تشكيل الحكومات في المملكة الأردنية الهاشمية تستند على إراده ملكية سامية، يتم فيها تكليف رئيسا للوزراء تتوفر فيه روح القيادة والكفاءة وحسن الإدارة في الأداء الذي يوفر فرصا للعمل ويعظم الإنجازات و يحافظ على مقدرات الوطن الموروثة والمكتسبة، ويصون كرامة الشعب و يحفظ حقوقه ، ويملك رؤية تنسجم مع المصالح الوطنية العليا من الناحية السياسية والاقتصادية والإجتماعية والصحية ....... الخ.

نتمنى على مجلس النواب أن يمارس صلاحياته وأن يخرج بنتيجة توافقية تراعي قواعد الاصلاح ، و تصحيح المسارات وتحديد الصلاحيات التي ترسخ العدالة المنشودة وتحارب الفساد المستشري الذي أخل بالاقتصاد الوطني نتيجة الترهل الإداري غير المسؤول، مما أدى الى زعزعة ثقة المواطنين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وبمؤسسات الدولة مما أضعف هيبة الدولة ، وتراجع الإستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء وأسهم في هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.

أحيانا تشكيل الحكومات تخضع للمتغيرات والمتطلبات الداخلية والإقليمية والدولية ،فليكن برنامج وأجندة الحكومة صريحا وواضحاً قابلاً للتطبيق ضمن الإمكانات المتاحة ومنسجما مع رؤية مجلس النواب الممثل للرأي العام، والذي يلتقي ويقترن مع توجيهات الرؤيا الملكية السامية التي تسعى لتحقيق الديمقراطية.