كشف وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور عن توجه الحكومة في المرحلة المقبلة الى الاقتراض الخارجي بدلا من الداخلي لافساح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار وعدم مزاحمة المستثمرين على السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي.
وقال وزير المالية ردا على سؤال ( لبترا) " الحكومة ستتوجه للاقتراض الخارجي من خلال الصكوك الاسلامية او الاقتراض من مؤسسات دولية واقليمية " .
واضاف " ندرس كل البدائل وترجمة ذلك على ارض الواقع قد يحتاج الى وقت ".
وتسعى الحكومة الى توفير التمويل لمشروعات رأسمالية ضرورية من مصادر غير حكومية من خلال توجهها الى تبني مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتيح اقامة عدد اكبر من المشروعات بنفس المبلغ المخصص للانفاق الرأسمالي .
وقال وزير المالية في هذا الصدد "بنفس الوقت الذي نتيح فيه فرصا استثمارية ونجذب استثمارات فاننا نقيم مشروعات تنعكس اثارها الايجابية على حياة المواطنين ".
واكد الوزير ان اقتراض الحكومة الداخلي يزاحم المستثمرين على السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي .
واصدرت الحكومة منذ بداية العام سندات واذونات خزينة بقيمة 250ر1 مليار دينار بيعت في مزادات لبنوك محلية ومؤسسات مالية.
وقال ابوحمور" كل اصدارات الخزينة من سندات واذونات التي تمت منذ بداية العام الحالي كانت بهدف تغطية تسديد سندات واذونات اصدرت سابقا ".
واضاف" لا يوجد اقتراض داخلي جديد العام الحالي" وبلغ اجمالي الدين الداخلي 787ر5 مليار دينار في نهاية شباط مقابل 791ر5 مليار دينار في نهاية عام 2009 بحسب ارقام وزارة المالية .
(بترا)
1-
لقد حاولت أن اقترض من خمسة بنوك مبلغ 6000 دينار .. للاسف كانت جميعها تقول سياسة البنك لا تسمح بذالك .............. والغريب في الموضوع كيف يسمح البنك لنفسه بأن يقتطع عمولة على اي شيء . وأين تذهب هذه العمولة .............؟؟؟
04/26/2010
حسام البطيخي