جراسا -

خاص - نفى رئيس الوزراء الاسبق - النائب عبد الرؤوف الروابدة ان يكون مشروع الاقاليم بديلا للاصلاح السياسي ، "اذ يمكن للحكومة المركزية ان تجري أي اصلاح سياسي مثل وضع قوانين للاحزاب او الانتخابات" ، طارحا مشروعا بديلا لمشروع الاقليم اطلق عليه مشروع " الولايات ".

ونوه الروابدة في محاضرة مساء امس في مركز الحسن الثقافي ضمن فعاليات الكرك مدينة الثقافة الاردنية الى ان اهم ما في تطبيق مشروع الاقاليم معالجة مشكلة ضعف اداء النواب في مجال عملهما التشريعي والرقابي ، بحيث يصبح مجلس النواب المركزي مختصا بالتشريع والرقابة فيما يصبح دور اعضاء مجالس الاقاليم تنموي وخدمي.

ولفت الروابدة النظر الى ان الحل لاصلاح الجو السياسي هو الغاء الخدمات من الحكومة المركزية واعطاء النواب دورهم الحقيقي في الرقابة والتشريع ، بما يفضي الى عدم وجود استرضائية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي رده على مداخلات الحضور قال الروابدة ان مشروع الاقاليم ليس له اي خلفية سياسية وهو اجتهاد اداري يحمل الصواب والخطأ ، داعيا الى عدم التشكيك فيما يطرح من افكار .

ونوه الروابدة الى ان تشكيل الاقاليم لا يعني الغاء دور المحافظات بل تبقى هذه المحافظات كوحدات تنموية ، مشيرا الى انه من الافضل تسمية مشروع الاقاليم بالولايات ولها مجلس منتخب ومحاولة تجميع المتماثل من المحافظات بحيث تكون موازنة الولاية من مصادرها الذاتية وان لم تكف تدعم من خزينة الدولة.

و دعا الروابدة الى طرح مشروع الاقاليم التنموية لحوار وطني للاتفاق على رؤية مشتركة حياله ، منتقدا استعجال الحكومة في طرحه واعتبر تجربة تنفيذه في مأدبا محكومة بالفشل "كونها تطبق اللامركزية في ظل المركزية الحكومية".

وقال ان عدم شمول العاصمة بنظام الاقاليم يعني استثناء اكثر من 60 بالمئة من سكان المملكة ما يعني الحاجة لانشاء نظام خاص بالعاصمة ، مؤكدا ان في هذا التوجه محاذير كثيرة.

وانتقد ربط الزرقاء والبلقاء ومادبا في اقليم واحد رغم عدم تواصلهما جغرافيا ، مثلما انتقد التمثيل النسبي للسكان في مجالس الاقاليم في المشروع الجديد ونقل تجربة مفوضية العقبة كون اللامركزية لا تعني التفويض.

كما انتقد فكرة تمثيل الاحزاب السياسية والنقابات والاقليات ، داعيا الى اعتماد الانتخابات كآلية للوصول الى عضوية مجالس الاقاليم.وبين ان شروط اللامركزية تتمثل في تحديد ماهية صلاحيات المنطقة وتشكيل وحدة ادارية خاصة بها وانتخاب مجلس يمثل المواطنين كافة واخضاع المنطقة لرقابة السلطة المركزية أي بمعنى رقابة مشروعية ما يتخذه مجلس الاقليم من قرارات.