الملكية الدستورية البرلمانية هي روح الدستور الاردني الذي قام عليها منذ المادة الاولى التي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ومن هذا المنطلق فان اي حكومة غير برلمانية تكون مخالفة بموجب الدستور الاردني لكون الهدف الاساسي من وضع هذه المادة في مطلع الدستور هو تجسيد لفكرة الشعب مصدر السلطات في الدولة. فعندما نأتي لنتفهم صلاحيات الملك الدستورية بان الملك هو من يعين رؤساء الحكومات ويقيلهم وهذا ليس مخالفا لمفهوم الملكية الدستورية البرلمانية في حالة إن يعين الملك حكومته من الاغلبية البرلمانية وهذا المعمول به في الملكيات الديمقراطية .
وعند مناقشة ما يجري على الساحة السياسية من ردة واضحة على هذه المباديء الاصلاحية التي تبناها الملك وديدنها ضرورة البدء بمرحلة الاصلاح من خلال مشاركة النواب في الحكومة يعد عين الصواب اذا اردنا إن نصل لحومة برلمانية كاملة مصدرها الشعب.
كمااعتقد إن دستورنا يتضمن اهم المرتكزات الاساسيىة الناظمة للحياة السياسية الديمقراطية اذا اردنا تفعيله والتي تمنح السلطات بالكامل للشعب الاردني ولذلك نجد ان تشكيل الحكومات من البرلمان وهو المضمون الحقيقي لروح الدستور منذ البدء والذي بني عليه نظام الحكم النيابي الملكي الدستوري , وهو ما تضمنته الاوراق الملكية ومن اهم ما تحدث به الملك في الاصلاح السياسي.
واذا كانت هذه الرؤية الملكية والتي اتوقع انها نابعة عن قناعة راسخة وايمان حقيقي في ضرورة الاصلاح الديمقراطي عند الملك وهو ما يؤمن به وبذلك يحمي ملكه ويحمي الوطن.
وفي هذه الحالة التي تكشف عن قناعات الملك في تصوره لاستشراف المستقبل السياسي للوطن ولحكمه ولابنه من ورائه فنجد إن الملك يسعى بكل جهودة لتحصين حكمه وحكم ابنه من بعدة على اسس ديمقراطية متقدمة وامنة تضمن استمراية الحم الملكي الهاشمي .
وللتوقف عند هذه الرؤية والتوجه فحقيقة هذا يسجل للملك إن كان يرغب حقيقة في الاصلاح السياسي وكأنه يقول انني اتخلى عن حقي الدستوري في المواد المطلوب تعديلها من قبل قوى المعارضة السياسية شفاهة كضامن للاصلاح لكي يضمن حسن استخدام هذه السلطة وهذا حق له .
ولكن ما جرى من ردة على قناعات الملك والالتفاف عليها بدأ من احياء الصوت الواحد بعد ما دفن وهو اول خيط قام بها عراب اللعبة في حكومة فايز الطراونة وعندما اراد اكمالها بعد ما عهد اليه برئاسة الديوان الملكي حتى يكمل ما بدا بتنفيذه كعضو فاعل في النادي السياسي التقليدي للنخب السياسية المستفيدة من حالة الاستحواذ على السلطات باسم الملك.
وهنا السؤال المهم والذي يخيفني حقيقة هل هؤلاء الرجال محط ثقة الملك فاذا كانوا عند حسن الظن فهم يمتثلون لرؤية الملك في الاصلاح وتطوير نظام الحكم الملكي الذي اعلنها صراحة الملك بأنها ملكية هاشمية دستورية برلمانية ويرغب يتطبيقها منذ الان اي بعد انتخاب المجلس السبع عشر وهذا ما كان واضحا ايضا في خطابه عند افتتاح الدورة لمجلس 17 فكيف للملك ان يرضى عن رئيس ديوانه الملكي الذي انقلب عن تنفيذ الرؤى السياسية والاهداف الاصلاحية التي يطمح لها ...
فكيف له ان يبقيه رئيسا لديوانه وهو المتأمر الاول على مشروع الاصلاح السياسي بكامله منذ ان تولى الحكومة واطفأ شعلة الاصلاح السياسي الاولى عندما احيا الصوت الواحد ودفن مكانه نظام الصوتين الذي كاد ان يمر من خلال المجلس لولا تأمر الحكومة عليه والذي افضى لمقاطعة المعارضة بجميع اطياقها احزاب وحراكات وقوى وطنية ادت الى انتاج حالة نيابية غير متجانسه لا تختلف عن المجالس السابقة وبذلك مهد من اجل قتل فكرة الملك بالبدء بتطبيق الحكومة البرلمانية عندما انطلق بمشاوراته الماراثونية التي افضت الى العدم بان رئيس الوزراء ليس نائبا وبعدها يأتي هذا الرئيس الديمقراطي ويفصح بانه يرغب بان يكون فريقه الوزاري من الاكفياء لحاجة الوزارات الى الكفاءة والمهنية والادارة الرشيدة وكانه يقول بأن ليس هناك من النواب من هو كفؤا لييصبح وزيرا وانا لا اتجنى على الرجل فلقد صرح بها على الهواء مباشرة في تصريح صحفي على شاشة التلفزيون الاردني في مقابلة معه بعد انتهائه من المشاروات في مجلس النواب ...
هل مازالت ذهنية القيادات المتنفذة في وطننا الحبيب تستهزيء بعقلية المواطن الاردني والاغلبية من المثقفين والسياسين من الشعب الاردني الذي اعتقد ان غالبيتهم متقدم ثقافيا وسياسيا على تلك العقول الصدئة التي تعتقد ان الشعب الاردني تمرعلية مثل تلك المسرحيات الهزلية التي لم تحظى حتى بمخرج جيد يقنع فقط نسبة قليلة منه بهدف هذه المسرحية
نعم انها مأساة اذا استمرت المهزلة فالوطن والنظام الملكي الهاشمي الذي وضع ثقته بكم الا يستحق ان تصدقوه ولو مرة وتتخللوا عن مصالحكم وتبتعدوا عن دائرة الحكم زهدا بالمناصب ومحبة بالوطن والملك فقد اصبحتم بممارستكم السياسية الهزله والغير منتمية للوطن ولا لشعبه ولا لمليكه انكم تخاطرون بكل شيء من اجل مصلحتكم الخاصة ايها النخب التي لم تدرك لهذه اللحظة خطورة المرحلة التي نمر بها .
الا تدركون ان تحصين حكم الملكية الهاشمية مطلبا وطنيا شعبيا تنادي به المعارضة الصادقة من اجل الحفاظ على الوطن فعليكم ان تعملوا على تحصينه والنأي به عن تحمل اخطائكم وفسادكم عندما كنتم تحمكون باسمه فانتم من تبادلتم السلطة على مدى عمر الوطن وها هو الوطن على حافة الهاوية فهل انت له مدركون ..

ومن هنا فانني ابعث برسالة الى الملك ان يحفظ لنا وطننا بتحصين حكمك الملكي الدستوري البرلماني ولا تجعلهم ينجحون في ثنيك عما تؤمن به بكل مداركك كما قرأت لك في اوراقك الملكية التي اعتقد انك كاتبها ولا اعتقد ان احدا يكتبها لك وعلى لسانك.. فيا سيدي لا تجعلهم يسلبوا منك شخصيتك ويفرغوها من مضمونها السياسي وفهمها المتقدم ثقافيا وسياسيا عندما يتخللوا عن مباداراتك وتبدوا بنظر شعبك بانك تقول ما لا تفعل وكانك لا تؤمن بما تكتب وبما تقوله وبما تصرح به من مباديء ورؤى سياسية اصلاحية تقدمية تدرجية لوطبقت حقيقة لاحدثت نقلة نوعية سياسية في عمر الوطن لا بل تعتبر الخطوة الاهم على سلم الاصلاح من اجل الحفاظ على الوطن واستمرارية الحكم الملكي الهاشمي كا تريده انت وشعبك الوفي لا كما تريده النخب السياسية القليدية المتنفعة التي افسدتها السلطة المطلقة التي استمدوها منك يا سيدي وها هم يستخدمونها ضدك في تسطيح ما تؤمن به من اصلاح سياسي تقدمي فاذا كنت تؤمن به حقيقة ابعدهم عن دائرة الحكم في قصرك العامر وعن السلطة التنفيذية الذي تتراسها بصفتك الابوية للشعب لا بصفتك السلطوية لكون الشعب مصدرها وانت رمزها الذي اراد ان يشركك معع فلا بأس ولكن لا تجعلهم يسلبونها من الشعب ومنك وانت الملام اخيرا ...