طالما انتقد الزميل نقيب المهندسين كل من تحدث في الاعلام منتقدا اداء مجلس النقابة او كاشفا لتجاوزات في ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية .
ويطالب المهندس النقيب ان يكون النقد ضمن الأطر النقابية وجلسات الهيئات العامة . وهذا مطلب جيد لو كان هناك تجاوب مع الطرح او السماح بطرح كافة المواضيع بحرية تعود عليها المهندس الاردني في نقابته , تلك الحرية والديمقراطية التي بدأنا نفتقدها في اجتماعات الهيئات العامة لنقابتنا الجليلة .

في الهيئة العامة وعندما كشف أحد المهندسين خللا في تسجيل الحضور , وقام المهندس بلفت نظر المجلس لهذه المخالفة . منعت ادارة الجلسة المهندس الاردني من اكمال حديثه عبر وقف الميكرفون المخصص لاعضاء الهيئة العامة واتهم الزميل النقيب حينها ان توثيق المخالفة بالصوت والصورة يعتبر عمل استخباري مرفوض .

وانا اتفق مع ان الأصل ان لا يتم اللجوء لطرق غير عادية للحصول على المعلومة , ولكن ما زال مجلس نقابة المهندسين غير ملتزم بالقانون من خلال اعلان قرارات المجلس لأعضاء الهيئة العامة , او الاجابة على طلبات المهندسين المهتمين للاستفسار حول قضايا تثور حولها الشبهات , فان كل الطرق مشروعة للحصول على المعلومة .

ان الاصل ان تكون الشفافية والوضوح من المبادئ الاساسية لمجلس نقابة المهندسين , وهو السبيل الوحيد لاعادة الثقة بين المهندس الاردني ونقابتهِ .

وفي جلسة الهيئة العامة لصندوق التقاعد يعيد المهندس نقيب المهندسين اتهامه لذات المهندس باتباع اساليب استخبارية للحصول على المعلومة , وهنا لا بد من التوضيح للزميل النقيب ان من يعمل دون تجاوزات او اخطاء لا يخاف البحث من آخرين عن المعلومة , ولكن يبدو ان هناك ما يخافه الزميل واتمنى ان لا يكون توقعي صحيحا .
ولغايات تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل وحتى لا نلجا لطرق غير عادية للحصول على المعلومة فان المطلوب من مجلس نقابة المهندسين :

اولا : ان يتم شراء الاراضي عبر مناقصات والاعلان عن نية النقابة شراء ارض في منطقة معينة واستقبال عروض او استدراج لعروض لاكثر من قطعة ومن اكثر من مالك ثم يتم دراسة العروض ليصار لاتمام عملية الشراء وحسب مصلحة المهندس الاردني .

ثانيا : ان يتم اعلام المهندسين بكافة تفاصيل عمليات الشراء للاراضي او الشقق او شراء الاسهم .

ثالثا : ان يتم اعلام المهندسين الاردنيين برواتب موظفي النقابة بكافة فئاتهم واسس اختيارهم , والاعلان بالصحافة عن اي وظائف جديدة في النقابة لترك التنافس بين المتقدمين على أسس الكفاءة والمهنية وليس على اي اسس اخرى جهوية او سياسية .

رابعا : ان يتم اعلام المهندسين الاردنيين بالمياومات التي يتقاضاها اعضاء ووفود النقابة في سفراتهم خارج المملكة .

خامسا : ان يتم اعلام المهندسين الاردنيين عن قيمة مكافئات اعضاء مجلس النقابة او اي مهندس يتم تكليفه بعضوية مجالس الادارات للشركات ممثلا للنقابة , وهل تعود هذه المكافئات لصندوق النقابة ام لحساب المهندس المكلف الشخصي ؟ , علما ان العمل في مجلس النقابة او مجالس الشعب او اللجان عمل تطوعي بدون مقابل مالي .

سادسا : الاهم تطبيق القانون باعلان كافة قرارات مجلس نقابة المهندسين لعموم المهندسين.

واتوقف هنا داعيا مجلس النقابة لتطبيق البنود اعلاه وسأكون اول المدافعين عن المجلس .

اتمنى الخير لنقابتنا
وحمى الله الاردن

الدكتور المهندس محمد البركات