اصبح حالنا يرثى له مع تشكيل كل حكومة تأتينا لتحمل أجندة مختلفة لا تتناسب مع تطلعات وطموحات الشعب الأردني .. حيث ان تعودنا على هذه الحالة منذ تشكيل تلك الحكومات التي تأتي بسياسات تكاد تكون (( متشابهة في الشكل والمضمون )) في معظم أهدافها وهي فرض المزيد من الديون على الوطن والضرائب على المواطن بحجج مختلفة يجدها صاحب القرار هي اسهل الحلول للوصول الى جيب المواطن ,. وهي حلول قاتله يدفع ثمن ذلك في النهاية المواطن الأردني من مستقبله ومستقبل الأجيال ,,

لو راجعنا خلال السنوات الأخيرة سياسة كل حكومة تأتي لوجدنا أن تلك الحكومات كان الهدف من وراء تشكيلها هو فرض المزيد من الضرائب على المواطن الأردني و تنفيذ ما يطلب منها من سياسات البنوك والصناديق الدولية وحينما تنهار تلك الحكومات شعبيا أو تصبح (( أوراقها محروقة )) يتغير الرئيس ويستبدل برئيس آخر يأتينا في نفس الخطاب والمضمون حيث ترحل كل حكومة دون حساب وعقاب على ما اقترفته بحق المواطن الأردني وتحميل الوطن عدة مليارات تضاف الى المليارات الأخرى لتتصاعد تلك المليارات في النهاية وتدخل رقم (( العشرينات )) وقريبا (( الثلاثينات ))والمديونية في تصاعد مستمر ,

لم يعد مجزيا أن نقول ان سبب هذه الخسائر والمديونية هو نتيجة دعم الحكومات لكثير من السلع والمواد الغذائية ولا نقول مثلا المليارات ((الاعفائية )( التي قدمت للبعض بغير وجه حق وخسرها الوطن وسجلت عليه مليارات اضافية ,, فمتى ان الحكومات تخلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب واذا لم تقم تلك الحكومات بدورها تجاه شعوبها فلماذا عادة يتم تشكيلها ..؟؟ لتحكمنا وتتحكم بمصيرنا وترى ان أفضل ما يؤمن للمواطن الأردني هو رغيف الخبز بقرش زيادة او قرش نقصان ,,, فهل يحقق الرفاه الاجتماعي أو الأمن الغذائي بهذه الطريقة ,؟؟

انه المعيار القانوني والأخلاقي عندما يدير اي مسؤول مؤسسة صغيرة أو كبيرة ويكون النجاح حليفها فيجب مكافأته أما اذا اعلن افلاسها وانهيارها فوجب محاسبته على كل سياسة خاطئة اقترفها بحق مؤسسته وهذا الحال ينطبق على (( وطن )) وكل من يدير أي ركن من أركانه ,
تعودنا على أن كل حكومة تأتي للبحث عن المزيد من تلك الضرائب بل اصبحت سياسة التفنن في صنع الضرائب تدخل كل بيت اردني ومؤسسة ومحل للبحث عن حلول لمشاكلنا الاقتصادية التي لا نعرف لها نهاية حتى لو تم تشكيل (( عشرات المجالس الاقتصادية الفاشلة )) والاستعانة بكل الخبرات المتوفرة لدينا ,,, لكن في النهاية تكون النتيجة مؤلمة ومزيدا من أسر الوطن في ارتفاع الدين العام من مجمل الناتج المحلي وتآكل الرواتب وحالة تضخم ومديونية لا نعرف لها نهاية ,,
ان اعادة مؤسسات الدولة المنتجة الى حضن أمها أصبح مطلبا شعبيا لا يجب تجاهله وخاصة ان تلك المؤسسات التي من المفترض أن تكون ناجحة كما هي حالها في يد مؤسسات خارجية تديرها وتنهب تراب الوطن ,,, وان محاربة الفساد والحفاظ على المال العام من عبث العابثين اصبح ضرورة اخرى لا بد من الجدية من اعادة تلك الأموال من ناهبيها ,,مع ضرورة تنفيذ اجراءات (( التقشف )) في خفض رواتب الوزراء والنواب والأعيان هو شعور وطني كبير فيه تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية مع وقف كافة ما يسمى (( امتيازات وظيفية )) ,

نقول في النهاية لكل رئيس حكومة قادم ان الوطن وأبناء الوطن أمانة في أعناقكم فعليكم واجب تحمل المسؤولية بشكل كامل دون الرضوخ الى تلك الصناديق أو اجندات خاصة مطلوبة لا تمت لنا بصلة بل حالة من انهيار بعد انهيار وخاصة حينما يتعلق الأمر (( بدين الوطن )) الذي يجب ان يتم اغلاق ابوابه ووقف الاستدانة ..ورفض اية سياسات وإملاءات خارجية يمكن فرضها علينا فمصلحة الوطن العليا هي الأهم بحيث تتناغم مع مصلحة المواطن لنخرج بحكومة واحدة حققت نجاحا غير منقطع النظير وهو وقف استنزاف موارد الوطن ووقف (( الدين )) على الوطن حتى يسلم الوطن ونؤمن معه سلامة المواطن الأردني وننأى بأنفسنا عن أية تبعات يفرضها علينا أعداء الأمة ليتعافى الوطن ونشفيه من كل علاته وجراحاته بدل أن نبقى نجلد أنفسنا دون نجاح حقيقي ولو لمرة واحده يسعد به الوطن ويحمل فرحا يرتسم على شفاه المواطن ويقول ((يكثر خير الحكومة )) جاءت ورحلت دون فرض أية ضرائب ومعيار حكوماتنا يقول كم (( مليارا )) تركت علينا وعلى الوطن من المديونيات التي تسجل علينا مليارات ومليارات ,,,!!! وحمى الله الأردن وشعب الأردن ,