حمزة منصور يطالب الحكومة بصرف النظر عن مشروع الأقاليم والاستعاضة عنه بتعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية


جراسا -

خاص - طالب رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي النائب حمزة منصور الحكومة صرف النظر عن مشروع الأقاليم الذي تعكف على تنفيذه،والاستعاضة عنه بتعزيز اللامركزية و الشروع في إصلاح حقيقي "نابع من حاجات الوطن ، وضرورات المرحلة ، وبإرادة أردنية حرة".


وقال النائب منصور في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم"إننا نأمل الخروج من حالة الضبابية التي يعيشها مواطننا بسبب عدم القناعة بجدوى الأقاليم بالصورة التي يتم تناولها في التصريحات والمحاضرات ، والتوجه نحو إصلاحات حقيقية يستحقها الوطن ، ويستطيع المواطن الأردني - الذي يحاول بعض المسؤولين التهوين من وعيه وقدرته على حمل مشروع الإصلاح – أن يمارسها ، ولا سيما وهو في طليعة الشعوب العربية وعياً وثقافة وشعوراً بالمسؤولية "واعتبرت المذكرة ان فكرة الأقاليم "يلفها الغموض"، فكل ما كتب أو قيل حول الأقاليم "لم يشكل لدينا ولدى قطاعات واسعة من مواطنينا قناعة بجدوى مشروع الأقاليم" ،واوضحت بالقول "المملكة الأردنية الهاشمية ليست الدولة المترامية الأطراف التي يصعب بسط السيطرة عليها اذ تقل مساحتها عن تسعين ألف كيلومتر مربع ، وإن عدد سكانها لا يزيد على ستة ملايين مواطن ، وأن الشعب الأردني شعب موحد متجانس ليس لديه اثنيات عرقية أو دينية أو تناقضات تستدعي إعادة النظر في نظامه الإداري المستقر" .

ودعا النواب الى تعزيز اللامركزية التي "تبسط الإجراءات على المواطنين وتخفف نفقات التنقل والسفرعليهم" ،بالتوازي مع "توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في جميع الوحدات الإدارية"،وقال منصور "اننا نرى أن هذين الهدفين يمكن تحقيقهما دون إعادة بناء النظام الإداري من جديد" ، فالأمر "لا يحتاج الى أكثر من تعزيز صلاحيات الحكام الإداريين ومديري الدوائر في المحافظات والألوية ، واختيار إدارات كفؤة على أسس موضوعية ، وانتخاب مجالس رقابية في الوحدات الإدارية تبسط رقابتها على أداء الأجهزة التنفيذية ، وتعينها في تحقيق أهدافها ،آخذين بعين الاعتبار أن الأردن حدد مناطق تنموية عديدة لم تعط الفرصة للمراجعة والتقويم بعد ".

وقال النواب ان التقسيم الذي يتم الحديث عنه اليوم "مرشح لنشوء انتماءات جديدة ، وحساسيات بين مكونات الإقليم الواحد نحن في غنى عنها" ، واستهجنوا " استبعاد محافظة العاصمة التي تضم أكثر من ثلث سكان المملكة من الحديث عن الأقاليم" وتساؤلوا عن "وجاهة"هذا الطرح وأسبابه .

وطالبوا بصرف النظر "ولو مرحلياً" عن فكرة الأقاليم والشروع في تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية على مستوى المحافظات ، "شريطة أن يسبق ذلك حوار وطني جاد لتوفير عوامل النجاح ، ثم يصار بعد فترة تجربة كافية الى تقويم التجربة".

وشددت المذكرة على ان إن الحديث عن تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية "لا يجوز أن ينسينا أهمية الشروع في إصلاح حقيقي بات الوطن بأمس الحاجة اليه" ،وقالت"حين نتحدث عن إصلاح حقيقي فإننا نؤكد على إصلاح نابع من حاجات الوطن ، وضرورات المرحلة ، وبإرادة أردنية حرة".

