جراسا -

خاص- تعرض مواطن اردني الى حجز جواز سفره من قبل الجهات الامنية بعد اشكاليات قضائية مع زوجته التي تحمل الجنسية المولدوفية-الاردنية.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد قرر المواطن "رامي جابر" العودة من مولدوفيا الى ارض الوطن بغية الاستقرار ، سيما وان لديه طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وكان يريد لها ان تنشأ في وطنها حيث عاداتنا وتقاليدنا المحافظة.

وبعد وصوله الى الاردن في 18-11-2007 غادر الى الضفة الغربية برفقة طفلته، وبعد انتهاء زيارته تلك، وعند عودته الى الاردن كانت المفاجأة الصاعقة بانتظاره، حيث وجد انه مطلوبا الى الشرطة الدولية والعربية في الاردن "الانتربول!!

زوجة صاحب القضية كانت قد قدمت شكوى أمنية وقضائية في فرنسا تتهمه فيها بانه قام باختطاف الطفلة، مع الاشارة الى ان دولتها مولدوفيا لا ترتبط بالاردن باية اتفاقية قضائية، الامر الذي دفعها الى رفع القضية المشار اليها عبر المحاكم الفرنسية التي تربط الاردن معها باتفاقية الملاحقة والمطالبة القضائية.

الى ذلك، كانت المحكمة في فرنسا قد قضت بالقضية لصالح الزوجة وتم الحكم عليه بالسجن 12 عاما بتهمة الاختطاف لطفلته التي تحمل الجنسية الاردنية.

وكما ورد أعلاه فقد تم حجز جواز سفره على الحدود-معبر جسر الملك حسين عند دخوله الاردن قبل نحو 3 أسابيع تحفظا ومتابعة لحقوق قضية الزوجة الاجنبية.

وقد ناشد صاحب القضية اصحاب القرار النظر في قضيته، سيما وانه جاء الى الاردن بعلم وموافقة زوجته، وكان خروجه من مولدوفيا قانونيا وكذلك دخوله الى الاردن أيضا، الا ان زوجته وحين علمها بنيته عدم العودة حرصا منه على مستقبل طفلته قامت بتلفيق تهمة الخطف له، ومتسائلا جابر عن الحقوق القانونية والمدنية للمواطن الاردني إزاء ما تعرض له، الامر الذي يهدد حياته وطفلته .
ولا تزال قضية صاحب القضية قائمة حيث لا زال جواز سفره محجوزا باشتراط اي تسوية مع زوجته الاجنبية حيث الثمن الباهظ باعادة طفلته الى الغرب حيث الثقافات الغريبة والبعيدة عن مجتمعنا المحافظ، وملمحا جابر الى انه حال ارجاعه لطفلته لتعود الى الغرب الامر الذي اعتبره من جانبه بانه يشكل خطرا على مستقبلها وعروبتها.