قانون الضمان أولوية قصوى
قانون الضمان الاجتماعي ما زال هو هاجس كل عامل اردني لا زال يخشى على مستقبلة وما تؤول اليه الأمور من هذا القانون المؤقت الذي لا زال طي الأدراج منذ ان تولته لجنة العمل في المجلس السادس عشر والذي اخذ حيزا كبيرا في المناقشات مع مختلف الجهات وتم التوصل الى أرضيات مشتركة تحفظ حقوق عمال الوطن دون الانتقاص منها ,,,
حالة الجدل من اقرار القانون يجب ان تنتهي وتكون اولوية قصوى امام مجلس النواب السابع عشر بعد أن تبنت عدة كتل نيابية مناقشة القانون في هذه الدورة مع اخذ بعين الاعتبار الأهمية لقانون المالكين والمستأجرين والذي يهم ايضا معظم شرائح المجتمع الأردني ,
قانون الضمان الاجتماعي والذي وصل الى مراحله الأخيرة وعدة توافقات من قبل الجهات المعنية التي ناقشته وقتها مع اللجنة النيابية المعنية ولهذا نخشى ان يتم العودة الى مناقشة القانون من جديد والبداية من نقطة الصفر مرة اخرى مع تبديد الجهد الذي قامت به لجان العمل السابقة في مسلسل جديد لإضاعة الوقت والتسويف والمماطلة ,
ان اقرار القانون المؤقت كقانون دائم أصبح أولوية قصوى لا بد من السير في الاجراءات مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لعمال الوطن وخاصة طريقة احتساب الراتب أو ما يطلق عليه عامل المنفعة ,,بالإضافة الى عدم رفع سن التقاعد وخاصة على المشتركين القدامى وربط الرواتب بنسبة التضخم على مختلف انواعها دون الانتقاص من هذه الحقوق الأساسية ,
نأمل ان نرى جهدا مميزا من مجلس النواب وخاصة لجنة العمل النيابية مع العمل البناء لإنجاز هذا القانون الوطني الذي يلامس حياة الكثيرين دون أن يتضرر أي طرف وخاصة الطرف الأهم في المعادلة وهو (( العامل )) و بعد طول انتظار طال أمده لنراه يخرج الى النور بمخرجات تحقق آمال وطموحات عمال الوطن . .
قانون الضمان الاجتماعي ما زال هو هاجس كل عامل اردني لا زال يخشى على مستقبلة وما تؤول اليه الأمور من هذا القانون المؤقت الذي لا زال طي الأدراج منذ ان تولته لجنة العمل في المجلس السادس عشر والذي اخذ حيزا كبيرا في المناقشات مع مختلف الجهات وتم التوصل الى أرضيات مشتركة تحفظ حقوق عمال الوطن دون الانتقاص منها ,,,
حالة الجدل من اقرار القانون يجب ان تنتهي وتكون اولوية قصوى امام مجلس النواب السابع عشر بعد أن تبنت عدة كتل نيابية مناقشة القانون في هذه الدورة مع اخذ بعين الاعتبار الأهمية لقانون المالكين والمستأجرين والذي يهم ايضا معظم شرائح المجتمع الأردني ,
قانون الضمان الاجتماعي والذي وصل الى مراحله الأخيرة وعدة توافقات من قبل الجهات المعنية التي ناقشته وقتها مع اللجنة النيابية المعنية ولهذا نخشى ان يتم العودة الى مناقشة القانون من جديد والبداية من نقطة الصفر مرة اخرى مع تبديد الجهد الذي قامت به لجان العمل السابقة في مسلسل جديد لإضاعة الوقت والتسويف والمماطلة ,
ان اقرار القانون المؤقت كقانون دائم أصبح أولوية قصوى لا بد من السير في الاجراءات مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لعمال الوطن وخاصة طريقة احتساب الراتب أو ما يطلق عليه عامل المنفعة ,,بالإضافة الى عدم رفع سن التقاعد وخاصة على المشتركين القدامى وربط الرواتب بنسبة التضخم على مختلف انواعها دون الانتقاص من هذه الحقوق الأساسية ,
