مدير الامن العام الجديد خطا خطوة اولى في الاتجاه الصحيح يوم امس حينما وجه ادارة السير بضرورة وقف المخالفات الغيابية التي ومن وجهة نظر القانون مخالفة له نصا وفقها، وهي نقطة تسجل لعطوفة مدير الامن العام توفيق الطوالبه،ويستحق منا التقدير والاحترام فقد استقوى هذا البند من الضرائب والجبايه على البقية الباقية من جيوب المواطنين البسطاء.
نعم خطوة في توقيت سليم ودقيق فلم يعد المواطن قادرا على دفع المزيد من الضرائب تحت أي مسمى، او ذريعه فعجز الحكومة لايسده ضريبة او واحدة او اثنتين او حتى بلغة الرياضيات ضريبة للأس 100 ضريبة، فقد تاكلت الجيوب قبل الدخول ولم يعد هناك مسمى لضرائب جديده الا تسميتها بالارقام .
انا شخصيا لم اخالف قواعد السير الا نادرا عندما يكون الامر بارادة المركبة التي اقود وليس بارادتي ، وقد وجدت اني لدى مخالفتين غيابيتين احداهما تجاوز السرعة المقررة ولكم ان تتصوروا كم انا متهور وطائش عندم اتجاوز حدود السرعة بمقدار كم 0.08 فالسرعة المقررة هي 60كم/ س والسرعة التي تمت مخالفتي عليها هي 60.08كم/س فاي شفافية مطلقة هذه ؟؟؟
اترك الاجاية والمنطق لضمير مدير الامن العام وادارة السير وكاميرات الديجتال التي اصبحت تحاسبنا على الجزء من المئه.
شكرا لمدير الامن العام ولكن يبدو ان الخلل ايضا في ادارة واجراءات مخالفات الكاميرات التي وفي كل الاعراف بالدنيا يجوز ان يكون هناك هامش للخطأ يكون بين خمسة بالمئه زائدا او ناقصا فهل ستكون الخطوة الاخرى هي الكاميرات ومعالجة ثغراتها دونما تبرير لاي سرعة متهورة