جراسا -

قال محافظ البنك المركزي الدكتور اميه طوقان ان الهدف الأساسي للبنك المركزي هو "الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي".

واوضح في محاضرة له يوم الاثنين في كلية القيادة والأركان الملكية التباين القائم في الأداء الاقتصادي والمصرفي للأردن مقارنة مع الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو مشيرا الى انه على العكس من أداء مجموعة هذه الدول، لا يزال الاقتصاد الأردني يحقّق معدلات نمو قوية، ولا زالت وتيرة التدفقات الأجنبية مرتفعة وتساهم في تمويل عجز الحساب الجاري الى جانب استمرار متانة وقوة مؤشرات أداء الجهاز المصرفي.

وأكّد طوقان أولويات السياسة النقدية في ظل الأزمة المالية العالمية من ضرورة استمرار سياسة حماية سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية والمحافظة على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتمويل العجز الكبير في الحساب الجاري وحماية الجهاز المصرفي من تداعيات الأزمة المالية.

وضمن ذات السياق اشار طوقان إلى محدودية درجة انكشاف البنوك الأردنية إلى الأدوات والأسواق المالية المتدهورة.

واستعرض الجهود التي بذلها البنك المركزي في سبيل تحقيق أولويات السياسة النقدية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية.

واشار في هذا الصدد الى تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع مرتين الاولى في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام2008 والثانية في الثاني عشر من اذار عام2009 وبواقع50 نقطة اساس في كل مرة.

كما خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مرتين بواقع نقطة مئوية في كل مرة لتصبح8 بالمئة الى جانب التوقف عن إصدار شهادات الإيداع ليضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد إلى أن أصبحت السيولة الفائضة لدى البنوك8ر2 مليار دينار.

وضمن هذا الإطار أشار المحافظ الى انه مع بداية العام الحالي وفي ظل الازمة المالية العالمية لوحظ وجود بعض التخوّف لدى البنوك في التوسع في الائتمان مشيرا الى ان ذلك قد يعزى إلى ارتفاع تقييم البنوك لعلاوة مخاطر الائتمان.

وفي هذا الصدد وبهدف إعادة دورة منح الائتمان ولتخفيض علاوة المخاطرة أكّد طوقان ضرورة الحدّ من ظروف عدم اليقين عن طريق وضوح الأولويات واستقرار السياسات المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي وبالتالي زيادة الثقة في قدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

واكد طوقان ان البنك المركزي سيواصل سياسته النقدية المستندة إلى أقصى درجات الحرص والتفاعل المرن والمدروس مع جميع التطورات في الاقتصاد الوطني وكذلك التطورات على صعيد أسواق النقد العالمية وأسعار الفائدة السائدة في هذه الأسواق، بما يكفل الحفاظ على الإنجازات المتحققة وقابليتها للاستمرار.

(بترا)