نأمل ان نرى جهدا مميزا من مجلس النواب وخاصة لجنة العمل النيابية مع العمل البناء لإنجاز هذا القانون الوطني الذي يلامس حياة الكثيرين دون أن يتضرر أي طرف وخاصة الطرف الأهم في المعادلة وهو (( العامل )) و بعد طول انتظار طال أمده لنراه يخرج الى النور بمخرجات تحقق آمال وطموحات عمال الوطن . .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ثانيا الاحتساب لاخر 36 شهر و ليس 60 شهر
ثالثا الغاء معادلة عامل المنفعة و العودة للقسمة القديمة
رابعا التطبيق يبدأ بعد اقرار القانون و ليس باثر رجعي
خامسا التقاعد المبكر يصبح بعد سن الخمسين و بحد ادنى اشتراك 240 شهر
سادسا الغاء الامومة و اعادتها لصاحب العمل
سابعا زيادة الاشتراك من 16.5% الى 17.5 %
بذلك نحافظ على ديمومة الضمان و كرامة المواطن
الذي اصبح بمسماه الجديد : قانون دمار وليس ضمان
تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي ثلاث مرات لمن اشترك قبل عام 2000 .
ثلاث تعديلات انهكت العمال ومستقبلهم .
يكفي تغول على المواطن والعامل والموظف .
لم نسمع عن قانون في اي دولة من الدول تم تطبيقه باثر رجعي الا قانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح بمسماه ( قانون دمار اجتماعي ) .
ما ذنب من له اشتراكات لمدة 18عام ، ولم يدخل ضمن فئة الاستثناءات ، هل هو مجرم ؟
ليس هنالك عدل !
لقد اصبحت مؤسسة جباية ونهب لاموال الموظفين والعمال الكادحين ، الذين يسعون وراء تغطية احتياجاتهم من لقمة العيش والسكن والتعليم .
اصبحت مؤسسة ظلم اجتماعي .
لقد المتنا هذه التعديلات عندما طبقت ، فهي سلبت منا سنوات عملنا الطوال واعادتنا الى نقطة البداية ، كما سلبت احلامنا وامالنا .
لكن كلنا ثقة بالنواب الكرام بان تردوا هذه التعديلات وبالتالي رد الظلم عنا وعن كاهلنا .
عدم خلق فرص عمل للشباب حديثي التخرج ، حيث ان زيادة مدة الاشتراك والغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد سوف يجعل من الموظف الحالي متمسك بمكان عمله الى مماته ( الاعمار بيد الله ) وبالتالي عدم وجود شواغر بالعمل .
زيادة عمر التقاعد المبكر
تخفيض قيمة الراتب التقاعدي الى نسبة 50 %
شطب اي انتفاعات اخرى
تخفيض غلاء المعيشة
تحديد قيمة اعالة الاولاد
ما ضل اشي ، شو رايكو توخذو الراتب عنا ؟؟؟؟؟
التعديلات في قمة الظلم ، وقد سلبت حقوق جميع المشتركين بليلة سوداء .
ولكن ان الله اكبر .
وخاصة بعد ان فقدنا الامل بالاتحاد العام للنقابات الذي سكت بعد ان قبض ماله
وكذلك اللجان النقابيه نايمين
وينكم يا عمال الوطن ، للوقوف بوجه هذا القانون الجائر الذي سيحولنا على المدى البعيد الى جياع نحن واطفالنا وكل من نعيل
-قانون المالكين والمسـتأجرين غير دستوري
-قانون الانتخاب غير دستوري
- فهل قانون الضمان والذي سبق كل هذه القوانين وحكمت المحاكم الاردنيه بعدم دستوريته , بعرف مجلس النواب أصبح هذا القانون دستوري !!!؟؟؟
اذن ماهو الحل ,,مابني على باطل فهو باطل يجب رد القانون المؤقت ورد الأعتبار للطبقه العامله ووضع تشريعات تحرم مستقبلا عدم المساس بحقوق العمال ومكتسباتهم , ويجب الغاء النسب الهزيله في القانون المؤقت والتي دمرت حقوق العباد . ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم انا نستعين بك على من ظلمونا بقانون الضمان
اللهم انا نستعين بك على من ظلمونا بقانون الضمان
......