ورأى النواب أن بداية الإصلاح هي "في التوافق على قانون انتخاب عصري وديمقراطي يتم تطبيقه بمسؤولية وطنية عالية ،وتعديل قانون الاجتماعات العامة "، وتابعوا "لا نريد أن ندخل في تفصيلات للإصلاح السياسي الذي طالما أكدنا عليه ، وأصبح يلتقي عليه شرائح واسعة في المجتمع ، وإنما نكتفي بالتركيز مبدئياً على هذين القانونين ، لأن نجاحنا في التوافق على هذين القانونين ، وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون يحظى بقدر من الرضا والتوافق الشعبي ، وفي أجواء من الحرية والشفافية يوفر الأجواء المناسبة لتقويم تجربة تعزيز المشاركة وتفعيل اللامركزية على مستوى المحافظات يمكن الانتقال منها الى إطار أوسع ، إذا توفرت الأسباب الموضوعية" .

وفيما يلي نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛؛
بعيداً عن التشكيك في الدوافع التي تقف وراء مشروع الأقاليم الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة فإننا في كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي نود أن نناقش الفكرة استناداً الى المعطيات القائمة بروح المسؤولية العالية سائلين المولى عز وجل أن يلهمنا السداد في القول والعمل :

1. ما زالت فكرة الأقاليم يلفها الغموض فكل ما كتب أو قيل حول الأقاليم لم يشكل لدينا ولدى قطاعات واسعة من مواطنينا قناعة بجدوى مشروع الأقاليم ، فالمملكة الأردنية الهاشمية – كما لا يخفى عليكم – ليست الدولة المترامية الأطراف التي يصعب بسط السيطرة عليها اذ تقل مساحتها عن تسعين ألف كيلومتر مربع ، وإن عدد سكانها لا يزيد على ستة ملايين مواطن ، وأن الشعب الأردني شعب موحد متجانس ليس لديه اثنيات عرقية أو دينية أو تناقضات تستدعي إعادة النظر في نظامه الإداري المستقر .

2. نحن مع تعزيز اللامركزية التي تبسط الإجراءات على المواطنين وتخفف عليهم نفقات التنقل والسفر ، ومع توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في جميع الوحدات الإدارية،ولكننا نرى أن هذين الهدفين يمكن تحقيقهما دون إعادة بناء النظام الإداري من جديد ، فالأمر لا يحتاج الى أكثر من تعزيز صلاحيات الحكام الإداريين ومديري الدوائر في المحافظات والألوية ، واختيار إدارات كفؤة على أسس موضوعية ، وانتخاب مجالس رقابية في الوحدات الإدارية تبسط رقابتها على أداء الأجهزة التنفيذية ، وتعينها في تحقيق أهدافها ، آخذين بعين الاعتبار أن الأردن حدد مناطق تنموية عديدة لم تعط الفرصة للمراجعة والتقويم بعد .


3. إن التقسيم الذي يتم الحديث عنه اليوم مرشح لنشوء انتماءات جديدة ، وحساسيات بين مكونات الإقليم الواحد نحن في غنى عنها ، كما أن استبعاد محافظة العاصمة التي تضم أكثر من ثلث سكان المملكة من الحديث عن الأقاليم موضع استهجان وتساؤل عن وجاهة هذا الطرح وأسبابه .

4. في ضوء ذلك فإننا نرى صرف النظر ولو مرحلياً عن فكرة الأقاليم والشروع في تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية على مستوى المحافظات ، شريطة أن يسبق ذلك حوار وطني جاد لتوفير عوامل النجاح ، ثم يصار بعد فترة تجربة كافية الى تقويم التجربة .

5. إن الحديث عن تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية لا يجوز أن ينسينا أهمية الشروع في إصلاح حقيقي بات الوطن بأمس الحاجة اليه ، وحين نتحدث عن إصلاح حقيقي فإننا نؤكد على إصلاح نابع من حاجات الوطن ، وضرورات المرحلة ، وبإرادة أردنية حرة ، ونرى أن بداية الإصلاح هي في التوافق على قانون انتخاب عصري وديموقراطي يتم تطبيقه بمسؤولية وطنية عالية ، وتعديل قانون الاجتماعات العامة ، ولا نريد أن ندخل في تفصيلات للإصلاح السياسي الذي طالما أكدنا عليه ، وأصبح يلتقي عليه شرائح واسعة في المجتمع ، وإنما نكتفي بالتركيز مبدئياً على هذين القانونين ، لأن نجاحنا في التوافق على هذين القانونين ، وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون يحظى بقدر من الرضا والتوافق الشعبي ، وفي أجواء من الحرية والشفافية يوفر الأجواء المناسبة لتقويم تجربة تعزيز المشاركة وتفعيل اللامركزية على مستوى المحافظات يمكن الانتقال منها الى إطار أوسع ، إذا توفرت الأسباب الموضوعية .

