حين أشار البعض على رئيس الوزراء الشهيد هزاع المجالي أن يستخدم القوة لفض المظاهرات المنددة بحلف بغداد في العام 1955م، آثر الإستقالة من منصبه من رئاسة الحكومة، حتى لا يُقال عنه أنه كان سبباً في إسالة دماء الأردنيين الذين مارسوا حقهم الطبيعي آنذاك في التعبير عن موقفهم الرافض لحلف بغداد الإستعماري الذي كانت تقوده بريطانيا في ذلك الوقت.
وفي الوقت الذي يبشرنا رئيس الحكومة الدكتور النسور بأنه سيكون للفاسدين بالمرصاد، آتساءل كما يتساءل غيري من المواطنين: إلم نسمع منه مثل هذه العباره قبل أكثر من 24 عاماً حين دعا ناخبيه لأن يوصوله إلى مجلس النواب حتى يحاسب " اللص " ابن " اللص " !!! وها هي السنوات الأربع والعشرين مضت، ولم نسمع ولم نقرأ ولم نشاهد دولته وقد خط بياناً أو تصريحا صحفياً أو مذكرة نيابية تُطالب محاسبة ذلك " اللص " ابن " اللص " !!!!!
واهم من كان يعتقد ان هناك أملاً – أو حتى بصيص امل - بأي إصلاح سياسي حقيقي يقوم على زج الفاسدين الحقيقيين في السجون واسترجاع أموالنا المنهوبة وثرواتنا المسلوبة، لان تشكيل الحكومات ولعبة تغيير " الطواقي " والإتيان بوزراء على طريقة النسكافية " 3 في 1 " لن يغير في واقع الامر شيئاً، فالحكومات التي تتشكل بعيداً عن إرادة الشعب وتطلعاته الحقيقية في الإصلاح السياسي الذي يقوم على انتخابات نزيهه وحرة ما زال بعيد المنال ما دام النظام السياسي يُدار بنفس العقلية الامنية التي كانت السبب في سقوط انظمة عربية لم تفهم شعوبها وولغت في دماء شعوبها وسرقة ثراوت بلادهم.
لم يكن مستغرباً المعالجة الامنية الفظّة التي تصل إلى حد الجريمة الاخلاقية والسياسية بحق أبناء الشعب الأردني في عروس الشمال اربد، فالوزير الذي يشرف على شؤوننا الداخلية كان مديراً للأمن العام الذي كانت لإدارته مثل هذه الممارسات القمعية في عديد من المناسبات، ومدير الامن العام الجديد كان مديراً للدرك الذين كان لهم فيما مضى تحت إدارته اليد الطولى في عدد من الإعتداءات على المواطنين العُزّل في بعض المسيرات.
بالمناسبة، مجرد تساؤل برئ....
وزير الأوقاف الذي يتحفنا دوماً بدروسه الدينية صباح مساء وبظهوره الإعلامي الذي يفوق ظهور رئيس حكومته .... ما شعوره ورأيه الفقهي والسياسي وهو يتابع ما نشرته المواقع من مشاهد حية مما جرى في عروس الشمال من تنكيل وسحل وضرب واعتداءات بحق أبناء جلدته !!!!
وختاماً،،،
لن أكون ساذجاً فأطالب وزير الداخلية ومدير الامن العام بتقديم استقالتهم من مناصبهم بعد هذه الإعتداءات القمعية المدبرة من الاجهزة الامنية وبلطجية الدولة وزعرانها الذين ترعاهم بحق أبناء الشعب الأردني، لان هذه المطالبات باستقالة المسؤولين لا تكون إلا في الدول التي يحترم المسؤولون فيها شعوبها...
ونحن بالتاكيد لسنا من هذه الدول !!!!