وغيرهم من النشطاء الكثيرين والذين كانوا على الدوام ينادون ويطالبون بالدفاع عن حقوق العمال التي انتقصت بقانون أقل مايوصف به انه دمار
والتي تضررت بعامل الحسبه وطريقة الاحتساب
تعديلات قانون الضمان معالي الرئيس
المواطنون يطالبونكم بتعديل القانون معالي الرئيس
المشتركين يطالبونكم بتعديل قانون الضمان معالي الرئيس
المتقاعدين يطالبونكم برد قانون الضمان معالي الرئيس
المظلومون يطالبونكم بتعديل قانون الضمان معالي الرئيس
الناخبين يطالبون النواب بتعديل القانون معالي الرئيس
الناس دمرت حقوقهم معالي الرئيس
قدامى المشتركين طبق عليهم القانون بأثر رجعي معالي الرئيس
لجنة العمل السابقه عدلت القانون معالي الرئيس
الشعب انتخب النواب ليعدلوا قانون الضمان معالي الرئيس
كل النواب وعدوا المواطنين قبل الانتخابات بتعديل قانون الضمان معالي الرئيس
متضرري القانون يناشدون سعادة جميع النواب بتعديل القانون معالي الرئيس
قانون الضمان هو الهم الاول للمواطنين معالي الرئيس
قانون الضمان يجب ان يسبق كل القوانين معالي الرئيس
القضاء الاردني النزيه حكم بعد دستورية قانون الضمان معالي الرئيس
اليوم اعتصام لمتضرري القانون بالكرك معالي الرئيس
وغدا لاندري ان يكون اعنصامات واحتجاجات الشعب على عدم تعديل القانون معالي الرئيس
معالي رئيس المجلس 16 طالب بتعديل القانون قبل شهر في الفضائيات وقال ان التعديلات جاهزه معالي الرئيس
وماذا تريد ان نطلب اكثر من ذالك سعادة النواب ومعالي الرئيس
الظلم ظلمات .
من المجلس 15 المنحل والمجلس 16 المنحل والمجلس 17 ..... وحتى اليوم الممشتركين في الضمان والذين طبق عليهم القانون الاسود ينفخون في قربه مخزوقه , اللهم نستثني لجن العمل السابقه برئاسة النائب الجليل عبد الكريم ابو الهيجا ومقرر اللجنه وقتها النائب أنور العجارمه ومجموعه أخرى من شرفاء المجلس السابق سهروا وتعبوا واجتمعوا وجاهدوا ولكن تم حل المجلس ولم يتم استكمال بحث القانون .
والمواطنين استبشروا خيرا في اللجنه الحاليه ولكن لحد الان الناس مذهولين مما يجري حولهم كل القوانين تقر أو ترد الا قانون الضمان مازال في أدراجهم
قانون الضمان وتعديلات القانون من لجنة العمل السابقه بألأمس رفعتها يا سعادة النائب في التلفزيون فلماذا أذن لحد الان لم تقروا هذه التعديلات , مع العلم ان هذه التعديلات لم يمضي عليها7شهور ولحد الان يعني جديده .
