تبرز وسائل الإعلام على صفحاتها خبر مفاده: نية الحكومة استبدال دعم الطحين بما يسمى بطاقات الخبز ليصار إلى توزيعها على المواطنين بحجة توفير 130 مليون دينار لصالح الخزينة. هل وصلنا في الأردن إلى هذا الحد من الاستهتار بقوت المواطن؟ وهو رغيف الخبز. وهل ستتحول الأسر الأردنية إلى اسر تمد يدها لتتسول رغيف الخبز من بطاقات الحكومة المدفوعة مسبقا. والى متى ستبقى الحلول الاقتصادية في الأردن حلول (ترقيع) تعيدنا إلى الوراء بدل التقدم إلى الأمام؟
ويفيد الخبر أيضا أن استهلالك الفرد الأردني من الخبز بحدود 90 كغم سنويا. فلو افترضنا أن هنالك اسر تتكون من 6 أفراد هذا يعني أن كمية الاستهلاك السنوية لهذه الأسرة 540كغم أي بمعدل 1,5كغم في اليوم مقسمة على فطور، وغداء، وعشاء، بدون ضيوف أو زوار أو مناسبات. هل يعقل هذا ؟ ألم يعرف أصحاب هذا القرار أن هنالك عائلات برمتها تعتاش على الخبز والشاي. إلا توجد حلول نصف كم أخرى ننتظرها من الحكومة. ويفيد الخبر أيضا إلى أن توزيع الخبز بشكل مجاني على المواطنين أوفر بكثير على الدولة من دعم الطحين. هل هذا الكلام معقول، شيء يوزع بالمجان أوفر من بيعه.
قبل عام 1978م كانت الأردن تصدر الفائض لديها من القمح لبعض الدول العربية، وما أسرعها من أيام تحولنا إلى أفقر دولة في احتياطي القمح. أين وزارة الزراعة و وزارة التخطيط بل أين الاقتصاديين الذين حولوا الأردن بهذه السرعة إلى دولة تشتري القمح وتستجدي المساعدات وكلها أمل بمنحة مالية تأتيها من هنا وهناك. لا بارك الله فيكم ولا في جهودكم إذا كنتم تفكرون بهذا الشكل. إلى أين تريدون أن نصل وما هي مبرراتكم . ألا تتقاضوا آلاف الدنانير بدل عملكم في التخطيط بالدولة من رواتب وحوافز وعلاوات وثم تخرجون بمثل هذه القرارات العمياء والتي لن تقود الأردن إلا إلى المزيد من الفقر والمديونية ونصبح لقمة سائغة في وجه الدول المتصدقة علينا.
ما كتبت هذا الكلام إلا من حبي لوطني وأنا انظر إليه وخيراته تذهب لغيرنا. لماذا لا يتم فرض ضرائب وغرامات على أصحاب السيارات الفارهة، والشركات الكبرى والفنادق لتعويض قيمة الفرق بين الدعم الحكومي والسعر الحقيقي للسلع بدل أن نتفاجأ كل أسبوع برفع سلعة معينة. الأغنياء في الأردن يعيشون مع الفقراء على نفس الأرض ويأكلون بنفس الأسعار التي يأكل بها الفقير هل هذا عدل؟ وهل من العدل أن يقف الفقير في طابور أمام المخابز يتسول الخبز من الدولة. صحيح بان هنالك أعداد كبيرة من غير الأردنيين المقيمين في الأردن وإذا أرادت الدولة أن ترفع عليهم الأسعار لماذا يتم استقبالهم أصلا ما دمنا نعيش بهذا الحد من الفقر والذل والهوان. أقولها بكل مرارة على الحكومة أن تراعي الله في مشاعر الأردنيين وحاجتهم وان نرتقي بالحلول المنطقية ونضع عدة بدائل ثم نختار الأنسب منها. إلا تعلم الحكومة بان طباعة الكوبونات تحتاج إلى مبالغ مالية وتوزيعها يحتاج إلى صرف مياومات للموظفين، ناهيك عن التلاعب والاحتيال والسرقات المتوقعة. فمنطقيا ثمن الفرق ستدفعه الحكومة بدائل. إلا إذا كان في نية الحكومة صرف دفعة أو دفعتين من الكوبونات فيتم إلغائها ويصار إلى وضع المواطن أمام حقيقة مرة وهي أن يشتري الخبز بالسعر الجديد. حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان.
عواد النواصرة . رئيس ملتقى المزرعة الثقافي- الأغوار الجنوبية
awad_naws@yahoo.com