جراسا -

خاص - كشفت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن رفض وزير المالية سليمان الحافظ تفعيل توصية لمجلس الخدمة المدنية برفع علاوة غلاء المعيشة لموظفي الدرجة الثالثة من (110) دينار الى (135) دينار أسوة بموظفي الفئات الاولى والثانية تدريجياً على مدار سنتين اعتباراً من الاول من كانون الثاني الماضي. 

وقال الوزارة في ردها على نشر في "جراسا" بعنوان "موظفون في اشغال اربد يعتصمون للمطالبة برفع علاوة غلاء المعيشة", ان الوزير استند الى ان عدد الموظفين بالفئة الثالثة بالدولة (49459) بكافة الوزارات وكلفته السنوية للزيادة بحال الموافقة تقدر بحوالي (13) مليون دينار.

واكدت الوزارة على أهمية الموظفين العاملين بالفئة الثالثة والذي تصل نسبتهم الى حوالي (70)% من موظفي الوزارة والذين يعتبرون ركيزة اساسية لعمل الوزارة.

وتاليا نص الرد الذي وردنا من مديرية العلاقات العامة والاعلام في وزارة الاشغال العامة والاسكان:

اشارة الى الملاحظة الاعلامية الواردة في موقعكم الموقر بعنوان "موظفون في اشغال اربد يعتصمون للمطالبة برفع علاوة غلاء المعيشة" والمتعلقة بمطالبة موظفي الفئة الثالثة التابعين لوزارة الاشغال العامة والاسكان برفع علاوة غلاء المعيشة من (110) دينار الى (135) دينار أسوة بموظفي الفئات الاولى والثانية.

نرجو العلم بان وزارة الاشغال العامة والاسكان وانطلاقاً من حرصها على تأمين المتطلبات الاساسية من العدالة لموظفيها بكافة فئاتهم ومستوياتهم الوظيفية قد قامت بمخاطبة دولة رئيس الوزراء بعدة كتب كان اولها كتاب معالي وزير الاشغال العامة والاسكان رقم 9/رئاسة الوزراء/11260
تاريخ 21/4/2012 وطلبت استكمال برنامج اعادة الهيكلة ورفع علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة لتصبح العلاوة (135) دينار بدلاً من (110) دينار أسوة بالفئتين الاولى والثانية حيث تم تحويل الموضوع لديوان الخدمة المدنية وبناءً عليه أوصى مجلس الخدمة المدنية لمجلس الوزراء في حينه ان يتم توحيد العلاوة تدريجياً على مدار سنتين اعتباراً من تاريخ 1/1/2013 0

وحيث ان الموظفين العاملين بالفئة الثالثة تصل نسبتهم الى حوالي (70)% من موظفي الوزارة فان وزارة الاشغال العامة والاسكان تؤكد على أهمية هذه الفئة من الموظفين والذين يعتبرون ركيزة اساسية لعمل الوزارة حيث تشمل الفئة الثالثة وظائف عدة منها سائقي الآليات الثقيلة وسيارات الركوب ومراقبي الطرق والابنية، مع العلم ان وزارة الاشغال العامة والاسكان اكدت بكتابها الآخير رقم 9/رئاسة الوزراء/3420 تاريخ 2/2/2013 الموجه لدولة رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل توصية مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص الا انه تم الاعتذار عن اجابة الطلب اعلاه وذلك بناءً على كتاب معالي وزير المالية رقم 12/17/2/3315 تاريخ 14/2/2013 والموجه لدولة رئيس الوزراء مستنداً الى ان عدد الموظفين بالفئة الثالثة بالدولة (49459) بكافة الوزارات وكلفته السنوية للزيادة بحال الموافقة تقدر بحوالي (13) مليون دينار.