ياسعادة النائب رئيس لجنة العمل , لا يوجد حدوث أمر جوهري أو جلل لاسمح الله يجعلكم تمتنعون عن اقرار هذه التعديلات , والتي لاقت رضى ووفاق كل من له علاقه في الضمان , المواطنون على اعصابهم ويزيدون احتقان في كل ساعه وليس في كل يوم وهم يرون الظلم بأم أعينهم ,
فلماذا لاتبادروا بكل شجاعه وتقوى وأخلاص للمواطنين وانتصار لحقوقهم (وانتم أهل لها كلها) لأن كل العيون والله العظيم متجهه نحوكم , كما كانت متجهه للجنه التي سبقتكم حتى كان المواطنون يتصلون ويتابعون تحركات اللجنه حتى وهم مسافرون متى يرجعون متى يعودون متى يعدلون أين وصلوا فكانوا على ألتصاق ووصال مع المواطنين وهذه حقيقه ’ لأن صاحب الحق والذي ظلم بحقوقه وحقوق أولاده لن ينام ولن تغمض له عين وهو ينتظر ,
ومثلما ستبقى أيدينا مرفوعة لله أن يرفع الظلم عن حقوقنا ستبقى أيدينا مرفوعة يالدعاءلكم بالتوفيق وكسب محبة وثقة المواطنين
وكذالك ستبقى أيدينا مرفوعه بالدعاء على من سواكم بمن تسبب في قهرنا وتدميرنا بحقوقناء .
هل الحق والظلم يستويان ؟!
هل العدل وأكل الحقوق يلتقيان؟!
هل من الانصاف ترك المواطنين تائهين بين ظلم القانون والتغول على حقوقهم ؟!
هل من مبرر لتأخير أقرار القانون الا فقط لأبتزاز القانون لما تبقى من جيوب المواطنين ؟1
هل هموم مئات الالاف من المواطنين وعائلاتهم
وظلمهم لايكفي بما تم به عقابهم وقهرهم وحرق اعصابهم طيلة سنتين واكثر ؟!
وسار جميع من في الحلقه على هذا الاتجاه سواء النائب عدنان السواعير او رئيس لجنة متقاعدي الضمان , وحاول مندوب الضمان ان يحصرهم في هذه الزاويه وكأن هموم قانون الضمان فقط بالتقاعد المبكر , وليس بتغيير معامل احتساب التقاعد والمواد الضاله بالقانون 61 وغيرها وجدول 5 واستثناءات الموجوده في القانون , ونهنئ في الحقيقه مندوب الضمان والذي قدر أن يوجه الحلقه في هذا الاتجاه وتناسا ظلم المشتركين وخطاياهم في رقاب من ظلموهم , وكأن شكوى الناس فقط من التقاعد المبكر ,وهذه المغالطه الكبرى , وعندما صحح المهندس سميح جبرين وسأل سعادة النائب لماذا لا تأخذوا بتعديلات اللجنه السابقه وهي جاهزه تم لملمة الموضوع وتغيير أتجاه الكلام . هذا هو الموقف والأنطباع الذي خرج به كل من شاهد لأهم حلقة في الفضائيات والتي لو اتيح للمواطنين للمكالمات لسمع سعادة النائب العجب العجاب من هموم المواطنين المظلومين
لقد صرح عضو المجلس ال 15 النائب المحترم ميارك ابو يامين في ندوة عامة بمركز موسى الساكت بالسلط ان السبب الرئيس وراء حل المجلس ال15 كان القانون الأسود رقم 7 لسنة 2010 لرفض النواب حينها لتمرير القانون-قانون رزاز- بصيغته المعروض فيها لمعرفتهم بمقار الظلم الذي لحق بالمتقاعدين والمشتركين زلذا أقتضى التنويه
... بالنسبه لقانون الضمان الاجتماعي ..ونحن لا نعرف النواب بايش مشغولين هالايام ما ضل مناسف اتوقع في البلد ..ليش كل هالتعتيم على قانون الضمان ...؟؟؟؟؟ لازم يكون هناك اسباب ... والافضل ان ندعوا الى اعتصام شامل لكافة المتضرررين في المملكه ..لاقرار هذا القانون ...لنا الله ...