جراسا -

خاص - قرر وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين احالة عدد من مكاتب الاستخدام غير المرخصة للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ، والتي يتم التثبت من مخالفتها لقانون العمل.

ونوه القطامين الى ان الهدف من هذه الحملة هو للقضاء على التجاوزات التي تقوم بها هذه المكاتب واستغلالها للمواطنين وانتهاكها لحقوق العاملات وتكرار الشكاوى بحقها.

ولفت القطامين الى ان وجود هذه المكاتب يشكل مخالفة صريحة للقانون تستوجب المعاقبة سنداً لأحكام المادة (11) مع تعديلاتها بموجب القانون المعدل رقم 26 لسنة 2010 ،التي تنص على انه لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام باعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها.

وينص القانون "للوزير اغلاق المحل المخالف لاحكام هذه المادة واحالته الى المحكمة ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين واقفال اي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل.

يذكر ان حملة تفتيشية تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الامنية على المكاتب غير المرخصة التي تمارس أعمال استخدام عاملات المنازل بصورة غير قانونية تشمل جميع مناطق المملكة.