إن المجتمعات الواعية تدرك تماماً بأنها لا تستطيع العيش منفردة بمعزل عن الأحداث الجارية دولياً ، لقد شهد العالم تطورات ومستجدات أوجدت أوضاعاً دولية جديدة، فأصبحت السياسة تمر بعملية تغير شامل نتيجة التحولات السياسية الاقتصادية للمرحلة الراهنة التي انعكست بطبيعة الحال على قناة الوطن الكبير ومن ثم وصلت إلينا.
نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة أملتها علينا طبيعة الأحداث الجارية في المنطقة وإنه لا بد من الانتقال بالحالة السياسية إلى مرحلة متقدمة من خلال إحداث تغير ملموس في البناء الشمولي للبيت الأردني ، فلقد فرضت علينا التحديات السياسية الخارجية أمور لا حصر لها مما أربكت وأعاقت النمو الاقتصادي بسبب الهجرات القصرية المتتالية في نسبة تنامي المتطلبات الإنمائية لمساعدة المهاجرين من جهة، ولتغطية المتطلبات الدفاعية والعسكرية من جهة أخرى، مما دفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض من الدول الأوربية والديون الداخلية وقد ساهم ذلك داخلياً على عجز الموازنة الأردنية وارتفاع نسبة القروض الداخلية والخارجية مما دفع الحكومات الأردنية بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلى سياسة الخصخصة للحد من العجز في الميزانية، ربما أيضاً كانت هذه ذريعة إلى أصحاب النفوس الدنيئة لاستغلال الوضع السائد والاصطياد في المياه العكرة من أجل مصالحهم الشخصية .
أعتقد بأن ضعف الأجهزة الرقابية في متابعة قضايا الفساد، قد أتاح الفرصة للتعدي على المال العام والكسب غير المشروع من خزينة الدولة .
لم يستطيع الجهاز الرقابي المتمثل بمجالس النواب السابقة وجود آليات معينة للحد من البطالة ومتابعة العمالة الوافدة، التي تسببت بنسب مرتفعة على ظاهرة ارتفاع البطالة وتضررت الشريحة الكبيرة من أصحاب ذوي الدخل المحدود وأصبحت الجامعات الأردنية تخرج العديد من الطلبة ولا يجدون العمل في السوق المحلي الأردني، كما أن للبطالة تأثير سلبي على الحالة النفسية والسلوكية للشخص العاطل عن العمل ، فتتنامى مخاطر البطالة في مظاهر الإضرابات النفسية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى تفاقم معدلات الجريمة بما ينعكس سلباً على النواحي الأمنية والاجتماعية والأخلاقية في المجتمع .
أعتقد بأننا ولغاية الآن لم نجد حلول ناجعة لمعالجة ظاهرة الفقر والبطالة المرافقة لمظاهر الانحراف الأسري والاجتماعي بشكل عام.
وبأن الكرة الآن في عاتق الأجهزة الرقابية في متابعة العديد من القضايا المختلفة والشائكة لإيجاد حلول جذرية وناجعة في معالجة الفساد ومحاسبة الفاسدين، والنظر بعين ثاقبة إلى ما يجري حولنا من أحداث سياسية كان من أهم أسبابها ظاهرة الفقر والبطالة.