تقدّم 11 نائباً في البرلمان الحالي بمقترح مشروع قانون لتعديل المادة رقم 6 من الدستور .. و التي تقول : " الأردنيون أمام القانون سـواء لا تميـيز بينهم في الحـقوق و الواجبات و ان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ". 

يرغب الأخوة النواب تعديل المادة باضافة كلمة الجنس, و هذا يؤدي للمساواة الكاملة بين الرجل و المرأة.

أعلم أن نيّة الأخوة النواب سليمة .. ولا يقصدون الأخطار الناجمة عن تعديل هذه المادة و هدفهم فقط هو استصدار قانون يسمح باعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات.

و بعيداً عن الجدل الدستوري و السياسي المتعلق بالمخاوف من التوطين بالتهجير الناعم بأساليب متعددة , أقول أن تعديل هذه المادة باضافة كلمة الجنس .. يعني المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة .. و هذا من شأنه أن يجعل الميراث مقسّماً بالتساوي و ليس للذكر مثل حظ الأنثيين كما ورد في نص القرآن الكريم , كما أنه سيعفي الرجل من دفع المهر للزوجة .. لا مُعجّلاً ولا مؤجّلاً .. ولا أثاث للبيت و لا ذهب للعروس , و يعفي الرجل أيضا من توفير المسكن أو النفقة على البيت , أما في حالة الطلاق فستفقد المرأة حق رعاية الصغار و تعفي الرجل من النفقة عليهم , كما أن هذا التعديل المقترح سيعطي المرأة الحق في السفر لوحدها .. حتى خارج الأردن .. دون اذنٍ من زوجها أو أهلها و سيفتح الباب لتداعيات خطيرة أخرى , و هذا كلّه تدميرٌ للبناء الاسلامي القائم لحفظ الأسرة و المجتمع و كل العلاقات المبنية على الشرع و الدين التي تحفظ حقوق الرجل و المرأة كما قرّرها الله تبارك و تعالى خالقهم و رازقهم الذي يعلم ما ينفعهم و يضرّهم.

ان هذا المُقترح هو مخالفة صريحة للشرع .. و أنا متأكد من أن الأخوة النواب لم يقصدوا ذلك .. و الرجوع الى الحق فضيلة .. و أنصحهم بتقديم مُقترح مشروع لالغاء معاهدة وادي عربة. . و الســلام مع المحبة و الاحترام.