الحكومة تعفي الكلاب والقطط من الضريبة
تعبيرية
جراسا - قال الدكتور الصيدلي ابراهيم العبادي ممثل نقيب الصيادلة ان الحكومة تفرض ضرائب على ادوية البشر ولا تفرضها على ادوية الكلاب والقطط.
ونوه العبادي في حديثه لرئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب, ان الاردن هو البلد الوحيد الذي يفرض ضريبة قدرها 4% على الادوية.
وقدم العبادي شرحا عن وضع الصيادلة في القطاع العام ، مطالبا الوزارة بانصافهم مقارنة مع زملائهم في ذات التخصصات الطبية من خلال رفع علاواتهم الفنية.
وطالب العبادي بإلغاء ضريبة المبيعات على الادوية ووقف تطبيق ضريبة المبيعات على ادوية التجميل التي تم فرضها أخيرا ، مبينا أن هذه الادوية للمعالجة وليست للتجميل.
قال الدكتور الصيدلي ابراهيم العبادي ممثل نقيب الصيادلة ان الحكومة تفرض ضرائب على ادوية البشر ولا تفرضها على ادوية الكلاب والقطط.
ونوه العبادي في حديثه لرئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب, ان الاردن هو البلد الوحيد الذي يفرض ضريبة قدرها 4% على الادوية.
وقدم العبادي شرحا عن وضع الصيادلة في القطاع العام ، مطالبا الوزارة بانصافهم مقارنة مع زملائهم في ذات التخصصات الطبية من خلال رفع علاواتهم الفنية.
وطالب العبادي بإلغاء ضريبة المبيعات على الادوية ووقف تطبيق ضريبة المبيعات على ادوية التجميل التي تم فرضها أخيرا ، مبينا أن هذه الادوية للمعالجة وليست للتجميل.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
قلت انسان هو ظل في انسان
أنا شخصيا لا أرى أية مبرر باعتبار الكريمات الطبية مستحضرات كمالية أكثر من أغذية القطط والكلاب مع العلم بان قيمة الضريبة التي فرضت عليهم هي ٢٠٪.
نتمنى من حكومتنا عند اتخاذ قرارات مصيرية ستؤثر على المواطن أن تأخذ بداية موافقة برلمانية وشعبية قبل اتخاذ أي قرار وأعلام الشركات بالقرار قبل إصداره على الأقل بثلاث شهور. وليس معرفتنا بالصدفة عند الاستيراد.
براى الحكومة لازم تحل حالها ما بدنا حكومة يهذا الحجم المهووووول بكفي كمن وزارة وربع عدد الموظفيين ويدعموا القطاع الخاص مشان يستوعب اعداد اكبر ويحسنوا قوانين تشجيع الاستثمار ويستقطبوا شركات كبيرة توظف اعداد كبيرة ويحاربوا الفساد والبروقراطية
ويعملوا مشاريع البرول الصخري واليورانيوم والحديد والفوسفات .... الخ
براى الحكومة لازم تحل حالها ما بدنا حكومة يهذا الحجم المهووووول بكفي كمن وزارة وربع عدد الموظفيين ويدعموا القطاع الخاص مشان يستوعب اعداد اكبر ويحسنوا قوانين تشجيع الاستثمار ويستقطبوا شركات كبيرة توظف اعداد كبيرة ويحاربوا الفساد والبروقراطية
ويعملوا مشاريع البرول الصخري واليورانيوم والحديد والفوسفات .... الخ