الحديدي : توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز زيادة حجم التجارة والاستثمار
جراسا - بدأت في ابو ظبي اليوم الاربعاء اجتماعات اللجنة الاقتصادية الاردنية الاماراتية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ووزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري .
وقال المهندس الحديدي في افتتاح الاجتماعات ان أهمية انعقاد اللجنة تأتي كونها تنعقد للمرة الأولى منذ توقيع البلدين على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني في العام 2000 .
واضاف م. الحديدي :" نأمل أن تؤسس هذه الاجتماعات لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلدينا الشقيقين. ولدينا جدول أعمال حافل بالمواضيع الاقتصادية التي سيتم بحثها بتفصيل اكثر في اجتماعات اللجنة الفنية والتي نتوقع أن يتم التوصل من خلالها الى نتائج ايجابية وفعالة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص الأردني ونظيرة الإماراتي إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والنقل وغيرها ".
وقال م. الحديدي نتطلع إلى التوصل إلى الصيغ النهائية لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ليتم توقيعها في ختام أعمال اللجنة والتي نامل تنفيذها وتفعيلها مستقبلاً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وقال وزير الصناعة والتجارة ان الاردن يرتبط مع الإمارات بعلاقات أخوية متجذرة وعلى درجة عالية من التميز والسمو ، وعلى مر العقود بقيت هذه العلاقة أنموذجاً ومثالاً يحتذى به في العلاقات العربية – العربية ، والتي تحظى برعاية مباشرة من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مشيرا الى ان التميز في العلاقات الأردنية – الإماراتية يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية وبما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين.
واضاف المهندس الحديدي :" من هنا يأتي حرصنا على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والإمارات ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي ، بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق المنافع المتبادلة".
.
وبين انه ومن خلال استعراض حركة التبادل التجاري بين البلدين يتبين انه وصل إلى مستويات مُرضيه حيث بلغ في عام 2008 حوالـــي( 327.3 ) مليون دولار مقارنة مع (201) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2007 محققاً نسبة زيادة بلغت ( 62% ) . كما بلغت الصادرات الأردنية إلى الإمارات للعام الماضي حوالي (217) مليون دولار في حين بلغت المستوردات الأردنية من الإمارات ما قيمته (304) مليون دولار لنفس الفترة .
وقال المهندس الحديدي انه بالإمكان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى كل من الأردن والإمارات. وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لاتفاقيتي إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والثنائية ، والذي بدورة يتطلب وجود قطاع خاص مبادر لدى البلدين يكون له دور فعّال في عملية التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في كلا البلدين وخاصة في مجال المشاريع الصناعية والإنتاجية والخدماتية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها.
واضاف وزير الصناعة والتجارة ان الاردن قام ببناء قاعدة اقتصادية جعلت منه وجهة استثمارية وسياحية فريدة ، وفتح ابوابه أمام الاستثمارات العربية ووفر لها مناخاً ملائماً يستند إلى مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات النابعة من رؤية شاملة وواضحة لتنافسية الأردن ومستقبله ، حيث شهد الاردن تدفقات استثمارية كبيرة تجسدت في مشاريع ضخمة ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية في الأردن الذي بات موطناً للاستثمار ، ومركزاً إقليمياً للتجارة والأعمـال ،والتي ستكون دافعاً قوياً لتعظيم الاستثمارات الإماراتية في الأردن من خلال توظيف جزء من الفوائض المالية المتوفرة حالياً لدى دولة الإمارات الشقيقة .
واشار الى ان الاستثمارات الإماراتية في الأردن بلغت لغاية 30/1/2009 (255) مليون دولار والتي استفادت من امتيازات قانون تشجيع الاستثمار موزعة على قطاعات الصناعة والفنادق والزراعة ، بالإضافة إلى مشروع مرسى زايـد الذي أعلنت عنه شركة المعبر الدولي الإماراتية في أبو ظبي، الذي سيسهم في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية من خلال المنشآت والمباني والمنتجعات التي سيتضمنها هذا المشروع . والذي يقدر حجم الاستثمار فيه بعشرة مليارات دولار ويعد من اكبر الاستثمارات في الأردن والمنطقة ، ذلك إلى جانب إنشاء ( منتجع سماره البحري للجولف) في منطقة البحر الميت بكلفة ( 500 ) مليون دولار والذي ستقيمه شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية بمشاركة شركة أعمار العقارية الإماراتية إضافة إلى مشاريع أخرى يساهم في تنفيذها رجال أعمال إماراتيين.
واشاد المهندس الحديدي بمستوى التعاون والشراكات بين القطاع الخاص الأردني ونظيرة الإماراتي داعيا الى مزيد من الاستثمارات الناجحة والمشتركة.
واستعرض وزير الصناعة التجارة التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة مؤخرا حيث انتهجت الحكومة , خلال السنوات الماضية , سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة في التعامل مع الشركاء التجاريين بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من المصالح المشتركة , حيث خطى الأردن خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والتي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج.
وقال المهندس الحديدي انه وفي زمن قياسي , استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع تكتلات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول رابطة ألافتا وسنغافورة واتفاقية أغادير التي تتيح تراكمية المنشأ بهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ما ساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو سنوية تجاوزت الـ(6%) كما بلغت قيمة صادراتنا (6138) مليون دولار في عام 2008 ، بزيادة بنسبة 37.6% عن العام السابق 2007. كما بلغ الناتج المحلـي الإجمالـي (12.5) مليـار دولار بنهاية عام 2008، بالأسعار الثابتة وبنسبة ارتفاع بلغت 5.6% عن العام السابق.
وقال لقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008 إلى (3395.8) دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.4% عن العام 2007. وفي سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 74.6% عام 2003 إلى 25.7% بنهاية عام 2008 وشهد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة (12.7%) خلال عام 2008 ليصل إلى ما قيمته (7.8) مليار دولار . كما استطاعت السياسة النقدية المحافظة على معدل تضخم مقبول، حيث بلغ متوسط التضخم السنوي خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 4%.
واضاف المهندس الحديدي ان هذه الجهود في تمكين الأردن من تحقيق مراتب متقدمـة فـي مجال الاستثمار ، بعد أن جاء تصنيف الأردن في المرتبة السادسة عالمياً في قائمة أفضل عشرين دولة في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2007 والذي شمل 142 دولة ، كما يعتبر الأردن في المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى المنطقة من حيث الأداء في جذب الاستثمار ولكنه بلغ المرتبة الرابعة على مستوى غرب آسيا في تمكنه من جذب الاستثمار في قائمة أفضل خمس دول في هذا المجال, إضافة إلى فتح أسواق تصديرية للمنتجات الأردنية لأكثر من مليار مستهلك. ولدينا خطط مستقبلية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية , حيث نتباحث حالياً مع كل من تركيا ودول السوق المشتركة لجنوب شرق إفريقيا ( الكوميسا) ودول الميركوسور والباكستان لعقد اتفاقيات تجارية معها. كما انهينا التفاوض مع كندا وسيتم التوقيع على اتفاقية تجارة حرة خلال هذا العام.
وتبحث اللجنة الفنية التي يرأسها عن الجانب الاردني الدكتور منتصر العقلة والمدير التنفيذي والمدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بالوكالة في وزارة النقل الاماراتية محمد صالح شلواح.
سبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة من خلال الاتفاق على آلية لمتابعة القرارات التي ستتوصل إليها اللجنة وتمويل المشاريع التنموية التي تطرحها الأردن من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية.
وتركز الاجتماعات على التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهمار والالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية التي تعقد دورياً والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وتكثيف جهود الجانبين في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في إطار جامعة الدول العربية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين والتباحث حول تعزيز التعاون يبن البلدين في عدد من المجالات .
