جراسا -

غالبية الأردنيين لا تتابع أعمال المجلس ولا تعرف بوجود كتل برلمانية و88% لا يتواصلون مع نوابهم

73.2% سيشاركون في الانتخابات المقبلة و56.6% يؤيدون بقاء نظام الصوت الواحد

74% و69.8 % يؤيدون وعلى التوالي مشاركة الأردنيين في الخارج والعسكريين بالانتخابات

37.1% يعتقدون أن الانتخابات الماضية شهدت بيع وشراء لأصوات الناخبين و33.2% يعتقدون حدوث علميات واسعة لنقل أصوات الناخبين

الغلاء وارتفاع الأسعار على رأس مشكلات الأردنيين

اظهر استطلاع للرأي العام الأردني حول "البرلمان والانتخابات النيابية" ، أجراه مركز القدس للدراسات السياسة ، أن 9% فقط من الأردنيين يشعرون بالرضا عن أداء مجلس النواب الحالي مقابل 29% قالوا أنهم غير راضون . كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن ما نسبته 35% غير راضون عن أداء نواب دوائرهم .

الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 1200 شخص من مختلف محافظات المملكة ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر ، اجري في الفترة من 6 -13 آذار / مارس الماضي بهدف التعرف على نظرة المواطن للبرلمان الخامس عشر وتقييمه لأدائه و التعرف على أهم المشكلات (والأولويات الوطنية) كما يراها المواطن الأردني ويرتبها إضافة للتعرف على نظرة المواطن الأردني للبرلمان وقانون الانتخاب الذي يريد.

وتالياً ابرز نتائج الاستطلاع :

أولا : انتخابات 2007

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 58.7 بالمائة من الأردنيين شاركوا في انتخابات 2007، وتكاد هذه النسبة تتطابق مع نسبة الذين أقبلوا على الانتخابات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية، ، في حين قال 35.6 بالمائة من أفراد العينة أنهم لم يشاركوا في العملية الانتخابية لأسباب مختلفة.
ولدى سؤال هؤلاء عن أسباب عدم مشاركتهم في انتخابات 2007، قال 36.2 بالمائة منهم أن ظروفا خاصة بهم حالت دون مشاركتهم، وعزا ربع أفراد العينة 24.1 بالمائة عدم المشاركة لأسباب لوجستية من نوع عدم ورود اسمه في كشوف المسجلين أو عدم امتلاكه لبطاقة هوية أو انتهاء صلاحيتها وغير ما هنالك، كما رد 19.6 بالمائة من المستطلعة آراؤهم السبب إلى انتفاء الفائدة من المشاركة في حين قال 14.4 بالمائة أنهم ما كانوا مقتنعين بأي من المرشحين، وبسؤال الذين شاركوا في الانتخابات النيابية، عن الدوافع والأسباب التي حدث بهم لانتخاب هذا المرشح أو ذاك، أعاد نصف المستجيبين تقريبا 47.7 بالمائة ذلك إلى الروابط العائلية والعشائرية وصلات القرابة والنسب التي تربطهم بالمرشح، في حين قال 16.2 بالمائة لأنه "مثقف وملم بقضايا الوطن والمواطن"، ورد 15.6 بالمائة منهم السبب إلى "نزاهة المرشح وحسن سيرته وأخلاقه"، وقال 6.1 بالمائة لأنه "حملته الانتخابية كانت مقنعة" في حين قال 5.2 بالمائة "لأنه متدين"، و4.3 بالمائة لأنه نائب سابق خدم دائرته الانتخابية جيدا، ولم ينتخب على أسس سياسية وحزبية سوى 1.6 بالمائة.

ومن بين الذين شاركوا في انتخابات 2007، عبّر 87.3 بالمائة منهم عن قناعته بأن لصوته أثر في تقرير نتائج الانتخابات، وقال 10 بالمائة أن صوتهم غير مقرر، وأجاب 2.7 بالمائة منهم بلا أعرف.

ووفق نتائج الاستطلاع ، أعرب 37.1 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن اعتقاده بان انتخابات 2007 شهدت إلى "درجة كبيرة" عمليات بيع وشراء أصوات الناخبين، وقال 16 بالمائة أن هذه الممارسة وقعت بدرجة متوسطة، في حين قال 8.4 بالمائة أنها حصلت بدرجة قليلة و21.2 قالوا أن الانتخابات لم تشهد مثل هذه الظاهرة، وقال 33.2 بالمائة أن الانتخابات النيابية الأخيرة شهدت عمليات نقل جماعي للأصوات بدرجة كبيرة، 18.1 بالمائة قالوا بدرجة متوسطة، 10.6 بالمائة قالوا بدرجة قليلة، و19.6 بالمائة قالوا أن الانتخابات لم تشهد عمليات نقل جماعي للأصوات، وأيدت الغالبية العظمي من الأردنيين 85.8 بالمائة فرض عقوبات أشد على المتورطين في ظاهرة بيع وشراء الأصوات، مقابل 10.7 بالمائة رفضوا ذلك الغالبية ذاتها تقريبا 84.5 بالمائة أيدت بدرجة كبيرة منع المرشح المتورط بشراء الأصوات من الاستمرار في ترشيحه، 5.6 بالمائة أيدت هذا الإجراء بدرجة متوسطة، 5.9 بالمائة أيدته بدرجة قليلة أو لم تؤيده على الإطلاق و3.9 بالمائة قالوا: لا أعرف/غير متأكد.

ثانياً : درجة الرضا عن أداء المجلس والنواب 

ففيما يتعلق بمدى الرضا عن المجلس ونواب الدائرة ( بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية الثانية ) قال 8.9 بالمائة منهم أنهم راضون بدرجة كبيرة و 39.6 بالمائة بدرجة متوسطة، مقابل 17.9 بالمائة قالوا أنهم راضون بدرجة قليلة و 29 بالمائة غير راضين،.أما عن مستوى الرضا عن أداء نواب الدائرة الانتخابية للمستجيب، فقد قال 7.1 بالمائة منهم أنهم راضون بدرجة كبيرة و33.7 بالمائة بدرجة متوسطة، في حين قال 17.1 بالمائة أنهم راضون بدرجة قليلة و35.2 بالمائة غير راضين على الإطلاق، وقال 6.6 بالمائة غير متأكد/لا أعرف، ورفض 0.3 بالمائة الإجابة.

وفيما يتعلق درجة الرضا عن أداء النواب الإناث في البرلمان كانت لافتة للانتباه، فقد قال 28.5 بالمائة أنهم راضون بدرجة كبيرة عن أدائهن، و43.1 بالمائة بدرجة متوسطة، و20.7 بالمائة بدرجة قليلة أو غير راضين على الإطلاق، وقال 7.3 بالمائة غير متأكد/لا أعرف، ورفض 0.3 بالمائة الإجابة.
وبدا لافتا للانتباه أن المتوسط العام لدرجة الرضا عن أداء مجلس النواب بلغ 33.23 في حين بلغ المتوسط العام لدرجة الرضا عن نواب الدائرة الانتخابية 28.79، أما المتوسط العام لدرجة الرضا عن أداء النواب الإناث فقد بلغ 64.46% .

ثالثاً : درجة الرضا عن الكيفية التي عالج بها المجلس المشكلات الوطنية

ولدى سؤال أفراد العينة عن رأيهم في الكيفية التي عالج بها مجلس النواب الحالي المشكلات والأولويات الوطنية، قال 3.7 بالمائة فقط أن أداء المجلس كان جيدا جدا، و20.1 بالمائة قالوا أنه جيد و28.5 بالمائة قالوا أنه مقبول أو متوسط، مقابل 41.4 بالمائة قالوا أنه أداء ضعيف جدا، و6.3 بالمائة غير متأكد / لا أعرفوحسب نتائج الاستطلاع فإن ابرز المشكلات والأولويات بالنسبة للأردنيين هي : قضايا الغلاء وارتفاع الأسعار 34.3 بالمائة والبطالة 21.7 بالمائة والفقر 17 بالمائة وتدني الأجور 7.7 بالمائة والفساد الإداري والمالي 5.4 بالمائة، وقد لوحظ أن قضايا الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والإعلام، لم تحظ بمكانة متقدمة على أجندة الأردنيين المنشغلين كما تشير كافة التقديرات بما يجابهون من تحديات اقتصادية واجتماعية

رابعاً : مدى متابعة المواطنين لأعمال المجلس

وفيما يتعلق بمدى متابعة المواطنين لأداء المجلس ودرجة معرفتهم بالكتل النيابية داخل مجلس النواب ، اظهر الاستطلاع أن غالبية الأردنيين لا تتابع أعمال مجلس النواب وأنشطته، إذ قال 39.6 بالمائة منهم أنهم لا يتابعون أعمال المجلس على الإطلاق و28 بالمائة قالوا أنهم يتابعون بدرجة قليلة، مقابل 23.4 بالمائة يتابعون بدرجة متوسطة و7 بالمائة فقط يتابعون بدرجة كبيرة. وبرر 55.1%من الذين قالوا أنهم لا يتابعون المجلس ذلك بأنهم غير مهتمين في حين قال 48.8% انه لا فائدة من متابعة أعمال المجلس .

وأظهرت نتائج الاستطلاع وجود نقص غي مدى معرفة الأردنيين بالكتل النيابية داخل المجلس حيث أفاد 65.9% من المستطلعة أرائهم أنهم لا يعرفون بوجود كتل نيابية في مجلس النواب مقابل 16.6% قالوا أنهم يعرفون بوجودها .

ولدى الطلب إلى الأقلية (16.6 بالمائة) التي تعرف بوجود كتل برلمانية أن تسمي بعضها، أخفق 37.9 بالمائة في تقديم أسماء صحيحة وكان الخلط باديا في إجاباتهم بين الكتل واللجان الدائمة في مجلس النواب، وذكر 36.9% بالمائة اسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، أما كتلة التيار الوطني، التي أسماها البعض بتسميات قريبة، وأحيانا كتلة المهندس عبد الهادي المجالي فقد ذكرها 21.1 بالمائة من أفراد العينة، وذكر 4.2 بالمائة كتلة الإخاء.

وردا على سواء حول المحددات التي تقرر شكل وطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة، قال نصف المستجيبين تقريبا 49 بالمائة أنها المصلحة الوطنية العليا، في حين عبر 39.2 بالمائة منهم عن اعتقاده بأنها المصلحة الشخصية للنائب ولخص 3.1 بالمائة هذه المحددات بما أسماه "تصفية الحسابات".

وأظهرت نتائج الدراسة كذلك ، أن درجة التواصل بين النواب وناخبيهم ضعيفة للغاية، فقد أكدت الغالبية العظمى من المستجيبين (88.6 بالمائة أن لا يتواصلون مع نواب دوائهم الانتخابية، في حين قال 11 بالمائة فقط أنهم يتواصلون مع نوابهم، وامتنع 0.4 بالمائة عن الإجابة.

وشكلت المناسبات الاجتماعية الأسلوب الأكثر انتشارا للتواصل، تلتها اللقاءات في منازل النواب ومكاتبهم، لتحل في أسفل القائمة الاجتماعات العامة التي ينظمها النائب بغرض التواصل مع ناخبيه وجمهور دائرته الانتخابية.

خامساً: الانتخابات المقبلة وقانون الانتخاب ونظام توزبع الدوائر

ورغم تدني درجة الرضا عن أداء مجلس النواب الحالي وأداء النواب ، إلا أن ما نسبته 73.2% قالوا أنهم سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2011 ، في حين قال 18.1 بالمائة بأنهم لن يفعلوا، وقال 8.6 بالمائة بأنهم غير متأكدين. وسجّل إقليم الشمال أعلى نسبة 77.9 بالمائة للذين ينوون المشاركة في انتخابات 2011، يليه إقليم الجنوب 73.6 بالمائة، ثم إقليم الوسط 71.3 بالمائة.

ويظهر الاستطلاع أن خُمس المستجيبين فقط 20.6 بالمائة سوف يعيدون انتخاب المرشح الذي سبق لهم أن اختاروه في انتخابات 2007 في الانتخابات المقبلة، في حين قالت نسبة مماثلة تقريبا 21 بالمائة بأنهم لن يفعلوا ذلك.

تناولت الدراسة النظم الانتخابي المعمول به في الأردن ودرجة رضا الأردنيين عن هذا النظام ، حيث أظهرت النتائج أن 56.6 بالمائة يؤيدون بقاء نظام الصوت الواحد للناخب الواحد المعمول به في الانتخابات النيابية الأردنية منذ العام 1993، وأيد 13.9بالمائة تقسيم الأردن إلى عدد من الدوائر مماثل لعدد من مقاعد المجلس النيابي، في حين أيد 11.7 بالمائة تحويل الأردن إلى دائرة انتخابية واحدة واعتماد التمثيل النسبي الكامل، ودعم 14 بالمائة النظام الانتخابي المختلط الذي يقوم على تخصيص صوتين لكل ناخب، واحد للقائمة الوطنية/الحزبية، وآخر لممثل الدائرة، على أن يخصص نصف أو ثلث المقاعد النيابية للقوائم الحزبية/الوطنية على أن تخصص بقية المقاعد لممثلي الدوائر الانتخابية.

ويرى 44.3 بالمائة أن نظام توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابية وفقا للنظام المعمول بها حاليا هو عادل، وقال 41 بالمائة أنه غير عادل، 14.5 بالمائة قالوا غير متأكد/لا أعرف، و0.2 بالمائة رفضوا الإجابة.

ولوحظ ان إقليم الشمال جاء أولا من حيث الإحساس بعدم عدالة نظام توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية 49.2 بالمائة وصفوا النظام بغير العادل، يليه إقليم الوسط 38.3 بالمائة ثم الجنوب 36.8 بالمائة.

