جراسا -

خاص - كشف بند الخطة الحكومية التي قدمها الرئيس عبدالله النسور الى  مجلس النواب الخاص بقطاع التعليم والبحث العلمي نية الحكومة رفع الرسوم الجامعية في بعض الجامعات الرسمية والغاء التخصصات الانسانية بكليات المجتمع.

وفيما يلي نص مضامين الخطة الحكومية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

على الرغم من التطورات الكمية في قطاع التعليمالعالي والبحث العلمي والابداع وانعكاس ذلك على التنمية البشرية، إلا أنالحاجة مستمرة لتطوير القطاع من خلال خطوات عملية لضمان استقلال الجامعات وتطويرالحاكمية والأداء المؤسسي لها، وضمان جودة مخرجات التعليم العالي، والمواءمة بينمخرجاته وسوق العمل، وتقوية العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهةوالقطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى في مجال البحث العلميوالتطوير، وشمول جميع المتقدمين المحتاجين للحصول على منح و قروض من صندوق دعمالطالب

حيث يتم العمل على تحسين جودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته من خلال شمول كافة الجامعات بمعايير الاعتماد وضبط الجودة، كذلك ضبط النفقات الإدارية في الجامعات الرسمية ومراجعة التخصصات وأسس القبول الجامعي لتحديثها وجعلها أكثر ملاءمة لسوق العمل وإصلاح وتطوير الجامعات الرسمية،وإعداد آلية تنظم عملية ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل الأردني وتخفيض البطالة كنسبة مئوية من خريجي الجامعات لتصل الى (سيتم تزويد الرقم لاحقاً ) عام 2016 مقارنة بـ (15%) عام 2012 من خلال تشكيل مجالس شراكة ما بين القطاع الخاص والأهلي والجامعات، وإحداث تخصصات جديدة تتلاءم ومتطلبات سوق العمل في الجامعات والكليات ودعم البنية التحتية في الجامعات بكافة جوانبها وخاصة التكنولوجية، ودعم وتطوير التعليم التقني وذلك بإعداد تصور حول التعليم التقني وكليات المجتمع في الأردن وفصل التعليم التقني عن الأكاديمي في الكليات وتشكيل مجالس إمناء الكليات بحيث يكون للقطاع الصناعي والتجاري دور في ذلك ولضمان دعم الطلبة المحتاجين فسيتم العمل على إنشاء بنك الإقراض الطلابي مع الاستمرار فيتقديم الدعم لصندوق الطالب المحتاج.

ومن سلم الأولويات لهذه الحكومة هو دعم البحث العلمي والإبداع بتوفير التمويل لصندوق البحث العلمي ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات البحثية وإعادة هيكلة الصندوق ليصبح المظلة المؤسسية للبحث العلمي،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وربط البحث بمتطلبات الصناعة المحلية، وتشجيعالأفكار الابتكارية عبر الاستثمار في البحوث الجامعية التي يجريها الطلاب والباحثون في الجامعات وتفعيل قانون حماية الملكية الفكرية ودعم براءات الاختراع والتوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية في الجامعات.

الأهداف
النهوض بجودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته- إصلاح وتطوير الجامعات الرسمية - دعم وتطوير التعليم التقني – دعم البحث العلمي والإبداع.

أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فيمكن تلخيصها بما يلي

1. النهوض بجودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته

شمول كافة الجامعات بمعايير الاعتماد وضبط الجودة مع نهاية العام 2015
ضبط النفقات الإدارية في الجامعات الرسمية
مراجعة التخصصات وأسس القبول الجامعي لتحديثها وجعلها أكثر ملائمة لسوق العمل
إنجاز نظام إدارةالمعلومات التربوي EMIS وربط الجامعات مع بعضها البعض

2. إصلاح وتطوير الجامعات الرسمية

مراجعة الرسوم الجامعية لبعض الجامعات الرسمية لتتناسب والكلفة
إعداد سيناريو من أجل إنشاء بنك الإقراض الطلابي
الاستمرار في تقديم الدعم لصندوق الطالب المحتاج
زيادة مخصصات البعثات العلمية لأساتذة الجامعات وحث الجامعات على الابتعاث لتعويض النقص الحاصل وكذلك تغطية النمو والتوسع في الجامعات
إعداد آلية تنظم عملية ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل الأردني من خلا ل تشكيل مجالس شراكة ما بين القطاع الخاص والأهلي والجامعات.
إحداث تخصصات جديدة تتلاءم ومتطلبات سوق العمل في الجامعات والكليات
دعم البنية التحتيةفي الجامعات بكافة جوانبها وخاصة التكنولوجية

3. دعم وتطوير التعليم التقني

إعداد تصور حول التعليم التقني وكليات المجتمع في الأردن.
فصل التعليم التقني عن الأكاديمي في الكليات
إلغاء التخصصات العلوم الانسانية من تخصصات كليات المجتمع
تشكيل مجالس إمناءالكليات بحيث يكون للقطاع الصناعي والتجاري دور في ذلك.
تعديل قانون التعليمالعالي

4. دعم البحث العلمي والإبداع

زيادة مخصصات البحث العلمي.
رفع مستوى التنسيقبين المؤسسات البحثية وإعادة هيكلة الصندوق ليصبح المظلة المؤسسية
تعزيز الشراكة معالقطاع الخاص وربط البحث بمتطلبات الصناعة المحلية.
تشجيع الأفكارالابتكارية عبر الاستثمار في البحوث الجامعية التي يجريها الطلاب والباحثون في الجامعات
تفعيل قانون حمايةالملكية الفكرية ودعم براءات الاختراع
التوسع في إنشاءالحاضنات التكنولوجية في الجامعات