخ 12/1/2012، حيث تضمن التعميم وفي الفقرة (ب) منه بأن المقصود بالبند (ز) من أحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح والخاص بقرارات الهيئة العامة للشركة هو تزويد الهيئة بملخص قرارات الهيئة العامة للشركة موقعة من قبل احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة، على أن يتم تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب الشركات، وأنه يتوجب على الشركات المصدرة الإلتزام بما ورد في هذا القرار.

من الملاحظ أن نسبة ليست بالقليلة من الشركات المساهمة العامة لا تلتزم بهذا القرار وتخفي محضر الإجتماع المعتمد من قبل مراقبة الشركات، كونها تعلم أن محضر الإجتماع يحتوي على تفاصيل النقاش والإعتراضات المتبادلة ما بين إدارة الشركة والهيئة العامة والتي بدورها أصبحت في الآونة الأخيرة تحضر الإجتماعات السنوية وتناقش إدارة الشركات في كل صغيرة وكبيرة بعد أن فتحت لهم الهيئة العامة لشركة أموال انفست الباب على مصراعيه خلال عام 2011.

ومن المؤسف حقاً عندما نعلم أن بعض شركات الوساطة هي التي تخفي مثل هذه المحاضر ولا تفصح عنها، ولا نجد من يتابعها ويلزمها بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.

إنني أعلم بأن المسؤوليات التي ورثها رئيس هيئة الأوراق المالية الحالي من الإدارة السابقة هي كبيرة ومعقدة، إلا أنني لمست منه حب العمل لإجراء الإصلاحات المطلوبة مهما بلغ حجمها لحماية حقوق المساهمين، ولهذا أناشد معاليه بأن يأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار لمتابعة الشركات المساهمة العامة والزامهم بالإفصاح تمشياً مع التعميم المذكور.