ويعتقد 72.2 بالمائة أن ابرز معايير العدالة في توزيع المقاعد على الدوائر هو ان يتم حسب عدد السكان في كل دائرة"،ومن حيث جهة الإشراف على الانتخابات النيابية أيدت غالبية المستجيبين51.2 بالمائة تشكيل مفوضية وطينة عليا مستقلة للانتخابات، تشرف عليها من الألف إلى الياء، على أن تتشكل من شخصيات وطنية موثوقة ومشهود بكفاءتها ونزاهتها، فضلا عن قضاة رفيعي المستوى وممثلي لإدارات الدولة ذات الصلة، في حين أيد 22.8 بالمائة بقاء وزارة الداخلية كجهة منوط بها تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وطالب 21.5 بالمائة أن تكون وزارة العدل هي جهة الإشراف
وأيدت الغالبية الساحقة من الأردنيين 93.5 بالمائة وجود رقابة محلية على الانتخابات، تقوم بها هيئات أهلية مستقلة من منظمات اجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني، وعارضها 5.6 بالمائة من أفر اد العينة.

وانخفضت النسبة بشكل كبير جدا لدى السؤال عن رأي المستجيب بوجود رقابة عربية على الانتخابات، حيث أيد ثلث المستجيبين تقريبا 35.5 بالمائة رقابة عربية على الانتخابات، وعارضها 62 بالمائة، وأيد أقل من ربع الأردنيين 22.6 بالمائة وجود رقابة دولية على الانتخابات، وعارضها ثلاثة أرباع الأردنيين 74.4 بالمائة وفيما يتعلق بنظام الكوتا في قانون الانتخابات ،فإن ثلاثة أرباع الأردنيين تقربيا 72.4 بالمائة يؤيدون تخصيص مقاعد للنساء (كوتا) في مجلس النواب، مقابل 24.1 بالمائة لا يقبل بذلك، كما يؤيد 26.2 بالمائة من الأردنيين بدرجة كبير تخصيص عدد من المقاعد في مجلس النواب للمواطنيين المسيحيين، و32 بالمائة أيدوا "الكوتا المسيحية" بدرجة متوسطة، و13.1 بالمائة بدرجة قليلة و21.5 بالمائة لا يؤيدون على الإطلاق، وأيد 22.8 بالمائة بدرجة كبيرة تخصيص مقاعد للمواطنين من أصول شركسية وشيشانية، وأيد الفكرة ذاتها بدرجة متوسطة 30.7 بالمائة من العينة، و14.6 بالمائة بدرجة قليلة، .233 بالمائة لا يؤيدون على الإطلاق كذلك أيّد 36.9 بالمائة من الأردنيين وبدرجة كبيرة تخصيص مقاعد للبدو في مجلس النواب، 32.3 بالمائة أيدوا بدرجة متوسطة، 8.7 بالمائة أيدوا بدرجة قليلة، 15.7 بالمائة رفضوا على الإطلاق وحسب الاستطلاع ، تعارض غالبية الأردنيين 71 بالمائة تخفيض سن المرشح للانتخابات من 30 عاما إلى 25 عاما، وأيد التخفيض 28 بالمائة فقط . كما أيدت غالبية عظمى من الأردنيين 86.2 بالمائة ضرورة أن ينص قانون الانتخابات، وفي بند شروط الترشيح لعضوية المجلس على "حد أدنى معقول" للمستوى التعليمي للمرشح . ويرى 72.1 بالمائة أن يجب أن يكون حاملا للشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس، ليسانس) ثلاثة أرباع الأردنيين أي ما نسبته 74 بالمائة أيدوا مشاركة الأردنيين المقيمين في الخارج في الانتخابات النيابية، 24.1 بالمائة قالوا بخلاف ذلك، كما أن غالبية الأردنيين أي 69.8 بالمائة تؤيد تصويت العسكريين في الانتخابات النيابية، 25.7 بالمائة عارضت ذلك.

سادساً : ، البرلمان، الأحزاب والمعارضة

أكثر من نصف الأردنيين (54.3 بالمائة) أيدوا وجود معارضة قوية في البرلمان، وعارض ذلك 31.3 بالمائة منهم، 37 بالمائة أيدوا وجود كتل حزبية كبرى وفاعلة في مجلس النواب، وعارض ذلك 40.5 بالمائة منهم، وايد 14.4% بالمائة من الأردنيين بدرجة كبيرة تشكيل الحكومة من قبل الكتلة/التيار/ الحزب الذي يحصل على غالبية المقاعد في مجلس النواب وعارض ذلك 34.1% ولدى سؤال أفراد العينة عمّا إذا كانوا سيمنحون أصواتهم لمرشح حزبي أم مستقبل، وبفرض أنهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة، قال 10.5 بالمائة أنهم سيختارون مرشحا حزبيا في حين قال 71.9 بالمائة أنهم يفضلون مرشحا مستقلا، وتبين أن 11.7 بالمائة غير متأكدين أو لا يعرفون بعد.