وختاماً فإننا نأمل الخروج من حالة الضبابية التي يعيشها مواطننا بسبب عدم القناعة بجدوى الأقاليم بالصورة التي يتم تناولها في التصريحات والمحاضرات ، والتوجه نحو إصلاحات حقيقية يستحقها الوطن ، ويستطيع المواطن الأردني - الذي يحاول بعض المسؤولين التهوين من وعيه وقدرته على حمل مشروع الإصلاح– أن يمارسها ، ولا سيما وهو في طليعة الشعوب العربية وعياً وثقافة وشعوراً بالمسؤولية .

والله نسأل أن يحفظ أردننا من كل سوء وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيـس الكتلة

النائب حمزة منصور



تعليقات القراء

أميرة
على راسي والله الشيخ منصور
06-04-2009 09:48 PM
سمعة
تحية لسعادة الاستاذ منصور , دائما يتحفنا بما هو رائع , عندما يتكلم احس ان الوطن يتحدث .

اجمل ما به انه أكبر من التعصب والتحزب ويكبر على سفئف الأمور
07-04-2009 01:43 PM
د. يوسف قسايمه
أصاب الشيخ حمزه هذه المره. فلا حاجة لنا ملحة لمثل هذا المشروع الذي لو سلمنا مؤقتا بسلامته و ضرورته فهو يحتاج لتعديل و تغيير كثير من القوانين المعمول بها الآن علما أنه يمكن لنا تحقيق المعلن من الأهداف عن طريق تفعيل دور الحكّام الإداريين ومجالس المحافظات دونما حاجة للعبث بالقوانين و الأنظمة المعمول بها. ........... فلما كل هذه الهيلمان الذي يمكن الإستغناء عنه!!!!!
هل تخلّصنا من كل مشاكل الوطن لنتفرّغ لهذا المشروع؟ اهل اعددنا العدة لإستيعاب الأضرار المتوقعة للأزمة المالية .......؟ هل حسبتا كبف يمكن إستيعاب الكوادر الأردنية العائدة من دول الخليج؟ هل قلصنا مستوى البطالة للحد المحتمل لبلد مثل الأردن ؟ هل تخلصنا من اضرار تردد اسعار البترول ووجدنا الطاقة البديلة الكطفيلة ؟ هل قضينا تماما على المرض الذي يخطف يوميا منّا الشباب هنا وهنا ... واعني حوادث السير الرهيبة؟ هل قمنا بدراسة جديّة للظاهرة المتنامية ألا وهي الأعداد المتزايدة لمرض السرطان .وإلى متى ستبفى متعامين عن هذا !! هل ............الخ
فلنرسم الأولويات بعقلية منفتحة ونيّة نقيّة دونما غائية أو إنحيازية.
فلنشكّل اللجان المتخصصة ذات العقلية المؤهلة ولنجرّب طريقة العالم ديبونو للدرارسة الناقدة ولتبنى مشاريعنا مرة واحدة على إنتماء حقيقي ولا تعمد للأحتماء و التمترس خلف .... وخلف.....
07-04-2009 07:51 PM
ابرر تخدير
مع احترامي للسيد النائب وانفعاله بالكلام انا راي حسب واقع الموجود ( انه بكره بتقلب القصه اراء واقتراحات واعتراضات وبالنهايه بتصي الاردن دوله اقاليم )
10-04-2009 09:01 PM
زياد حمد القواسمة
انا مع هذا النظام الجديد الا وهو الاقاليم وانني متفهم الى هذه العقول الواعيه من ابنا الاردن الحبيب والذي همهم الوطن وان نظرتهم ثاقبة حينما فكرو بهذا المشروع لكي ياخذ كل اردني حقه وانني على يقبن من الروئيا الملكية الذي فكر بهذا الطرح العظيم ليعطي كل اردني حفه والذين يشوشون على هذا المشروع ليسا لديهم ائي انتماء الى هذا البلد الاردن الحبيب سيرو وعين الله ترعاكم
18-04-2009 09:48 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات