جراسا -

خاص - اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أن طلب وزير الداخلية من الأحزاب تزويد الوزارة بأسماء 500 عضو حزبي مسددين لاشتراكاتهم الحزبية وأرقام وصولات التسديد طلب غير ملزم ويشكل تدخلاً من قبل الوزارة في شؤون الأحزاب ، مع تأكيد اللجنة أنه ورغم تصويب أوضاعها وفق القانون 19 لعام 2007 ، إلا أن هذا القانون غير ديمقراطي ويحمل شبه دستورية ، وستقوم اللجنة بتوجيه رسالة لوزير الداخلية توضح فيها رأيها وتفند الجوانب القانونية التي استند لها الوزير في كتابه.

و توقفت اللجنة في بيان لها اليوم أمام مشروع الأقاليم ، ورأت أن هذا المشروع يتسم بعدم الوضوح ويشكل محاولة جديدة من الحكومة لمشاغلة الرأي العام والتنصل من الاستحقاق الرئيسي المتمثل بالإصلاح السياسي ، واعتبرت اللجنة أن تقسيم الوطن إلى أقاليم يضعف دور الدولة على المستوى المركزي بعد أن تراجع دورها على مستوى التنمية الوطنية بفعل سياسة الخصخصة واقتصاد السوق .

وفي قراءتها للمشروع لم تسقط اللجنة احتمالية أن يكون المشروع مرتبط باستحقاقات سياسية إقليمية ستفرض على الأردن في إطار الرؤية الأمريكية للمنطقة.

وفي عملية الجدل القائمة الآن على المستوى الوطني حول قانون الانتخاب ، رأت اللجنة زيادة التاكيد على أولوية الشروع بعملية الإصلاح السياسي كضرورة وطنية ملحة ومدخلها الحقيقي هو تعديل قانون الانتخاب باتجاه إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد النظام المختلط.

و في الجانب الاقتصادي عبّرت لجنة التنسيق عن قلقها البالغ تجاه استمرار الحكومة بالحديث عن وضع اقتصادي مستقر وآمن في مواجهة الأزمة المالية العالمية ، في الوقت الذي نشهد فيه تفاقم الدين العام (الداخلي والخارجي) وتنامي العجز في الموازنة ، وما سيتركه ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة .

ومع اقتراب ذكرى هبة نيسان عام 1989 استذكرت اللجنة المعاني التي حملتها هذه الهبة وفي مقدمتها أهمية التحرك الشعبي والنتائج التي حققتها بإلغاء المرحلة العرفية والدخول في مرحلة الانفراج الديمقراطي ، وقررت اللجنة عقد جلسة حوارية حول دلالات هبة نيسان ونتائجها يوم الاثنين 20/4/2009 الساعة السابعة مساءً وستضع اللجنة في اجتماعها القادم آلية عقد الجلسة وتسمية المشاركين من الفعاليات الحزبية والنقابية الوطنية .

و في الشأن الفلسطيني عبرت لجنة التنسيق عن عدم ارتياحها بسبب استمرار حالة الانقسام الفلسطيني واعتبرت أن المماطلة والتهرب من استحقاق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لا يخدم الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية في مواجهة الحكومة اليمينية الصهيونية التي تعكس ميل المجتمع الصهيوني للتطرف وعدم استعداده للاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وبالتالي فإن مطلب وصول الحوار الوطني الفلسطيني الشامل إلى نتائج تفضي إلى إعادة اللحمة للصف الفلسطيني في مقدمة الأولويات.