المبادرة التي أطلقها أحد رؤساء الحكومات السابقين في انشاء صندوق دعم الفقراء تشكل خطوة حضارية في طريق تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمة في حماية الفقراء من العوز من جهة، وتجسيد دور الفئات المقتدرة في الدولة في تطبيق المسؤولية المجتمعية في المساهمة في هذه الحماية. 
لدى تحليل البيان الوزاري لحكومة النسور «خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016 » والذي سيتقدم به الرئيس لمجلس النواب آخر هذا الشهر لطلب الثقة من النواب؛ نجده يتضمن تحليلا لا بأس به للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛ وقد خلص البيان الى حصر أهم التحديات المزمنة التي يواجهها الاقتصاد الأردني؛ ولعل من أهمها" بقاء معدلات الفقر والبطالة المرتفعة نسبيا على مستوياتها"، وعليه فقد تم تطوير هدف حكومي يتضمن تخفيض معدلات الفقر على المستوى الوطني وإزالة التباين بين المناطق في المملكة، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية، وتوجيها لدعم للأسر الفقيرة بشكل فاعل وعادل ومستدام.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اقتراح مجموعة من السياسات ومنها: تنفيذ استراتيجيات التشغيل و مكافحة الفقر والعمل للوصول لأهداف هذه الاستراتيجيات بتخفيض نسب البطالة والفقر خلال السنوات الثلاث القادمة.
تحدث البيان عن الشراكة وتفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر؛ ولكننا لم نجد أي اشارة الى تفعيل ومأسسة صندوق دعم الفقراء للمساهمة في مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية.
في ظل الظروف المالية الصعبة للحكومة، تصبح عملية التكافل الاجتماعي في محاربة الفقر مسؤولية دولة، وهذه المسؤولية تتجسد من خلال مشاركة كافة مكونات الدولة وقطاعاتها المختلفة(قطاع عام،قطاع خاص، مؤسسات مجتمع مدني وافراد)، وعليه؛ فإن إنشاء صندوق وطني لدعم الفقراء سيكون له دورا رياديا في تحقيق اهداف الحكومة في هذا القطاع.
إن فكرة هذا الصندوق قامت في الأساس على اقتطاع نسبة %20 شهريا من رواتب الوزراء، ولكن هذا لايكفي؛ حيث يمكن مأسسة عمل الصندوق من خلال قانون يصدر لهذه الغاية بحيث يحدد موارده لتشمل اقتطاع شهري بنسبة لا تقل عن %20 من رواتب الوزراء والاعيان والنواب ورؤساء الهيئات المستقلة وكذلك رؤساء مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة ومدرائها العامين ومن في حكمهم في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الذين على رأس عملهم ونسبة %5 من رواتب المتقاعدين من الفئات السابقة ، اضافة الى التبرعات والهبات والوقف الذي يخصص لدعم هذا الصندوق.
وبقي القول ان نجاح فكرة هذا الصندوق تتطلب مبادرة سريعة من وزراء الأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية ؛ وهناك العديد من الأفكار التي يمكن تقديمها لبلورة هذه الفكرة وتحديد نطاق تطبيقها في حال توجه الحكومة لإضافة هذه المبادرة لخطتها القادمة.