بدأت في ابو ظبي اليوم الاربعاء اجتماعات اللجنة الاقتصادية الاردنية الاماراتية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ووزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري .
وقال المهندس الحديدي في افتتاح الاجتماعات ان أهمية انعقاد اللجنة تأتي كونها تنعقد للمرة الأولى منذ توقيع البلدين على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني في العام 2000 .
واضاف م. الحديدي :" نأمل أن تؤسس هذه الاجتماعات لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلدينا الشقيقين. ولدينا جدول أعمال حافل بالمواضيع الاقتصادية التي سيتم بحثها بتفصيل اكثر في اجتماعات اللجنة الفنية والتي نتوقع أن يتم التوصل من خلالها الى نتائج ايجابية وفعالة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص الأردني ونظيرة الإماراتي إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والنقل وغيرها ".
وقال م. الحديدي نتطلع إلى التوصل إلى الصيغ النهائية لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ليتم توقيعها في ختام أعمال اللجنة والتي نامل تنفيذها وتفعيلها مستقبلاً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وقال وزير الصناعة والتجارة ان الاردن يرتبط مع الإمارات بعلاقات أخوية متجذرة وعلى درجة عالية من التميز والسمو ، وعلى مر العقود بقيت هذه العلاقة أنموذجاً ومثالاً يحتذى به في العلاقات العربية – العربية ، والتي تحظى برعاية مباشرة من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مشيرا الى ان التميز في العلاقات الأردنية – الإماراتية يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية وبما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين.
واضاف المهندس الحديدي :" من هنا يأتي حرصنا على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والإمارات ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي ، بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق المنافع المتبادلة".
.
وبين انه ومن خلال استعراض حركة التبادل التجاري بين البلدين يتبين انه وصل إلى مستويات مُرضيه حيث بلغ في عام 2008 حوالـــي( 327.3 ) مليون دولار مقارنة مع (201) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2007 محققاً نسبة زيادة بلغت ( 62% ) . كما بلغت الصادرات الأردنية إلى الإمارات للعام الماضي حوالي (217) مليون دولار في حين بلغت المستوردات الأردنية من الإمارات ما قيمته (304) مليون دولار لنفس الفترة .
وقال المهندس الحديدي انه بالإمكان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى كل من الأردن والإمارات. وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لاتفاقيتي إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والثنائية ، والذي بدورة يتطلب وجود قطاع خاص مبادر لدى البلدين يكون له دور فعّال في عملية التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في كلا البلدين وخاصة في مجال المشاريع الصناعية والإنتاجية والخدماتية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها.
واضاف وزير الصناعة والتجارة ان الاردن قام ببناء قاعدة اقتصادية جعلت منه وجهة استثمارية وسياحية فريدة ، وفتح ابوابه أمام الاستثمارات العربية ووفر لها مناخاً ملائماً يستند إلى مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات النابعة من رؤية شاملة وواضحة لتنافسية الأردن ومستقبله ، حيث شهد الاردن تدفقات استثمارية كبيرة تجسدت في مشاريع ضخمة ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية في الأردن الذي بات موطناً للاستثمار ، ومركزاً إقليمياً للتجارة والأعمـال ،والتي ستكون دافعاً قوياً لتعظيم الاستثمارات الإماراتية في الأردن من خلال توظيف جزء من الفوائض المالية المتوفرة حالياً لدى دولة الإمارات الشقيقة .
