تعاني الموازنة العامة من عجز مزمن في مواردها, وهذا العجز ليس وليد الساعة وانما استمر على مدى سنوات ماضية طويلة, نتج عنة مديونية هائلة قياسا بالناتج المحلي الاجمالي, وليس هناك من حلول أمام الحكومة سوى المزيد من فرض الضرائب , لان ذلك هو اسهل الحلول , امام اصحاب القرار, وعندما تُوجه لهم الانتقادات, يكون الرد الحكومي الفوري , اما رفع الاسعار واما الانهيار. وتقول الحكومة للمنتقديين :انتم تتكلمون عن المشكلة فما هو الحل , قدموا لنا حلول للخروج من الازمة!!!!!! المخرج على ما اعتقد هو فيما يلي:
اولاً : تم تعديل قانون ضريبة الدخل عام 2009 والذي خفض فيها الضريبة على اصحاب الدخول العالية وفرض ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على المشتقات النفطية , في الوقت أن ضريبة المبيعات تصيب كل افراد المجتمع والمتضرر الرئيس هو الفقير, بينما ضريبة الدخل هي على الدخل وهي ضريبة عادلة حسب كل التشريعات الارضية والسماوية.
ومن السمات الاقتصادية للضرائب هو مبدأ المنفعة مقابل القدرة على الدفع , فمجرد أن تقوم الحكومة بتحصيل الضرائب يكون لديها عدد الخيارات الضريبية المتاحة بحيث يمكن فرض الضريبة على الدخل أو الارباح أو المبيعات , وبوسعها تحصيل الضرائب من الاغنياء أو من الفقراء ولكن المهم ان يقوم النظام الضريبي على أرساء مبدأ الكفاءة والعدل أي مبدأ القدرة على السداد , أي وجود علاقة بين مقدار ما يدفعة من ضرائب من جهة ودخلهم من الجهة الثانية. فكلما زادت الدخول ارتفعت حصيلة الضرائب , وعادةً ما تؤدي الانظمة الضريبة القائمة على مبدأ القدرة على الدفع إلى إعادة توزيع الثروة, حيث تقتطع الاموال من اصحاب الدخول المرتفعة لتدعم الفئات الاكثر فقراً.
فهل تعديل قانون ضريبة الدخل المؤقت والذي رفض النواب الموافقة علية في عام 2009م واقرار ضريبة مبيعات وضريبة خاصة يحقق مبدأ العادالة والقدرة على الدفع؟ أذن لابد من الغاء القانون المؤقت وإعادة النظر في ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على السلع الارتكازية والتي من ضمنها المشتقات النفطية.
ثانياً: عدم الاصغاء الى المستشاريين الذين يروجون لوصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, واصدار سندات خزينة محلية بالدولار متوسطة الاجل حيث أن ميزاتها كلفة اقل حيث أن سعر الفائدة على القروض بالعملات الاجنبية لاتزيد عن 4.5% ولدينا ودائع لدى البنوك بالعملات الاجنبية غير مستغلة بالاجمال تزيد عن 11 مليار دولار بينما كلفتها من صندوق النقد الدولي ضعف سعر الفائدة المحلية ولها شروط ذات ابعاد سياسية واجتماعية. ولا بأس أن اصدرت الحكومة سندات دولارية تستهدف المغتربين.
ثالثاً: الغاء أو دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة والتي تقدر موازنتها موازنة الحكومة الاردنية لعام 2000 ولديها عجز يساوي 50% من موازنتها.
رابعاً : ضبط نفقات الحكومة وعدم البذخ الحكومي على كافة المستويات حيث أن موازنة الحكومة للعام الحالي اعلى مما كانت علية في العام الماضي, فمثلاً زادت موازنة رئاسة الحكومة من 27 مليون الى 31 مليون دينار, وبدل تخفيض البعثات الدبلوماسية تم زيادتها من 52 الى 55 بعثة . وهناك امكانية وكما قال وزراء مالية سابقين أن الهدر في موازنة الحكومة , تساوي 20%من الموازنة, والتي تقارب عجز الموازنة.

د. سامح ابو شنب