جراسا -

كشفت العديد من وكالات الإغاثة الدولية عن أن من أبشع تأثيرات الاحتلال على العراق، هو ارتفاع عمليات بيع الأطفال مقابل الحصول على الغذاء أو بمقابل أسعار زهيدة لا تتعدى الـ200 جنيه إسترليني.

وتحقق عصابات إجرامية مكاسب من التكلفة الزهيدة لشراء الأطفال الرضع مستفيدين من وجود الاحتلال الذي يجعل من السهل نسبيا نقلهم إلى الخارج. ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة لعدم وجود إجراء إحصاء مركزي، ولكن وكالات الإغاثة والشرطة تعتقد أن الأعداد ارتفعت بنسبة الثلث منذ عام 2005 ووصلت إلى ما لا يقل عن 150 طفلا كل عام.

وقال ضابط شرطة بارز إن 15 طفلا عراقيا على الأقل يباعون شهريا، بعضهم في الداخل وبعضهم للتبني وبعضهم للاستغلال الجنسي. ويعتقد مسئولون إن ما لا يقل عن 12 عصابة تعمل في العراق، وتعرض 200 جنيه إسترليني ثمناً لكل طفل، استنادا إلى خلفيته وصحته. والدول الرئيسة التي يباعون فيها هي الأردن وتركيا وسوريا وبعض الدول الأوروبية، ومن بينها سويسرا وايرلندا والمملكة المتحدة والبرتغال والسويد.

وبحسب العقيد فراس عبدالله، من دائرة التحقيق في الشرطة العراقية، فان العصابات تستخدم وسطاء يتظاهرون بالعمل لصالح منظمات غير حكومية. وخلال المفاوضات مع العائلات، يقوم أعضاء عصابات الاتجار بتحضير الوثائق: شهادات الميلاد وتغيير الأسماء وإضافة الطفل إلى جواز سفر الوسيط أو أي شخص آخر يدفع له لاصطحاب الطفل إلى الخارج، وعادة إلى سوريا والأردن ومن هناك إلى أوروبا أو دول شرق أوسطية أخرى.

وقال عبدالله: "إن الفساد في العديد من الدوائر الحكومية "الموالية للاحتلال" يجعل المهمة معقدة، لأنه عندما يأتي هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود، يبدو كل شيء صحيحا ويكون من الصعب إبقاؤهم داخل البلاد بدون أدلة ملموسة على الاتجار بالطفل".

وقال أحد التجار، طالبا التعريف به باسم أبو رمزي، إن الاتجار بالأطفال من العراق ارخص وأسهل من أي مكان آخر، نظرا لاستعداد الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتب متدنية للمساعدة في تزوير الوثائق.

وكالات