واشار الى ان الاستثمارات الإماراتية في الأردن بلغت لغاية 30/1/2009 (255) مليون دولار والتي استفادت من امتيازات قانون تشجيع الاستثمار موزعة على قطاعات الصناعة والفنادق والزراعة ، بالإضافة إلى مشروع مرسى زايـد الذي أعلنت عنه شركة المعبر الدولي الإماراتية في أبو ظبي، الذي سيسهم في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية من خلال المنشآت والمباني والمنتجعات التي سيتضمنها هذا المشروع . والذي يقدر حجم الاستثمار فيه بعشرة مليارات دولار ويعد من اكبر الاستثمارات في الأردن والمنطقة ، ذلك إلى جانب إنشاء ( منتجع سماره البحري للجولف) في منطقة البحر الميت بكلفة ( 500 ) مليون دولار والذي ستقيمه شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية بمشاركة شركة أعمار العقارية الإماراتية إضافة إلى مشاريع أخرى يساهم في تنفيذها رجال أعمال إماراتيين.
واشاد المهندس الحديدي بمستوى التعاون والشراكات بين القطاع الخاص الأردني ونظيرة الإماراتي داعيا الى مزيد من الاستثمارات الناجحة والمشتركة.
واستعرض وزير الصناعة التجارة التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة مؤخرا حيث انتهجت الحكومة , خلال السنوات الماضية , سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة في التعامل مع الشركاء التجاريين بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من المصالح المشتركة , حيث خطى الأردن خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والتي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج.
وقال المهندس الحديدي انه وفي زمن قياسي , استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع تكتلات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول رابطة ألافتا وسنغافورة واتفاقية أغادير التي تتيح تراكمية المنشأ بهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ما ساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو سنوية تجاوزت الـ(6%) كما بلغت قيمة صادراتنا (6138) مليون دولار في عام 2008 ، بزيادة بنسبة 37.6% عن العام السابق 2007. كما بلغ الناتج المحلـي الإجمالـي (12.5) مليـار دولار بنهاية عام 2008، بالأسعار الثابتة وبنسبة ارتفاع بلغت 5.6% عن العام السابق.
وقال لقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008 إلى (3395.8) دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.4% عن العام 2007. وفي سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 74.6% عام 2003 إلى 25.7% بنهاية عام 2008 وشهد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة (12.7%) خلال عام 2008 ليصل إلى ما قيمته (7.8) مليار دولار . كما استطاعت السياسة النقدية المحافظة على معدل تضخم مقبول، حيث بلغ متوسط التضخم السنوي خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 4%.
واضاف المهندس الحديدي ان هذه الجهود في تمكين الأردن من تحقيق مراتب متقدمـة فـي مجال الاستثمار ، بعد أن جاء تصنيف الأردن في المرتبة السادسة عالمياً في قائمة أفضل عشرين دولة في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2007 والذي شمل 142 دولة ، كما يعتبر الأردن في المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى المنطقة من حيث الأداء في جذب الاستثمار ولكنه بلغ المرتبة الرابعة على مستوى غرب آسيا في تمكنه من جذب الاستثمار في قائمة أفضل خمس دول في هذا المجال, إضافة إلى فتح أسواق تصديرية للمنتجات الأردنية لأكثر من مليار مستهلك. ولدينا خطط مستقبلية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية , حيث نتباحث حالياً مع كل من تركيا ودول السوق المشتركة لجنوب شرق إفريقيا ( الكوميسا) ودول الميركوسور والباكستان لعقد اتفاقيات تجارية معها. كما انهينا التفاوض مع كندا وسيتم التوقيع على اتفاقية تجارة حرة خلال هذا العام.
وتبحث اللجنة الفنية التي يرأسها عن الجانب الاردني الدكتور منتصر العقلة والمدير التنفيذي والمدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بالوكالة في وزارة النقل الاماراتية محمد صالح شلواح.
سبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة من خلال الاتفاق على آلية لمتابعة القرارات التي ستتوصل إليها اللجنة وتمويل المشاريع التنموية التي تطرحها الأردن من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية.
وتركز الاجتماعات على التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهمار والالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية التي تعقد دورياً والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وتكثيف جهود الجانبين في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في إطار جامعة الدول العربية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين والتباحث حول تعزيز التعاون يبن البلدين في عدد من المجالات .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |